جوانب قانونية للتعاقد الإلكتروني في إطار القانون المدني

فى عصر العولمة والإتصالات، والتطورات الإقتصادية الدولية المتمثلة فى تحرير التجارة وإزالة الحواجز الجمركية، وبعد أن أصبح العالم بأسره مجتمعًا رقميًا واحدًا، لعبت التجارة الإلكترونية دورًا بارزًا فى توسيع الأسواق الخارجية أمام جميع المنتجات( )،

من خلال شبكة الإنترنت( ) التى تعد ظاهرة حديثة نسبيًا( )

إلاَّ أن التجارة الإلكترونية ليست كذلك؛ حيث بدأ ظهور التجارة الإلكترونية وانتشارها فى أواخر القرن العشرين، من خلال مفهوم تبادل المعطيات المعلوماتية (EDI )( )؛

لتسهيل الاتصال بين الأطراف، واختزال العمليات الورقية والاحتكاك البشرى بينهم، ومع ظهور شبكة الإنترنت واتساع نطاق استخدامها وتزايد عدد مستخدميها حول العالم ساهمت بشكل كبير فى تطوير وانتشار التجارة الإلكترونية فى كافة أنحاء العالم( ).

وتعتبر التجارة الإلكترونية من المتغيرات العالمية الجديدة، التى فرضت نفسها بقوة خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين. ومن ثم فقد أصبحت أحد دعائم النظام الاقتصادى العالمى الجديد( ).

والتجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر وسائل إلكترونية- من بينها الإنترنت- عمليات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا العمليات الإلكترونية مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات( ).

ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني"سوق افتراضى" يتواصل فيه البائعون (موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية( )0

والتجارة الإلكترونية في صورتها العامة، هى طلبات بضاعة أو خدمات يكون فيها الطالب في مكان غير مكان المطلوب منه الخدمة أو البضاعة، وتتم الإجابة بشأن توفر الخدمة أو البضاعة على الخط، وقد يكون الوضع - كما في المتاجر الافتراضية - أن تكون البضاعة أو الخدمة معروضة على الخط يتبعها طلب الخدمة أو طلب الشراء من الزبون المتصفح للموقع، وعلى الخط أيضًا، وبالتالي يمثل الموقع المعلوماتي على الشبكة، وسيلَة العرض المحددة لمحل التعاقد وثمنه ( ).

والتجارة الإلكترونية ليست قاصرة على السلع التى يتم تصديرها واستيرادها فقط، بل امتد نطاق تطبيقها ليشمل الخدمات المصرفية وحركة رؤوس الأموال، وخدمات السياحة، والتأمين، والمقاولات، والنقل، والاستشارات ،والمهن الحرة، الطبية، والتعليمية، والتدريبية ،والمحاماة وغيرها( ).