نسبة تغطية الاستهلاك المعياري: مؤشر جديد لقياس كفاية الدخل عبر البلدان

تقيس مؤشرات كفاية الدخل مدى قدرة دخول الأسر على تلبية احتياجاتها المعيشية، غير أن كثيرًا من هذه المؤشرات يظل أسير المقارنات النسبية الداخلية أو عتبات الفقر التقليدية، ما يحد من قدرتها على إظهار ما يعنيه الدخل فعليًا في حياة الناس عبر البلدان المختلفة، ومن هنا تنبع الحاجة إلى مؤشرات مرجعية تربط الدخل بمستوى استهلاك ملموس يمكن مقارنة تغطيته من بلد إلى آخر، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى تقديمه عبر مؤشر جديد يجمع بين البساطة التفسيرية والقابلية للمقارنة الدولية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

قدمت الدراسة نسبة تغطية الاستهلاك المعياري، وهي نسبة تغطية استهلاك مرجعية تعبر عن الدخل المتاح الوسيط المعدل بمكافئ الحجم والمصحح بالأسعار بوصفه تغطية لمعيار استهلاك سوقي مختار، ووضعت الدراسة هذا المؤشر ضمن أسرة أوسع من نسب كفاية الدخل إلى المعيار، مع تحديد دوره الأضيق في إظهار مدى تغطية الدخل الوسيط في البلدان المختلفة لمعيار استهلاك سوقي دولي مستند إلى الاستهلاك الخاص المرصود فعليًا في اقتصاد مرجعي مرتفع الاستهلاك، وصمم البحث تجريبيًا بثلاث مواصفات متسقة داخليًا، أولها مواصفة رئيسية تستخدم مؤشر مستوى الأسعار ومعيار القوة الشرائية ليوروستات لثلاثين بلدًا خلال الفترة من 2017 إلى 2024، وثانيها مواصفة دخل من يوروستات تستخدم مؤشر كلفة المعيشة من نامبيو لاختبار متانة أسلوب تصحيح الأسعار على عينة البلدان نفسها، وثالثها مواصفة دخل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تستخدم المؤشر نفسه لتقويم الاتساق العام عبر ثمانية وثلاثين بلدًا خلال الفترة من 2017 إلى 2023، وكانت نواتج التحقق هي الحرمان المادي والاجتماعي الشديد، وعدم القدرة على مواجهة نفقات مالية غير متوقعة، وصعوبة تدبير أمور المعيشة، مع ضبط متغيرات معامل جيني والبطالة والإنفاق الاجتماعي

ثانيًا: أبرز النتائج

1، أظهرت النتائج أن القيم الأعلى لنسبة تغطية الاستهلاك المعياري ترتبط باستمرار بانخفاض الحرمان والضغوط المالية، وظل هذا الارتباط قائمًا حتى بعد إدخال الضوابط الاجتماعية والاقتصادية، ما يعزز صلاحية المؤشر مقياسًا لكفاية الدخل

2، أكدت اختبارات المتانة أن النتائج لا تقودها مشكلات خطيرة في الارتباط الخطي المتعدد، ولا بلد مؤثر واحد، ولا اختيار السلة المرجعية، كما قدمت نماذج الآثار الثابتة دعمًا جزئيًا لمتانة النتائج داخل البلد الواحد عبر الزمن

3، تتمثل إسهامية المؤشر في كونها تفسيرية لا سببية، إذ يترجم الدخل الوسيط القابل للمقارنة إلى مفاهيم ملموسة هي التغطية والعجز والفائض وحصة الدخل المتبقية بعد تغطية المعيار ونمو الدخل المطلوب، وتدل قيمة المؤشر المساوية لواحد على التغطية الكاملة للمعيار المختار، لا على بلوغ مستوى معياري ملزم بصورة عامة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

يفتح هذا المؤشر بابًا جديدًا أمام صناع السياسات الاجتماعية والباحثين في اقتصاديات الرفاه، إذ يتيح التعبير عن كفاية الدخل بلغة رقمية واحدة واضحة قابلة للتواصل مع الجمهور والمؤسسات على حد سواء، ويساعد على تحديد حجم العجز الذي يفصل دخول الأسر عن مستوى معيشة مرجعي، ومن ثم تقدير نمو الدخل المطلوب لسد هذه الفجوة، كما تستفيد منه الدراسات المقارنة التي تسعى إلى تجاوز حدود مقارنات الدخل الاسمي المضللة بفعل فروق الأسعار بين البلدان، ويجد فيه الباحثون العرب وطلاب الدراسات العليا في الاقتصاد والسياسات الاجتماعية أداة واعدة يمكن تكييفها لدراسة كفاية الأجور والدخول في البيئات العربية، حيث تتزايد الضغوط المعيشية وتبرز الحاجة إلى مؤشرات مرجعية تعبر بصدق عن قدرة الدخل على تغطية كلف معيشة واقعية

وخلاصة القول إن نسبة تغطية الاستهلاك المعياري تضيف إلى أدوات قياس كفاية الدخل مؤشرًا يصل بين الدخل الوسيط وسلة استهلاك مرجعية بلغة التغطية والعجز والفائض، وقد أثبتت الأدلة عبر مواصفات متعددة لثلاثين بلدًا وثمانية وثلاثين بلدًا ارتباطها الوثيق بانخفاض الحرمان والضغوط المالية لدى الأسر، ما يجعلها مرشحة للاستخدام الواسع في رصد الرفاه الاقتصادي ومقارنته عبر البلدان، مع التزام حدودها التفسيرية وعدم تحميلها دلالات سببية لا تدعيها