قابلية مقارنة بيانات حوادث الطرق بين الدول الأوروبية: حدود المؤشرات وأولوية بيانات الوفيات

تمهيد

يتناقص عدد ضحايا حوادث السيارات في أوروبا بصورة مطردة، غير أن فروقًا كبيرة جدًا ما تزال قائمة في مستويات السلامة المرورية بين الدول حتى داخل الاتحاد الأوروبي ذاته، ومن ثم تصبح التحليلات الدولية الموثوقة ضرورة لمقارنة فاعلية الإجراءات المتخذة للوقاية من حوادث الطرق، وتتوافر معلومات أعداد الحوادث والإصابات والوفيات في قواعد بيانات متنوعة كمكتب الإحصاء الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتثير هذه الدراسة سؤالًا منهجيًا بالغ الأهمية للباحثين في السلامة المرورية والإحصاء التطبيقي مفاده ما إذا كانت بيانات حوادث الطرق من دول مختلفة قابلة أصلًا للمقارنة المنهجية السليمة، وهو سؤال يمس صميم دراسات عربية كثيرة تقارن مؤشرات السلامة بين الدول العربية أو بينها وبين دول أخرى

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى إظهار أن بيانات حوادث السيارات والإصابات الناجمة عنها ليست قابلة للمقارنة بين الدول المختلفة، وأن أي استنتاجات تبنى على هذه البيانات بوصفها أساسًا ستكون خاطئة بالضرورة، ولتحقيق ذلك حدد الباحثان مؤشرات عدد حوادث السيارات وعدد المصابين وعدد الوفيات منسوبة إلى عدد السكان، ثم فحصا توزيع هذه المؤشرات وارتباطاتها المتبادلة لدى مجموعة مختارة من الدول الأوروبية، وتحققا من الاستنتاجات بعرض أمثلة على تعريفات الشخص المصاب المعتمدة في دول مختلفة لإظهار التباين المفاهيمي الكامن وراء الأرقام المنشورة في قواعد البيانات الدولية، وهو تباين يتعلق بعتبات التسجيل وتصنيفات خطورة الإصابة وآليات الإبلاغ

ثانيًا: أبرز النتائج

1، أظهرت النتائج غياب أي ارتباط بين مؤشري عدد حوادث السيارات والإصابات من جهة ومؤشر عدد الوفيات من جهة أخرى، فالدولة التي تسجل حوادث وإصابات أكثر في قواعد البيانات لا تسجل بالضرورة وفيات أكثر نسبة إلى سكانها

2، تبين أن تقييم السلامة المرورية استنادًا إلى هذه المؤشرات يقود إلى استنتاجات متناقضة وغامضة، إذ تتبدل صورة الدولة وترتيبها بحسب المؤشر المستخدم في القياس بدل أن تعكس فروقًا حقيقية في مستوى الخطر على الطرق

3، أثبتت الدراسة تجريبيًا أن بيانات عدد حوادث السيارات وعدد المصابين من دول مختلفة غير قابلة للمقارنة، ويعود ذلك في جانب كبير منه إلى اختلاف تعريفات الشخص المصاب ودرجات الإصابة وآليات التسجيل والإبلاغ بين الدول

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير الدراسة بوضوح إلى أن المقارنات الدولية لا يمكن إجراؤها بصورة سليمة إلا استنادًا إلى بيانات عدد وفيات حوادث الطرق، بوصفها المؤشر الأكثر تجانسًا في التعريف والتسجيل عبر الدول، وهي نتيجة ذات دلالة عملية مباشرة لوزارات النقل والمرور وهيئات السلامة في الدول العربية التي تقارن أداءها بمؤشرات دولية، إذ تحذرها من بناء سياسات على مقارنات إصابات مضللة قد تصور التحسن أو التراجع على غير حقيقتهما، كما تقدم للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا درسًا منهجيًا في نقد المؤشرات الجاهزة وفحص تجانس التعريفات قبل أي تحليل مقارن، وتدعو عمليًا إلى توحيد تعريفات الإصابة وتصنيفات خطورتها عربيًا بوصفها خطوة أولى لبناء قواعد بيانات مرورية قابلة للمقارنة والمتابعة

وتبرز أهمية هذه الدراسة للباحثين العرب من كون المقارنات الدولية ركيزة شائعة في أدبيات السلامة المرورية العربية، إذ كثيرًا ما تستشهد الدراسات والتقارير الرسمية بمعدلات الحوادث والإصابات في دول متقدمة بوصفها معيارًا للمقارنة والتقييم، وتأتي هذه الدراسة لتنبه إلى أن مثل هذا الاستشهاد قد يكون مضللًا ما لم يتحقق الباحث أو الباحثة من تجانس التعريفات وإجراءات التسجيل، وهي تنبيهات تنطبق أيضًا على المقارنات بين الدول العربية ذاتها حيث تتباين أنظمة الإحصاء المروري، ومن ثم تدعو الدراسة ضمنًا إلى بناء بروتوكولات عربية موحدة لتوثيق الحوادث والإصابات، وإلى تطوير دراسات منهجية عربية تفحص جودة البيانات المرورية الوطنية قبل توظيفها في التحليل

وخلاصة القول إن الأرقام لا تتكلم وحدها، فخلف كل مؤشر تعريف وإجراء تسجيل قد يختلف من بلد إلى آخر، ومن يتعامل مع بيانات السلامة المرورية من الباحثين العرب مدعو إلى أن يبدأ من سؤال التعريف قبل سؤال الترتيب، فالمقارنة العادلة بين الدول لا تقوم إلا على مؤشرات متجانسة القياس وفي مقدمتها بيانات الوفيات