(التأمين الاجتماعي وتطبيقاته المعاصرة في دولة الكويت ( دراسة فقهية

                                "تبين لنا في طيات البحث ومباحثه السابقة مجموعة من النتائج ، وهذه النتائج أسجلها فيما يلي :

   أولاً : التأمين الاجتماعي بصورته النظامية الحالية قد بدأ في الغرب ، ومنهم انتقل إلينا ، وإن كانت بوادر ظهور التأمين الاجتماعي كان معمولاً بها في صدر الإسلام ثم في زمن الخلافة الإسلامية الراشدة فيما يعرف بنظام التكافل الاجتماعي .

   ثانياً : التأمين الاجتماعي امتد ليشمل أصنافاً وفئات متعددة ؛ نظراً لما يحققه من أمن في نفوس المؤمن عليهم وللمستحقين عنهم ، وهذا المقصد السامي للتأمين الاجتماعي تتفق عليه كافة أنظمة الضمان والتأمين الاجتماعيين في كافة أقطار العالم سواء منها الأقطار الإسلامية أم غير الإسلامية ، والعربية وغير العربية .

   ثالثاً : التأمين الاجتماعي وإن كان نظاماً حديثاً لم يرد في النصوص الشرعية ولم يتكلم عنه أحد من الفقهاء القدامى بصورته الحالية وبمسماه الحالي ، إلا أن هذا النظام غير مرفوض شرعاً بل هو محبب ومرغوب في إقامته في الدول الإسلامية ، إذ في التأمين الاجتماعي يُحفظ ماء وجه المحتـاج من ذل السؤال بضمان دخل مناسب له ولمن يعولهم ، ثم للمستحقين من بعده .

  رابعاً : ولما كان التأمين الاجتماعي له دور كبير وأثر عظيم في المجتمع هب لتمويله المؤمنون أنفسهم وأصحاب العمل والدولة ، كل بنسب مخصوصة معلومة كما حددها القانون ، فإذا ما وصل المؤمن عليه إلى السـن التي يحال فيها على المعاش ( وهي سن الشيخوخة ) أو طرأ العجز أو فاجأته الوفاة أو أصيب بإصابة من إصابات العمل فإنه ينتقل الاستحقاق من الراتب الذي كان يتقاضاه إلى المعاش التقاعدي .

خامساً : نظام التأمين الاجتماعي يطرح العديد من المزايا للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين ، وما الاستبدال ومنحة الزواج مثلاً إلا نماذج لتلك المزايا التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وفي الاستبدال اختلف المعاصرون بين مجيز ومانع له ، ولكل دليله وحجته ."