ترسم الدراسة خريطة للأدبيات التجريبية المتعلقة بنزاهة البحث واتجاهاتها ومواطن النقص فيها، وتهدف إلى تحديث مراجعة نطاقية سابقة ومقارنة تطور الموضوعات والأهداف والمناهج والجهات المدروسة ومواقع الإنتاج والنشر، وتنطلق من أن اتساع الحديث عن النزاهة لا يوضح تلقائيًا حجم الأدلة التجريبية التي تستند إليها السياسات أو المجالات التي بقيت ضعيفة التمثيل، لذلك لا تختبر تدخلًا أخلاقيًا واحدًا، بل تتخذ الدراسات المنشورة مادة لتحليل بنية حقل بحثي وطريقة تغيره بمرور الزمن
اعتمد الباحثون مراجعة نطاقية وبحثًا منظمًا في ويب أوف ساينس وكونستيليت، واستخدمت القاعدة الثانية لتعزيز تغطية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وبنيت الإجراءات على المراجعة المرجعية السابقة مع توثيق التعديلات التي استلزمتها أسئلة التحديث، وشملت الخطوات اختيار القواعد والتعرف إلى السجلات آليًا وفرزها ثم تصنيف الدراسات المدرجة، وأشير إلى اتباع إرشادات الإبلاغ للمراجعات النطاقية، وتميز الورقة بين النزاهة البحثية بما يشمل الاختلاق والتزوير والانتحال والممارسات المشكوك فيها وبين موضوعات أخلاقية أو تعليمية مجاورة لا تقع ضمن تعريفها الإجرائي
اقتصر البحث على الأعمال الإنجليزية، واشترط وجود معالجة أو جمع لبيانات ذات طبيعة تجريبية، واستبعدت المقالات التي تستخدم بيانات غير أصلية لأغراض توضيحية أو حجاجية فقط، كما استبعدت موضوعات الغش الطلابي والتدريب على النزاهة دون مستوى الدكتوراه، وتولى المؤلف الأول الفرز والتصنيف باستخدام عشر فئات وأكثر من خمسين خاصية، ويعرض عنوان المقال والملخص الفترة من 2015 إلى 2023، بينما يوضح وصف الترشيح الآلي في الطرق الاقتصار على 2016 إلى 2023، ولذلك ينبغي التنبه إلى هذا الفرق عند إعادة استخدام الفترة في مقارنة ببليومترية دقيقة
أسفر البحث عن 3282 سجلًا، استوفى منها 660 عملًا معايير الإدراج، وركزت نسبة كبيرة على الممارسات البحثية المشكوك فيها والاختلاق والتزوير والانتحال، وظهرت أساليب البحث في العلم نفسه بوصفها منهجًا بارزًا إلى جانب الاستبانات والمقابلات ومجموعات التركيز، كما تضمنت الخريطة تجارب ومحاكاة ودراسات شبه تجريبية، وهذه النسب تصف منهجيات الأدبيات المشمولة ولا تقيس انتشار سوء السلوك بين الباحثين، كما أن شيوع موضوع في الأدبيات لا يثبت وحده أنه المشكلة الأكثر وقوعًا في جميع البيئات
عند المقارنة بالمراجعة الأقدم، انخفض الاعتماد على الاستبانات والمقابلات من نحو 51% إلى 30%، بينما ارتفعت أساليب البحث في العلم من 17% إلى 31%، وتراجع التركيز الذي يفسر المخالفات بخصائص الأفراد وحدهم من 54% إلى 30%، مقابل ارتفاع التركيز على العوامل النظامية من 46% إلى 52%، كما ارتفعت الأعمال الموجهة نحو الحلول من 31% إلى 56% وانخفضت الأعمال التشخيصية من 69% إلى 44%، وتدل هذه المقارنات على تغير أولويات الحقل، لكنها لا تعني أن كل دراسة مصنفة ضمن الحلول أثبتت فاعلية تدخل أو أن التفسير الفردي والنظامي لا يجتمعان
رغم هذا التحول، بقيت فجوات مهمة في دراسة صانعي القرار والباحثين ذوي النفوذ، والقطاع البحثي الخاص وبراءات الاختراع، ونظام التحكيم، وكانت هذه الموضوعات منخفضة التمثيل وفق تعريفات المراجعة، ويدعو الباحثون إلى توسيع الاهتمام بالأطراف والهياكل التي تؤثر في العمل العلمي بدل الاكتفاء بالباحث الفرد، وإلى تقويم الحلول على أسس تجريبية، وتفيد الخريطة الجهات الممولة ومراكز التدريب في اختيار أسئلة لم تحظ بتغطية كافية، دون افتراض أن قلة الدراسات تعني غياب المشكلة أو ضعف أهميتها
تحد من الاستنتاجات قيود اللغة وتغطية القواعد واستراتيجيات التعرف إلى العمل التجريبي واعتماد الفرز والتصنيف على مؤلف واحد، إضافة إلى التعديلات اللازمة لجعل المقارنة مع المراجعة السابقة ممكنة، ولذلك قد تؤثر الحدود التعريفية والمنهجية في ما يظهر داخل الخريطة أو خارجها، وتخلص الدراسة إلى أن حقل نزاهة البحث أصبح أكثر تنوعًا في الأدوات وأكثر اهتمامًا بالنظم والحلول، لكن نموه العددي لم يلغ اختلال التغطية، وأن تطوير السياسات يتطلب معرفة نوع الأدلة المتاحة وحدودها، لا الاكتفاء بالإشارة إلى كثرة المنشورات أو زيادة السحوبات
