السلطه الرئاسيه بين الفاعليه والضمان - دراسه مقارنه بين القانون الاداري وعلم الاداره العامه

   تبدأ هذه الرساله بباب تمهيدى يعرض فى أشارة سريعه مختصرة مفهوم السلطه بصفه عامه اذ يتناول نشأة هذه السلطه والجوانب المختلفه لها وانواعها واخيرا أطراف السلطه الرئاسيه ونطاقها وبعد ذلك ينقسم موضوع الرساله الى قسمين رئيسيين يتناول القسم الاول منها دور السلطه الرئاسيه فى العمليه الاداريه وذلك فى بابين أولهما عن وظيفة السلطه فى مراحل العمليه الاداريه فى التخطيط والتنظيم والتنسيق والاشراف والرقابة وثانيهما عن وظيفة السلطه الرئاسية فى توجيه الاوامر والقرارات ويقابل هذا الحق واجب المرؤسين فى اطاعة السلطة الرئاسيه اما القسم الثانى فهو يتناول دور السلطه الرئاسيه فى الحوافز فى  بابين يتناول الاول منهما دور السلطه الرئاسيه فى الحوافز الايجابيه بينما يتعرض الباب الثانى لدور السلطه الرئاسيه فى الحوافز السلبيه هذا وتنقسم الدراسة بالمقارنه بين علم الاداره العامه والقانون الادارى مع التعمق فى بحث القانون المصرى بصفه خاصه كلما اقتضى الامر ذلك هذا ويلاحظ الباحث فى ختام رسالته أنه رغم توافر مختلف الوسائل بين يدى السلطه الرئاسيه الا انها غير كافيه وغير قادرة على حث المرؤوسين على العمل ودفع عجلة الانتاج بالصورة المرغوبه وفى اعتقاده ان هذا كله راجع الي أن السلطات الرئاسيه غير قادرة على تنمية الضمير والوازع لدى المرؤسين وعجزها عن توفير القدر الضرورى من الاخلاقيات الروحيه التى تكفل تحقيق الاهداف القوميه ويرجع هذا كله الى ضعف ايمان هذه السلطات بهذه القيم اوعدم وعيها بها وفوائدها الاكيده من تطبيقها فى العمل الادارى.