الرقابه على دستوريه القوانين فى دوله الامارات العربيه المتحده دراسه مقارنه

                "ترجع اهميه الدراسه الى الدور الذى تلعبه الرقابه على دستوريه القوانين فى الوقت الحاضر فى حمايه الدساتير من انتهاكات السلطات المختلفه الدوله وخاصه السلطه التشريعيه ، وما يترتب على ذلك من حمايه لحقوق الافراد وحرياتهم العامه. حيث يترتب على خالفه الدستور اهداء هذه الحقوق والحريات العامه.

وقد كان الاختيار لموضوع الرقابه على دستوريه القوانين موضوعا لهذه الدراسه نابعا من الرغبه فى البحث عن العوامل التى تؤثر فى هذه الرقابه ضيقا واتساعا انتشارا وانحسارا.

ولكى يتحقق تطبيق مبدا المشروعيه فى الواقه العملى لابد من توقيع الجزاء على كل من تسول له نفسه الخروج على احكام القانون واعمالا لذلك وفى ضوئه فانه يتعين على السلطه التشريعيه ان تخضع لاحكام الدستور ، وان تمارس وظيفتها التشريعيه فى ضوء هذه الاحكام وفى الحدود التى رسمها القانون ، كما يتعين عليها ان تحترم القوانين العاديه التى تصدرها طالما كانت ساريه."