المساواه في السياده بين الدول وعدم التكافؤ الاقتصادي

 "يشمل هذا البحث القواعد الام التى قام عليها القانون الدولى فى ماضيه وحاضره والمفاهيم القانونيه والسياسيه والاقتصاديه فى سكونها وحركتها كما أن الدراسة المحصوره لبعض جوانبه تكون قاصره الاهميه والنتائج بسبب ترابط عناصره ترابطا وثيقا لا يمكن الفصل بينها ولذلك فان خير طريقه لتناوله تكون بالجمع بين الاسلوين عن طريق اعطاء نظره شامله عن المواضيع التى تندرج تحت عنوان هذا البحث وفى نفس الوقت التركيز على العناصر التى تبدو أنها اساسيه مع محاولة توضيح وجهات النظر المختلفه لكل من الدول الصناعيه والدول الناميه بالنسبه لكل قضيه وتدعيم مطالب هذه الاخيره باعتبارها الطرف المهضوم حقوقه وذلك وفقا للخطه التاليه: القسم الاول وعنوانه المساواه فى السياده بين الدول ويقع فى فصلين اولهما عن السيادة فى اطار القانون الدولى وثانيهما عن المساواة فى السيادة بين الدول اما القسم الثانى فعنوانه "" عدم التكافؤ الاقتصادى بين الدول "" ويقع بدورة فى فصلين يتناول اولهما نتائج تطبيق قواعد القانون الدولى فى العلاقات الاقتصاديه أما الفصل الثانى فيعالج الاسس القانونيه والسياسيه لتغيير العلاقات الاقتصاديه الدوليه اما الخاتمه فقد تم التعرض فيها الى وجهات النظر التى استخلصها الباحث من الدراسة وتقديم بعض الاقتراحات التى تؤدى فى حالة تطبيقها الى تحقيق تطابق بين المساواة القانونيه والمساواة الفعليه بين الدول كافة دون تمييز."