واقع النظام المحاسبى الحكومى فى اليمن وآفاق تطويره

                هدفت هذه الدراسة الى بيان مواطن الضعف والقوة فى النظام المحاسبى الحكومى اليمنى من خلال عملية تقييم شاملة ومن ثم اقتراح نموذج لتطويره والذى يتكون من تطبيق مفهوم الأموال وأساس الاستحقاق والمحاسبة عن الموجودات الثابتة ومحاسبة التكاليف ومحاسبة المسؤولية ولأجل ذلك تم صياغة مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها بشكل مترابط يحقق الفائدة من هذه الدراسة بحيث تعبرالنتائج والتوصيات التى تم التوصل اليها عن ما سعت اليه هذه الدراسة ومن هذه المنطلق تم تقسيم الدراسة الى قسمين هما:

الجانب النظرى: تم فيه عرض لمتغيرات الدراسة حيث تم عرض الاطار الفكرى للمتغير التابع للدراسة-النظام المحاسبى الحكومى-من حيث المفهوم والخصائص والأهداف والأطراف المستفيدة منه ثم تم بعد ذلك عرض لمتغيرات الدراسة المستقلة-المعينة بتطوير النظام المحاسبى الحكومى-من حيث اهميتها ومضمونها ومداخل وخطوات تطبيقها وبما يتناسب مع أهداف الدراسة

الجانب العملى: تحقيقا لأهداف الدراسة ولاختبار فرضياتها فقد تم تقسيم هذا الجانب الى قسمين هما:

القسم الأول: تم فيه بيان واقع الحال للنظام المحاسبى اليمنى وذلك بغرض معرفة الأسس والقواعد التىيرتكز عليها النظام والبيئة التى يعمل بداخلها وهو ما يمكن من اجراء عملية التقييم للنظام المحاسبى الحكومى اليمنى عن قرب وعن حقائق موضوعية والتى تم من خلالها بيان مواطن الضعف والقوة دون الاكتفاء الى الاشارة الى مواطن الضعف فحسب وانما تم التدخل بالرأى أحيانا لاقتراح بعض أساليب المعالجة اللازمة لذلك

القسم الثانى: تم فى هذا القسم عرض للنموذج المقترح لتطوير النظام المحاسبى الحكومى اليمنى ولاختبار ما اذا كانت المتغيرات المستقلة التى يتضمنها النموذج المقترح تؤدى الى رفع كفاءة وفاعلية النظام المحاسبى الحكومى اليمنى-وهو المتغير التابع للدراسة-تم استخدام ما يلى:

المنهج التجريبى: تم استخدام هذا المنهج لاختبار احد متغيرات النموذج وهو تطبيق مفهوم الأموال حيث تمت اعادة تشغيل البيانات والمعلومات فى التقارير والقوائم المالية للجهة محل التطبيق وفق مفهوم الأموال وبالتالى معرفة أثرها على النظام المحاسبى الحكومى اليمنى."