أثر المقاصـد الفرعيـة في الجرائـم والعقوبـات في الشريعة الإسلاميــة

                                                                "قامت الدراسة على الجمع بين المناهج المختلفة التي تخدم البحث العلمي ، فكان اعتماد المنهج النقلي ، وذلك بالنقل عن مصادر الشريعة من القرآن الكريم ، المصدر الأصلى لأحكام الشريعة ، والمحفوظ من الله تعالى ، والنقل من السنة النبوية ، اعتمادا على جهود العلماء في دراسة النص النبوي رواية ودراية ، والنقل عن المراجع والمصادر المعتمدة عن علماء الأمة الثقات ، نقلا واعيا متثبتا .

كما اعتمدت المنهج الاستقرائي في بذل الجهد لتتبع الأقوال وجمع الآراء حول كل مسألة ، ومحاولة الوقوف معها بالفهم والتحليل و استنباط الأحكام واستخلاص النتائج .

وكانت الاستفادة من المنهج الاستنباطي ، حيث تعد نصوص القرآن والسنة وقواعد الشريعة وأصولها مسلمات يستنبط منها ، وتبنى عليها الآراء والأحكام .

وقد كان تطبيق ذلك في النقاط الآتية :   

(1)          الرجوع إلي كتاب الله تعالي مصدر التشريع الأول ، وعزو كل آية إلي موضعها في المصحف الشريف .

(2)          الاعتماد ثانيا على الحديث النبوي الشريف ، وكان الحرص على تخريج الأحاديث ، فأقدم ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ، فإن وجدت الحديث فيهما عزوته إليهما مقتصرا علي ذلك ، فإن انفرد أحد الصحيحين بالحديث ضممت إليه تخريج الحديث من كتب السنة ، خاصة السنن الأربعة ، فإن لم يُخرَج الحديث في الصحيحين ، فتخريجه من كتب السنة المختلفة مع الحرص علي ذكر حكم العلماء علي الحديث من حيث الصحة والضعف .

(3)          تتبع كل مسألة محاولا الاستقصاء لها ، وضم أطرافها وما قيل فيها ، وما ذكر من أدلتها قدر الجهد والاستطاعة ، مع الحرص علي نسبة كل قول لقائله ، وكل فكرة لصاحبها متتبعا المنهج العلمي في طريقة النقل النصي أو بتصرف أو بالفكرة ."