نظام تمويل المشروعات الاستثماريه فى الشركات العامه

 دراسه عن نظام تمويل المشروعات الاستثماريه فى  الشركات العامه يهدف البحث الى معرفه اوجه القصور فى العلاقه التمويليه بين الدوله والشركات العامه فى مصر وبصفه خاصه فيما يتعلق ببيئه النظام الاقتصادى والاهداف الماليه ونموذج التمويل وخطواته وسلطه اقرار التمويل وتصحيح الهياكل التمويليه وكذلك تقديم التوصيات عن العلاقه المثلى بين الدوله والشركات العامه فى المجالات السابقه. قام الباحث باستعراض المشكله وتبين ان نظام التمويل الحالى والقائم على القروض والمساهمات الحكوميه ادى الى وجود مشكلتين: الاولى هى تطبيق اسلوب المساومه فى تقدير الاحتياجات التمويليه من جانب الشركه وجهه التمويل الرئيسيه (وزاره الماليه) ، وكنتيجه لهذا الاسلوب وانخفاض قدرات التمويل الذاتى (بسبب استيلاء الحكوميه على الجزء الاكبر من الفائض) اتجهت الشركات العامه الى الجهاز المصرفى لتمويل العجز فى هذه الاحتياجات مما ادى الى تحقيق المشكله الثانيه وهى تضخم المديونيه فى هذه الشركات ثم انهى الباحث دراسته بتحديد واضح لنقاط القصور فى العلاقه التمويليه بين الشركه العامه والدوله وقدم المقترحات بشان هذه العلاقه.