السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه في الاقتصاد المصري وآثارها علي التنميه ونمط الاستهلاك والتجاره خلال الفتره من عام 1982/1983 وحتي عام 2006/2007

                "تهدف هذه الدراسة لاستعراض تحليلي للنظريات الاقتصادية المرتبطة بموضوع البحث، وتبيان الاختلالات الهيكلية المزمنة بقطاعات الاقتصاد القومي.

وتحاول الدراسة خلق تأصيل تنظيري لانعكاسات السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري خلال النطاق الزمني المحدد للبحث، وأيضاً تتبع الدراسة تلك الانعكاسات من المنظور القياسي من خلال خلق تأصيل قياسي ويتبين وجود نتائج مشتركة بين كلا من التحليلين، مما يمهد للتنبؤ بتلك المؤشرات مستقبلاً.

ومن خلال الدراسة تبين أن الاختلالات بقطاعات الاقتصاد المصري وحتى عام 1991 نتاج تفاعل هيكلي نقدي، حيث انتهجت سياسات اقتصادية.. غير ملائمة فضلا عن عدم اتباع الأدوات المناسبة لهذه السياسات وكذلك الافتقاد للأسواق النقدية والمالية مما أدى لعدم فاعلية آليات الأسواق، ومن ثم سوء توزيع الموارد، ومن المنظور الهيكلي ساد الاختلال في علاقات النمو وبين الادخار والاستثمار… وعدم ملاحقة معدلات نمو العرض الكلي لمعدلات نمو الطلب الكلي… واعتبارا من التاريخ المشار إليه بعاليه بدأت الإدارة الاقتصادية في إجراءات تهدف لمحاولة القضاء على الاختلالات النقدية والمالية من خلال استراتيجية ملائمة ومجموعة من السياسات التي اتسمت بالتناسب البيني والتي كفلت أيضا إمكانية مناسبة لعلاج الاختلالات الهيكلية، إلا أن عدم انتهاج سياسات إنتاجية متناسبة مع تلك الإمكانية حال دون علاج تلك الاختلالات.

ومن ثم فإن الاختلالات السائدة في قطاعات الاقتصاد المصري حاليا (عام 2005) ذات طبيعة هيكلية خالصة لا تستطيع السياسات الاقتصادية (النقدية، المالية، تجارة خارجية، ……) أن تعالجها (مهما اتسمت تلك السياسات بالفاعلية والكفاءة) وذلك بمعزل عن سياسات إنتاجية عميقة الأثر (زراعية، صناعية، تعليم، تدريب، ……).

ومن الممكن اعتبار السياسات الاقتصادية المعاصرة بداية ملائمة لبدء استراتيجية إنتاجية عاجلة.

وتقدم الدراسة أطروحة للارتقاء بمعدلات التنمية الاقتصادية بالاستناد إلى التحليلين الوصفي والقياسي."