الإصلاح النقدى وتأثيره على أسعار الصرف فى مصر

                                                 "ملخص الرسالة

                إن الاصلاح النقدى يشكل ركناً اساسياً فى برنامج الاصلاح الاقتصادى للدولة، وكذلك فى الهيئات الاقتصادية الدولية لان سعر عملة الدولة بالقياس بالعملات الدولية الاخرى فهو خير دليل على مدى قوة الاقتصاد الوطنى فهو أخطر وأهم سعر فى منظومة الاسعار بل واستراتيجى فهو يؤثر على المستوى العام للاسعار وعلى ميزان المدفوعات من خلال تأثيره على الصادرات والواردات كما انه يؤثر على عبء المديونيه الخارجية وعلى الموازنه العامة للدولة وعلى التحويلات وعلى قدرة الدولة على جذب الاستثمار الاجنبى وعلى درجة الثقة فى العملة الوطنية وعلى الادخار والاستثمار وعلى حالة توزيع الدخل القومى بين طبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة .

                وكلما كان الاقتصاد قوياً بمعنى توازن ميزان العمليات الجارية فى وجود فائض فيه تظل عملة  الدولة عند مستواها المرتفع .

                لهذا أتسعت اهداف السياسة النقدية فى مصر لتشمل تمويل عملية التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الداخلى والخارجى وهما من الاهداف الاساسية والمسئولية الاولى للسياسة الاقتصادية فى مصر مما انعكس على اهمية وضرورة الاصلاح النقدى .

                ولقد تبنت مصر برنامج للإصلاح الاقتصادى سمى برنامج التكيف والتعديل الهيكلى من صندوق النقد الدولى فى مايو 1991 ومع البنك الدولى فى نوفمبر 1991م واحتلت فيه قضية الاصلاح النقدى للدولة المرتبه الاولى حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادى .

                وتهدف هذه الدراسة الى بيان وتحليل نتائج الاصلاح النقدى فى برنامج الاصلاح الاقتصادى وتأثيره على سعر الصرف واظهار مدى استقرار السياسة النقدية وتأثيرها على سعر الصرف ودراسة وتحليل الازمات الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد القومى وضع خطوات لعدم تكرارها ودراسة تاثير اتباع سياسة نقدية لتثبيت التضخم عند مستوى معين على سعر الصرف وتقييم سياسات سعر الصرف التى اتبعتها الدولة ومدى فاعليتها فى الاقتصاد القومى من حيث تحقيق اهداف التنمية والاستقرار الاقتصادى ودعم سعر الجنيه المصرى ودراسة تاثير السياسة النقدية على رؤية التنمية المستقلة طبقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادى والسلام الاجتماعى فى آن واحد .

                ولتحقيق هذه الاهداف فقد بنيت خطة البحث بهذه الرسالة على تقسيم موضوعاتها الى ثلاث أبواب تضمنت بياناتها التالى :-

الباب الأول : ويتناول تطور نظام النقد الدولى وعلاقة مصر به وتجارب بعض الدول والدروس المستفادة .

                وتنقسم الدراسة فيه لثلاثة فصول حيث يتناول الفصل الأول تطور نظام النقد الدولى فى القرن العشرين ونظام عالمى جديد وتناول فيه نظام الصرف المرتبط بقاعدة الذهب فى الفترة 1880 - 1914 ونظام النقد الدولى فى الفترة 1914 - 1945 ثم نظام النقد الدولى  فى الفترة 1945 - 1997 ونظام عالمى جديد واسباب الاحتياج اليه واهم اهدافة وقوة الدفع للنظام النقدى الجديد والمعايير العامة لكفاءة النظام الدولى وفعالية النظام الدولى.

اما الفصل الثانى : فيتناول علاقة مصر بصندوق النقد الدولى والبنك الدولى وتناول فيه صندوق النقد الدولى والدول النامية وتجربة مصر بصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ، من عقد الستينات الى عقد التسعينات ونقاط الخلاف بين مصر والصندوق على بعض الاجراءات الاقتصادية ثم الآثار الايجابية والسلبية لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى .

أما الفصل الثالث : فيتناول تجارب بعض الدول والدروس المستفادة منها ونتناول تجارب الاصلاح الاقتصادى فى الصين واليابان ومراحل تطورهم الاقتصادى واهم الملامح الاساسية التى ميزت تطبيق البرنامج الاصلاح الاقتصادى وأهم العوامل الداخلية والخارجية التى صنعت النجاح والأزمات التى تعرضوا لها وأهم التحديات والأهداف المستقبلية وأهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وأهم النتائج والدروس المستفادة من تجارب التنمية فى تلك الدول.

الباب الثانى : يتناول أثر سياسات سعر الصرف وأزمات السيولة والركود الاقتصادى والحادى عشر من سبتمبر على قيمة الجنيه المصرى وتنقسم الدراسة فيه إلى ثلاث فصول :

الفصل الأول : سياسات سعر الصرف من عقد السبعينات الى عقد الثمانينات ومراحل تطوره خلال العقدين ثم مراحل تطور سعر الصرف فى عقد التسعينات حيث اتخذت السياسة النقدية سعر الصرف الاسمى كمحور ارتكاز لدعم سياسات الاستقرار الاقتصادى من خلال مرحلة تثبيت سعر الصرف فى الفترة 90 / 91 حتى 96 / 1997 وأهم مشاكل سعر الصرف فى فترة التسعينات، ثم مرحلة سعر الصرف المدار 2001 / 2002 ثم مرحلة تحرير سعر الصرف فى 29 يناير 2003 ثم مرحلة الاستقرار سعر الصرف فى أواخر عام 2004 حيث اتخذت السياسة النقدية استهداف معدل التضخم كمحور ارتكاز لدعم سياسات الاستقرار الاقتصادى ثم خصائص سعر الصرف واسباب تدهور قيمته ونتائجه المترتبه على ذلك خلال تلك العقود .

أما الفصل الثانى : فيتناول أزمة السيولة والركود الاقتصادى وأثرها على الجنيه المصرى ونتناول فيه تفسير الادبيات الاقتصادية لحالة عدم الاستقرار الاقتصادى ومظاهر وأسباب أزمة السيولة والركود الاقتصادى ونتائج الازمة على قيمة العملة المحلية ونتائج على القدرة أستكمال المشروعات القومية أو على الإستثمار سوء المحلى أو الأجنبى وعلى الجهاز المصرفى وعلى عجز الموازنه العامة للدولة وعلى النشاط الإقتصادى والمستوى العام للأسعار ومستوى التوظيف ثم جهود الدولة لحل الأزمة من خلال السياسة النقدية لمواجهة أزمة السيولة بالعملة المحلية أو لمواجهة النقص فى المعروض من النقد الأجنبى إلى جانب بعض الاجراءات والسياسات التى تساهم فى دفع عجلة النشاط الإقتصادى .

أما الفصل الثالث : أثر أزمة الحادى عشر من سبتمبر على الإقتصاد المصرى وتناول فيه حالة الركود والتباطؤ فى الإقتصاد الأمريكى ثم الخسائر المباشرة والغير مباشرة للإقتصاد الأمريكى وأهم الإجراءات المتخذه من جانب الحكومة الأمريكية لتخفيف حدة الأزمة وأهم الإنعكاسات على الإقتصاد العالمى ككل والآثار الإقتصادية نتيجة الهجمات ثم آثار الحادى عشر من سبتمبر على الإقتصاد العربى وآليات المقترحه لمواجهة الأزمة للإقتصادات العربية ثم الآثار الإقتصادية لاحداث الحادى عشر من سبتمبر على الإقتصاد المصرى ، وما تم فى مواجهتها فى مختلف القطاعات الإقتصادية ثم السياسات التى تمت لعلاج هذه الآثار السلبية والإهتمام بشكل أكبر لبعض القطاعات الحيوية فى الإقتصاد المصرى وأهم الإجراءات التى تمت .

الباب الثالث: فعالية السياسة النقدية وتاثيرها على استقرار سعر الصرف وعجز الموازنة ودورها فى  تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتنقسم الدراسة فيه إلى ثلاثة فصول:

الفصل الاول: الاصلاح النقدى وتاثيره على سعر الصرف ونتناول السياسة النقدية والائتمانية قبل فترة الاصلاح الاقتصادى وأهم أدواتها المستخدمة ونتائج هذه الفترة ثم السياسة النقدية خلال الفترة الاصلاح الاقتصادى المرحلة الاولى سعر الصرف الاسمى كمحور ارتكاز لدعم سياسات الاستقرار الاقتصادى وأدوات السياسة النقدية المستخدمة وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنه 2003 واهم ملاحظات على القانون ومناقشة اهم البنود .

                ثم المرحلة الثانية للسياسة النقدية استهداف معدل التضخم كمحور ارتكاز لدعم سياسات الاستقرار الاقتصادى واهم سمات تلك السياسة وتحديد وتعريف الهدف والمصداقية والشفافية والتفاعل مع الاهداف الاخرى الاقتصادية واطار فعال للتنبؤ والشروط الواجب توافرها.

واهم مشاكل السياسة النقدية استقلالية البنك المركزى وضرورة وجود احتياطى للنقد الاجنبى.

                ثم اثار السياسة النقدية على معدل النمو والادخار والاستثمار وعلى حوافز الانتاج والتصدير وعلى مشروعات القطاع العام ثم اثر استخدام سياسة سعر الصرف على علاج اختلال ميزان المدفوعات وتطور الاختلالات فيه واوضاع ميزان المدفوعات وتلأثيرها على سعر الصرف والامكانات التى يمكن ان تلجاء لها الدولة لمواجهة العجز واهم السياسات التى احدثته وسياسة تخفيض قيمة الجنيه المصرى فى علاج ميزان المدفوعات والاثار السلبية لتخفيض العملة والاجراءات العاجلة المحاصرة أزمة سعر الصرف والمهام الاجل المتوسط والطويل الاعتبارات الحاكمة لسعر الصرف من خلال ثلاثة محاور.

                ومنهج سياسة اكثر توجيها نحو الخارج المزيد من الحرية التجارة لتحسين ميزان المدفوعات ومجموعة من السياسات والترتيبات الاقتصادية الكلية لوصول إلى وضع مرضى له.

                والتسنيق بين السياسة النقدية والمالية مبرارت التنسيق ومحددات التنسيق سعر الصرف باعمق سوق المال ثم التنسيق بين السياسة النقدية والمالية فى الفترة 91 - 1997  ثم فى الفترة 1998- 2004/2005

الفصل الثانى:  عجز الموازنة وفعالية الياسة النقدية وتتناول فيه:

مراحل تطور عجز الموازنة

المرحلة الاولى: تطور عجز الموازنة العامة للدولة فى الفترة 76 - 1990 ومصادر تمويل العجز واهم الاسباب والسياسات التى احدثته والاثار الاقتصادية والاجتماعية لعجز الموازنة ثم المرحلة الثانية.  لتطوير العجز فى الفترة من 91/92 - 1998 ومصادر تمويل العجز فى تلك المرحلة والاثار الايجابية والسلبية لعلاج العجز ثم المرحلة الثالثة لتطور العجز فى الفترة 99/ 2000 - 2004/2005 ومصادر تمويل العجز فى تلك المرحلة ومزايا سياسة اذون الخزانة، مشكلات اذون الخزانة ومشاكل معاجلة العجز الدين العام الداخلى.

الفصل الثالث: السياسة نقدية ودورها فى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية:

                دور السياسة النقدية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتناول  العلاقة بين كمية النقود والاستقرار الاقتصادى، ومفهوم المعروض النقدى، دراسة فجوة بين عرض النقود واجمالى الناتج الحقيقى، وعلاقتها بالمستوى العام لاسعار اولا: من خلال بعض مؤشرات التضخم منها معيار الاستقرار النقدى، معيار الضغط التضخمى معيار الافراط النقدى، معيار المعروض النقدى، ثم من خلال مؤشرات الاستقرار الاقتصادى. ثم دور الياسة النقدية فى التنمية الاقتصادية من خلال الفرق بين النمو والتنمية واثر السمات الاقتصادية والمالية على البيان النقدى والمصرفى والتحرير المالى واهدافه واهم العوامل التى اسهمت فى نموه  وضرورة توفير الاجراءات قبل الاقدام على التحرير المالى ومقومات نجاح التحرير المالى واثاره الايجابية، واهم  الاجراءات التى تمت لتفعيل دور السياسة النقدية  لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية ودور السياسة النقدية فى تمويل التنمية الاقتصادية ودور الجهاز المصرفى فى دعم التنمية الاقتصادية ثم التنمية الشاملة واهم العقبات الداخلية والخارجية، والتحديات التى تواجه التنمية فى مصر ومواجهتها ومتطلبات نجاح سياسة التنمية الاقتصادية من خلال السياسات الاقتصادية الكلية لاهميتها فى دعم التنمية الاقتصادية، دعم وظيفة السوق التنافسية، الوظائف التنموية، البعد المؤسسى ، للتنمية الاقتصادية.

الباب الرابع: استراتيجية مقترحة للسياسة النقدية فى المحافظة على سعر صرف حقيقى ودورها فى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية  وفيه تنقسم الاستراتيجية إلى ثلاثة اجزاء متكامل فيما بينهم بانسياب وفعالية فكل جزء يؤدى إلى الاخر لتحقيق الهدف من هذا الاستراتيجية هو النمو المستدام للمحافظة على سعر صرف حقيقى وتحقيق للاستقرار والتنمية الاقتصادية وينتاول :

الجزء الاول الاستراتيجية السياسة النقدية والائتمانية فى الفترة القادمة والاطار العام للسياسة النقدية الجديدة واطار مقترح لتصميم سياسة نقدية بافتراض استهداف معدل التضخم، البنك المركزى وتفعيل دوره فى ادارة السياسة النقدية وانتهاج سياسة نقدية فعالة من خلال البنك المركزى والتنسيق مع سعر الصرف وكذلك الدولرة والسياسة النقدية وانعكاساتها وأهم المتغيرات التى تؤثر عليها، ادارة الاحتياطيات النقدية واهدافها ونطاقها، واستراتيجية تنسيق ادارة الاحتياطيات والمخاطر التى يجب تفاديها ثم سياسة سعر الصرف التعويم المدار ومخاطر استنزاف الاحتياطى الدولى، خطوة تحرير سعر الصرف وتفاعل العرض والطلب واهم المشاكل الرئيسية التى تواجه الجنيه ، تدخل البنك المركزى من خلال قنوات التاثير على سعر الصرف ، القناة النقدية، قناة توازن محفظة الاوراق المالية، حركية الانتقال فى قناة الاشارات ، قناة ضجج التجار والسماسرة ، وعدم الاعلان عن قابلية التحول للجنيه المصرى ثم خصخصة البنوك القطاع العام بالاندماج واهداف عملية ادماج واسباب بدايتها والاثار الايجابية والسلبية التى يمكن ظهورها وكيف تفاديها وقواعد وضوابط ومعايير سياسة الاندماج واثره على الاقتصاد الكلى ودور الدولة فى عملية الاندماج والاستحواز المصرفى.

                ثم الجزء الثانى من الاستراتيجية السياسة المالية وعلاج عجز الموازنة العامة للدولة من خلال المنهج التنموى واهم السياسات والاجراءات التى تعالج العجز، اهم دعائم هذا المنهج ، المحاور الاساسية لعلاج العجز ، قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنه 2005 واهم محاور القانون الجديد وتاثير الاصلاح الضريبى على كل من الناتج وتراكم راس المال وعرض العمل واجراءات الجمارك جذب الاستثمار الاجنبى، خلق عقلية تصديرية.

                انشا الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثم التحكم فى التحكم فى الدين العام الداخلى واهم اهداف ادارة الدين واطار كلى لتحقيق الاهداف ، ومجالات وامكانيات ترشيد ادارتها من اجل الحد من معدلات زيادته، والحدود  الامنة للدين العام المحلى ثم التحكم فى الدين العام الخارجى.

بين الجزء الاول والثانى من الاستراتيجية نتناول :

اولا: اسلوب التنسيق النقدى والمالى مستقبلا من خلال تنسيق اهداف السياسة والادوات والتشغيل، ترتيبات القانونية من خلال تحديد الائتمان المباشر للحكومة وشرط حدود عجز الموازنة وارباح وخسائر البنك المركزى ثم الاطار الكلى والجزئى للتنسيق وجمع المعلومات والتقرير .

ثانيا: استراتيجية الاصلاح المصرفى، وتفعيل دور القطاع المالى فى التنمية الاقتصادية.

                الجزء الثالث من الاستراتيجية تجنب الازمات المصرفية من خلال السياسة النقدية الهدفة إلى التقليل أو تجنب اثارها السلبية من خلال المحددات الرئيسية لحدوث الازمات المصرفية ودور ملكية الحكومة للبنوك واهم المتغيرات الاحتمال حدوث الازمات واهم المتغيرات لاحتمال حدوث الازمات ومنع وتخفيف هذه الازمات والتنبؤ بها وتفادى وقوعها وايجاد الحلول المناسبة واهم التحديات التى تواجهها مصر الخارجية والداخلية ثم الاتجاهات الجديدة لبرنامج المساعدات الامريكية والتحديات المواجهة.

الاهداف المستقبلية للاقتصاد المصرى وسبل تحقيقها.

متطلبات نجاح سياسة التنمية الاقتصادية المستقبلية من خلال التفاعل الايجابى لستة عناصر رئيسية فى السياسة الاقتصادية، الاهتمام بالقطاعات المولدة للدخل واهمها الزراعة والصناعة والسياحة، المشروعات القومية الكبرى، فى مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة  التى تحكم تخصص الموارد وتوزيع الدخل بين الطبقات الاجتماعية المختلفة وتحديد الاطر والادوار التى تلزم لتحقيق الاهداف الكبرى للدولة تحقيق التقدم الاقتصادى الاستعلال الاقتصادى، النمو الذاتى، الارتقاع المستمر فى مستوى معيشة الشعب المصرى. 

مستخلص الرسالة

فاطمه عبد الله أحمد أحمد

الاصلاح النقدى وتأثيره على أسعار الصرف فى مصر

رسالة دكتوراه -  جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم الإقتصاد 2006

                تهدف هذه الدراسة الى بيان وتحليل نتائج الإصلاح النقدى وتأثيره على سعر الصرف واظهار مدى استقرار السياسة النقدية وتأثيرها على سعر الصرف وتقييم سياسات سعر الصرف ومدى فاعليتها فى الاقتصاد القومى من حيث تحقيق اهداف التنمية والاستقرار الاقتصادى ودعم سعر الجنيه المصرى، وتحليل الازمات المحلية والاقليمية والعالمية ومدى تفاعل السياسة النقدية معها ديناميكياً وتجنب الاثار التى يمكن أن ترتب على الأزمه وتجنب اى اضرار تلحق بالانتاج او الاستهلاك .

                وإتباع استراتيجية لسياسة نقدية مرنه تساهم فى تحقيق التنمية الإقتصادية فى قدرتها على تجميع فائض المدخرات من القطاعات الاقتصادية المختلفة لاعادة توظيف هذه المدخرات فى تمويل عمليات الاستثمار والتبادل التجارى، ويتم ترشيد الإئتمان الحكومى وتوجيهه للقطاعات الإنتاجية مع ربط معدلات التوسع النقدى بمعدلات لنمو الدخل المحلى الاجمالى وتحقيق التوازن الداخلى والخارجى على السواء والمحافظة على استقرار سعر صرف حقيقى وأن تتواءم وتتفاعل ديناميكياً السياسة النقدية مع باقى السياسات الإقتصادية وتحقيق اهدافها بأقل اختلافات ممكنه وتحقيق اقصى ما يمكن من استفادة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال إطار مؤسسى للدولة وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادى من خلال التشغيل الرشيد لمختلف الموارد المادية والبشرية والمالية والوصول الى اقتصاد متقدم قادر على النمو ذاتياً ويحافظ على الاستقرار الاقتصادى وقد تناولت الدراسة تطور نظام النقد الدولى وعلاقة مصر به وتجارب بعض الدول المستفادة منها وكذلك أثر سياسات سعر الصرف وأزمات السيولة والركود الاقتصادى والحادى عشر من سبتمبر على قيمة الجنيه المصرى ، كما تناولت فعالية السياسة النقدية وتاثيرها على استقرار سعر الصرف وعجز الموازنة ودورها فى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية. كما تناولت استراتيجية مقترحة للسياسة النقدية ودورها فى تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادى ."