مؤشر الاستدامة القطري للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: أداة للإدارة والتغذية الراجعة التنظيمية

تمهيد

أصبحت معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، المعروفة اختصارًا بمعايير الاستدامة المؤسسية، عنصرًا حاكمًا في بيئة الأعمال العالمية المعاصرة، إذ بات الامتثال لها شرطًا للوصول إلى التمويل والأسواق وسلاسل الإمداد الدولية، غير أن هذا التنظيم المتنامي يفرض على الشركات تكاليف ومخاطر متصاعدة ترتبط بصرامة المتطلبات وتعددها، وتشير الدراسة محل هذا الملخص إلى أن المصدر الجوهري لهذه الإشكاليات يكمن في تجزؤ التنظيم القانوني، وعدم اتساق معايير الإبلاغ، والتباين المنهجي بين مؤشرات الاستدامة المختلفة، مما يجعل تقييمات الشركات والأقطار عرضة لاختلافات واسعة تصعّب على المنظمين والمستثمرين اتخاذ قرارات رشيدة، ومن هنا تنبع الحاجة إلى مؤشر قطري موحد يراعي خصوصية كل دولة ويعمل أداة للإدارة والتغذية الراجعة التنظيمية في آن واحد، وهو ما تتصدى له هذه الدراسة بالتحليل المقارن والبناء المنهجي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تشخيص مشكلات تنظيم الاستدامة المؤسسية الراهنة واقتراح مؤشر قطري للاستدامة مدمج في نظام إدارة ذي تغذية راجعة مغلقة، واعتمدت على تحليل قانوني مقارن لثماني ولايات قضائية هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا وكازاخستان، إضافة إلى تحليل تجريبي لتقييمات وكالات تصنيف الاستدامة المختلفة ودينامياتها، وقد طوّرت الدراسة منهجية من مرحلتين: أولاهما حساب مؤشر على مستوى الشركة يأخذ في الاعتبار العبء التنظيمي والضغط الخارجي العابر للحدود وقدرة الشركة على التكيف، وثانيتهما تجميع هذا المؤشر في مؤشر قطري قائم على الإحصاءات الكلية، مع إمكانية الانتقال مستقبلًا إلى التجميع القائم على البيانات الضخمة

ثانيًا: أبرز النتائج

1، حدد التحليل المقارن ثلاثة نماذج لتنظيم الاستدامة المؤسسية: نموذجًا توجيهيًا إلزاميًا، ونموذجًا موجهًا بالسوق، ونموذجًا مركزيًا تقوده الدولة، بما يعكس اختلاف الفلسفات التنظيمية بين الولايات القضائية المدروسة

2، ارتبط الضغط الخارجي العابر للحدود، المتمثل في آليات مثل آلية تعديل الكربون على الحدود ومتطلبات العناية الواجبة لاستدامة الشركات، إلى جانب النزاعات التنظيمية الداخلية كما في الحالة الأمريكية، بارتفاع تكاليف الامتثال ولا سيما في الاقتصادات الناشئة

3، كشف التحليل التجريبي عن تباين كبير في تقييمات الاستدامة ودينامياتها بين الوكالات المختلفة، بما يتوافق مع ما وثقه باحثون آخرون من فوارق في التقييمات تبلغ ما يقارب خمسين إلى ستين بالمائة

4، خلصت الدراسة إلى أن المؤشرات العالمية محدودة القابلية للتطبيق لأغراض تنظيمية، بسبب تجاهلها الخصوصيات القطرية وتباين مناهجها، ومن ثم اقترحت مؤشرًا قطريًا مدمجًا في نظام إدارة ذي حلقة تغذية راجعة مغلقة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل نتائج هذه الدراسة دلالات مهمة للمنظمين الوطنيين وصناع السياسات، إذ يمكن توظيف المؤشر القطري المقترح في تحسين قابلية بيانات الاستدامة للمقارنة، وفي التمييز بين تدابير الدعم الحكومي بحسب مستويات الامتثال والقدرة على التكيف، بدل معاملة جميع الشركات بقالب واحد، كما تهم الدراسة الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في مجالات الإدارة والقانون والاقتصاد والتنمية المستدامة، لأن الاقتصادات العربية تواجه التحديات ذاتها المرتبطة بالضغوط التنظيمية الخارجية ومتطلبات الأسواق العالمية، وتحتاج إلى أطر قياس وطنية تراعي خصوصياتها المؤسسية والتنموية، وتفتح الدراسة كذلك آفاقًا لبحوث مستقبلية حول توظيف البيانات الضخمة في بناء مؤشرات الاستدامة وتحديثها بصورة دينامية، وحول أثر اختلاف النماذج التنظيمية في تنافسية الشركات والاقتصادات الناشئة على حد سواء

ومن زاوية تطبيقية أوسع، يثير المؤشر المقترح أسئلة بحثية حول جودة البيانات الوطنية اللازمة لبنائه، ومدى توفر إحصاءات موثوقة ومحدثة عن أداء الشركات البيئي والاجتماعي، وهي تحديات تواجه كثيرًا من الاقتصادات النامية وتستدعي استثمارات موازية في البنية الإحصائية والرقابية حتى يؤتي المؤشر ثماره المرجوة في توجيه السياسات وتحفيز الامتثال الطوعي المستدام

وخلاصة القول: إن تجزؤ التنظيم وتباين المؤشرات العالمية يجعلان بناء مؤشر استدامة قطري متكامل مع نظم الإدارة والتغذية الراجعة ضرورة تنظيمية وتنموية، تمكّن الدول من تحويل عبء الامتثال إلى أداة لتحسين الأداء والتنافسية