التفويض في الاختصاصات الإدارية في القانون الكويتي

                                                "تتناول هذه الدراسة موضوع التفويض في الاختصاصات الإدارية في القانون الكويتي ،لما لموضوع التفويض من أهمية كبرى في وقتنا الحاضر، وذلك في ظل تزايد أعباء الإدارة في

جميع مجالات أنشطة الدولة سواء الاقتصادية أم الإدارية.

وأمام هذا الواقع، وأمام مسئولية  الرئيس  الإداري  في مباشرة  اختصاصاته بنفسه، كان لابد أن يؤدى ذلك إلى التسبب في  تعقيدات  إدارية  وقانونية كثيرة  ، لذلك كان اللجوء إلى نظام  التفويض في الاختصاصات الإدارية  هو الحل  الأمثل، وذلك باعتباره  وسيلة  قانونية  مهمة وميسرة  لإعادة  توزيع  الاختصاصات  داخل الجهاز  الإداري،  فبدلاً من إصدار قانون أو مرسوم  لتحديد  وتوزيع  الاختصاصات  وبيان كيفية  ممارستها، الأمر  الذي يترتب عليه  حتما  عدة تعقيدات  وصعوبات  قد تصاحب  عملية  إصدار  القانون أو المرسوم،  فإنه يكفي أن يصدر  قرار بالتفويض  في بعض الاختصاصات من الرئيس الإداري  ليكفينا هذا العناء ويحقق الغرض ذاته .

وسنقوم في هذه  الدراسة  ببيان التنظيم الإداري  في دولة الكويت متناولين عناصر نظام  المركزية  الإدارية  وعناصر اللامركزية  الإدارية،  ثم  سنتعرض  لتحديد مفهوم  التفويض في الاختصاصات الإدارية وبيان أهميته ومزاياه وطبيعته القانونية وصوره وتمييزه عن الأنظمة القانونية المشابهة له ،ومن ثم سنتناول  بالدراسة  النظام  القانوني  للتفويض، حيث سنوضح  شروطه وحدوده  وأثاره وطرق  انتهاءه،وأخيرا سنبين الصعوبات العملية التي تواجه التفويض وطرق علاجها،  وسنحاول  في هذه الدراسة أن نوضح مواضع القصور في القانون  الكويتي مع اقتراح وسائل  المعالجة، سواء تمثل ذلك بتعديلات  تشريعية  أم باجتهادات سائغة  يمكن للإدارة  تبنيها."