أوضاع مصر الإقتصادية من 1945 إلى 1961الصناعة تطبيقاً

                                                 "لم يكن التطور الصناعي الذي شهدته مصر خلال فترة الدراسة وليد الثورة أو قاصراً عليها بل كان نتاجاً لتطورات وقعت منذ بدايات القرن العشرين، فقد كان للحرب العالمية الأولى دوراً في لفت انتباه المصريين إلى أهمية الصناعة وانتهت هذه الحقبه بإنشاء بنك مصر الذي لعب دوراً كبيراً في الصناعة المصرية.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية اتخذت الصناعة المصرية طريقاً آخر أكثر إنجازاً في سبيل تقدمها.

وكان للأحداث السياسة دور كبير ومؤثر في النشاط الصناعي، فقد كانت الفترة الواقعه بين 1945 – 1961 من أهم الفترات التي مرت بالتاريخ المصري الحديث حيث مرت بالبلاد الكثير من التغيرات أهمها تغير نظام الحكم في مصر وما تبع ذلك من أحداث أخرى ظهرت في رد الفعل العالمي تجاه بعض الإجراءات التي اتخذتها حكومة الثورة وأهمها تأميم قناة السويس.

وقد أمكن قيام نشاط صناعي موسع في مصر نتيجة توافر المقومات اللازمة لقيام هذا الفرع الحيوي من فروع النشاط الإقتصادي والتي يمكن حصرها في الطاقة والرأسمال المنقسم إلى وطني وأجنبي وكذلك توافر الأسواق اللازمة لصرف المنتجات الصناعية سواء كانت أسواقاً داخلية أو خارجية وأيضاً توفر الأيدي العاملة المدربة عن طريق اهتمام الدولة بالتدريب المهني والتعليم الصناعي وكذلك دور المعونات الأجنبية في دعم الصناعة المصرية خلال هذه الفترة.

وأيضاً كان للدولة دوراً في دعم الصناعة فاتخذت مجموعة من الإجراءات أهمها إصدار القوانين المختلفة لتنظيم الصناعة، فكانت الدولة تصدر القوانين حسب احتياجات النشاط الصناعي فتباينت وتنوعت القوانين إلى جانب اهتمام الدولة بإنشاء الهيئات والمجالس التي اختصت بالإشراف على النشاط الصناعي، وكان لها دوراً مهماً في تنمية وتنظيم النشاط، وكان هدف الدولة من إنشاء هذه الهيئات هو توجيه الصناعة وإدارتها والتنسيق بين قطاعات الصناعة المختلفة لتنفيذ مشروعات التنميه الصناعية.

كما كان للبنوك دور مهم في بناء الإقتصاد المصري ولاسيما الصناعة فقامت البنوك بدعم الصناعة تقديم القروض المطلوبة لتقدم الصناعة ومن أهم هذه البنوك التي لعبت دوراً كبيراً في الصناعة المصرية بنك مصر والبنك الأهلي والبنك الصناعي الذي اختص بتقديم القروض بأنواعها لرجال الصناعة."