الخلفية والهدف
تتناول الدراسة العلاقة بين حق المرأة السعودية في القيادة وانتقالها بين مواقع العمل أو الأدوار الوظيفية بعد إصلاح عام 2018، وتضع هذا الإصلاح ضمن حزمة أوسع من تحولات رؤية السعودية 2030 شملت التوطين وتوسيع فرص العمل وتغير بعض الأنظمة والاتجاهات الاجتماعية، لذلك لا تفترض أن القيادة وحدها تفسر تغير سوق العمل، بل تركز على ما إذا كان امتلاك الرخصة يرتبط بمرونة وظيفية أكبر، وكيف تتفاعل معه السن والدخل والحالة الاجتماعية، واستخدمت نموذج البيئة الاجتماعية لتنظيم العوامل الفردية والأسرية والمؤسسية والسياسية بدل اختزال الحركة المهنية في متغير واحد
التصميم والعينة والأداة
اتبعت الدراسة مسحًا كميًا ببيانات أولية من 890 امرأة سعودية بعمر 18 عامًا فأكثر ومن مناطق وفئات اقتصادية ووظيفية متنوعة، وشملت غير العاملات والعاملات في وظائف منخفضة ومتوسطة وعالية المهارة، وجمعت البيانات خلال أربعة أشهر من 13 مارس إلى 14 يوليو 2023 عبر استبانة إلكترونية وزعت من خلال الشبكات المهنية والبريد وWhatsApp وTwitter والاتصالات المجتمعية، واستخدمت عينة غير احتمالية تجمع القصدية والملاءمة، وغطت الاستبانة العمر والتعليم والدخل والحالة الاجتماعية وحجم الأسرة والرخصة وخبرة القيادة والاعتماد على الأسرة أو السائق ومرونة العمل وفرص الوظيفة وتصور إصلاحات الرؤية، واستبعدت الاستجابات كثيرة النقص وبقيت 890 حالة كاملة للتحليل
التحليل
بدأ التحليل بمتوسطات وانحرافات وتكرارات وجداول تقاطع لوصف الاختلافات بين الفئات، ثم استخدم انحدارًا لوجستيًا ترتيبيًا لمخرج من ثلاث درجات هو عدم حدوث تغير وظيفي أو حدوث تغير جزئي مثل توقيت العمل أو المسافة أو نوعه أو حدوث تغير كبير مثل الانتقال إلى قطاع آخر أو ترقية أو وظيفة جديدة، واحتفظ النموذج النهائي بالعمر والدخل الشهري والحالة الاجتماعية وامتلاك الرخصة لأنها كانت ذات صلة نظرية وإحصائية وتوافرت بياناتها، بينما استخدمت البيانات الرسمية من الإحصاء والرؤية لتفسير المستوى المؤسسي والسياسي ولم تدخل مباشرة في المعادلة، ولذلك تقيس النتائج ارتباطات في بيانات مقطعية وليست تجربة سببية
النتائج الوصفية
كانت 62٫9% من المشاركات بين 18 و35 عامًا و58٫4% متزوجات، وأفاد نحو نصفهن بدخل أسري شهري يتجاوز 10000 ريال، وأيدت 90٫4% أن القيادة تسهل الوصول إلى العمل وذكرت 85٫2% أنها تخفض وقت التنقل، ورأت أكثر من 83% أنها توسع فرص الوظيفة وتشجع المشاركة، وربط نحو 89% إصلاحات الرؤية بتمكين المرأة، كما أظهرت الجداول أن 56٫1% من ذوات المهن عالية المهارة أبلغن احتمال تغير موقع العمل مقابل 15٫6% من غير العاملات، لكن الباحثتين نبهتا إلى أن الفرق الوصفي لا يثبت أن الفئة الوظيفية سببت الانتقال
نتائج النموذج
كان النموذج الكلي دالًا بقيمة كاي تربيع 270٫16 ودرجات حرية 6 وبقيمة احتمالية أقل من 0٫001، وبلغ مقياس التفسير الزائف 0٫110، وارتبط امتلاك الرخصة بزيادة احتمال الانتقال الوظيفي بمعامل 0٫80 ونسبة أرجحية 2٫23 وفاصل ثقة 95% من 1٫66 إلى 2٫99، وارتبط ارتفاع الدخل بزيادة الاحتمال بمعامل 0٫10 ونسبة أرجحية 1٫11، بينما ارتبط العمر سلبًا بمعامل سالب 0٫02 ونسبة أرجحية 0٫98، وارتبط الزواج بانخفاض الاحتمال بمعامل سالب 0٫30 ونسبة أرجحية 0٫74، وتشير الأنماط إلى أن الأصغر سنًا والأعلى دخلًا أقدر على تحويل حرية الحركة إلى فرصة، في حين قد تحد مسؤوليات الأسرة من الاستفادة
التفسير والحدود
تفسر الدراسة القيادة بوصفها قدرة تقلل كلفة التنقل والاعتماد على السائق أو الأسرة وتوسع المجال الجغرافي للوظائف وتزيد مرونة الوقت، لكنها تميز بين الشعور بالتمكين وبين انتقال وظيفي متحقق أو ترقية طويلة الأجل، وقد تضخم القيادة مزايا من يملكن سيارة ودخلًا ودعمًا منزليًا بدل أن توزع الفائدة بالتساوي، كما تحد العينة غير الاحتمالية والاستبانة الإلكترونية من التمثيل الوطني وقد تقل مشاركة الأكبر سنًا أو الأقل اتصالًا أو سكان المناطق الأبعد، وتعتمد المخرجات على تقرير المشاركات وتصورهن ولا تتبع سجلات العمل، والتصميم المقطعي لا يفصل أثر القيادة عن بقية إصلاحات الرؤية أو تغير الاقتصاد والمجتمع
الخلاصة والتوصيات
تخلص الدراسة إلى وجود ارتباط قوي بين امتلاك رخصة القيادة والمرونة في الانتقال بين مواقع العمل، لكن الأثر يختلف بحسب العمر والدخل والحالة الأسرية، وتوصي بأن تقترن سياسات الحركة بتوسيع النقل الآمن والميسور ودعم رعاية الأطفال ومرونة ساعات العمل والوصول الإقليمي إلى الفرص، وأن تستخدم البحوث اللاحقة عينات احتمالية وبيانات طولية قبل الإصلاح وبعده وسجلات فعلية للوظائف والدخل والمسافة، وأن تختبر الفروق بين المناطق والقطاعات، والخلاصة أن إزالة قيد الحركة عامل تمكيني مهم يعمل داخل منظومة أسرية ومؤسسية وسياسية ولا ينبغي تقديمه سببًا منفردًا لكل تحسن في عمل المرأة
