استخدام الاساليب الكميه في تدعيم اجراءات فحص القوائم الماليه الفتريه ــ دراسه تطبيقيه ــ

 "اولا : طبيعه المشكله : شهد النصف الثانى من القرن العشرين اتجاها نحو تقصير الفتره التى تعد عنها القوائم الماليه ( السنه الماليه ) وذلك باعداد فوائم ماليه عن فترات اقل من السنه قد تكون شهريه او ربع سنويه ، وتعرف بالقوائم الماليه الفتريه "" INTERIM FINANCIAL STATEMENTS "" وهى تحتوى على معلومات عن نتائج اعمال المنشاه ومركزها المالى وتصدر بشكل دورى ومنتظم ولاهميه تلك القوائم فقد دعمت كل من لجنه بورصه الاوراق الماليه بنيويورك S E C ، ولجنه معايير المراجعه A S E C التابعه لمجمع المحاسبين القانونيين الامريكى (AICPA) الاتجاه نحو فحصها . كما انه فى مصر فقد دعم كل من القانون رقم 203 لسنه 1991 ولائحته التنفيذيه ، وبورصه الاوراق الماليه الاتجاه نحو فحص تلك القوائم ولذا فقد ارتكز اهتمام الباحث نحو كيفيه اجراء هذا الفحص والاساليب الفنيه المستخدمه ووجد انه وفقا للاصدارات المهنيه المرتبطه بفحص تلك القوائم ان اساليب الفحص التحليلى التقليديه المتمثله فى اسلوبى المقارنات ، وتحليل النسب هى التى تستخدم لاجراء ذلك الفحص ونظرا لاعتماد تلك الاساليب على التقدير الشخصى لمراقب الحسابات يرى الباحث ضروره استخدام الاساليب الكميه المتقدمه والتى تؤدى الى موضوعيه وفاعليه فحص تلك القوائم ولذا فقد اقترح الباحث استخدام نموذج ( بوكس وجينكينز ) والمعروف باسم AUTO REGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE والذى يطلق عليه اختصارا  ( ARIMA ) فى التنبؤ بقيم بنود تلك القوائم لاغراض الفحص حيث انه يتفق بطبيعته مع طبيعه تلك القوائم ويقضى على المشكلات والعيوب للاساليب التقليديه المستخدمه فى فحص هذه القوائم .

ثانيا : اهداف البحث :

يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى تدعيم اجراءات فحص القوائم الماليه الفتريه باستخدام الاساليب الكميه وينبثق من هذا الهدف الرئيسى مجموعه من الاهداف الفرعيه كما يلى:

1ــ التعرف على طبيعه فحص القوائم الماليه الفتريه والاصدرات المهنيه المرتبطه بها وموقف مراقب الحسابات.

2 ــ دراسه وتحليل وتقييم اساليب الفحص التحليلى المستخدمه فى فحص القوائم الماليه الفتريه.

3 ــ دراسه وتحليل وتقييم الاساليب الكميه للوقوف على مدى امكانيه تطبيقها فى فحص القوائم الماليه الفتريه.

ثالثا : فروض البحث :

وفى ضوء طبيعه مشكله البحث واهدافه يمكن صياغه ثلاث فروض اساسيه تغطى اهداف البحث تتمثل فيما يلى:

1 ــ لا يوجد قصور فى اساليب الفحص التحليلى التقليديه للحكم على مدى معقوليه قيم بنود القوائم الماليه الفتريه بشكل موضوعى.

2ــ استخدام نموذج ( بوكس وجينكينز ) لا يحقق موضوعيه  وفاعليه فحص بنود القوائم الماليه الفتريه.

3ــ استخدام نموذج (بوكس وجينكينز) لا يدعم اجراءات فحص القوائم الماليه الفتريه.

ويتكون البحث من ثلاثه فصول مقسمه على النحو التالى:

الفصل الاول : طبيعه فحص القوائم الماليه الفتريه :

وقسم هذا الفصل الى ثلاثه مباحث كالتالى:

المبحث الاول :

مفهوم القوائم الماليه الفتريه والدراسات السابقه المرتبطه بها .

تناول مفهوم تلك القوائم واهميتها والدراسات والبحوث التى تناولت موضوع اعداد وفحص هذه القوائم ولقد اتضح من خلالها ان اسلوب الفحص التحليلى هو الاسلوب المستخدم فى فحص تلك القوائم.

المبحث الثانى : الاصدارات المهنيه المرتبطه بالقوائم الماليه الفتريه :

وقد تناول هذا المبحث دراسه دور كل من مجلس مبادئ المحاسبهA P B . ومجلس معايير المحاسبه الماليه F A S B . ولجنه معايير المحاسبه الدوليه I S S C ، وكذلك دور كل من لجنه بورصه الاوراق الماليه بنيويورك S E C . ولجنه معايير المراجعه A S E C التابعه لمجمع المحاسبين القانونيين الامريكى A I C P A فى مجال اعداد وفحص القوائم الماليه الفتريه والتى اكدت على ان اسلوب فحص تلك القوائم هو الفحص التحليلى.

المبحث الثالث : فحص القوائم الماليه الفتريه فى مصر:

وقد تناول هذا المبحث عرض وتحليل للقوانين الساريه فى مصر فى هذا الصدد ، والتى تتمثل فى كل من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنه 1991 ولائحته التنفيذيه والقانون رقم 95 لسنه 1992 والخاص بتنظيم سوق المال ولائحته التنفيذيه وتعديلاته . كما تناول هذا المبحث دراسه وتقييم وتحليل اساليب الفحص التحليلى التقليديه المستخدمه حاليا فى فحص تلك القوائم وخلص الى قصورها فى الحكم الموضوعى على مدى معقوليه قيم بنود القوائم الماليه الفتريه. واختتم الباحث الفصل بكيفيه التقرير عن نتائج فحص تلك القوائم وراى ضروره اجراء بعض التعديلات عليه لزياده درجه الثقه فيه .

الفصل الثانى : استخدام الاساليب الكميه فى فحص القوائم الماليه الفتريه.

وقد تم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين كما يلى :

المبحث الاول : استخدام اسلوب تحليل الانحدار فى فحص القوائم الماليه الفتريه .

وتناول دراسه مدى امكانيه تطبيق هذا الاسلوب فى فحص تلك القوائم من خلال دراسه مفهومه . والفروض التى يقوم عليها وكذلك مزاياه وحدود تطبيقه وخلص الباحث الى قصور استخدامه فى فحص تلك القوائم.

المبحث الثانى : استخدام نموذج ( بوكس وجينكينز ) فى فحص القوائم الماليه الفتريه.

وقد تناول هذا المبحث دراسه وتحليل وتقييم نموذج ( بوكس وجينكينز ) للوقوف على مدى امكانيه تطبيقه فى فحص تلك القوائم وذلك من خلال دراسه مفهومه . وخطوات تطبيقه ، وحدود تطبيقه ، ومبررات استخدامه فى فحص تلك القوائم وقد خلص الباحث من خلال هذا المبحث الى امكانيه تطبيقه وذلك لاتفاق طبيعته مع طبيعه تلك القوائم ولانه يراعى العوامل المسببه لمشكلات وعيوب اساليب الفحص التحليلى التقليديه وكذلك اساليب الانحدار.

الفصل الثالث : دراسه تطبيقيه على شركات المجمعات الاستهلاكيه للبيع بالتجزئه.

وقد قسم هذا الفصل الى المبحثين التاليين:

المبحث الاول : مجتمع الدراسه :

ويتناول التعريف بمجتمع الدراسه وفتره الدراسه والنموذج الاحصائى المستخدم وكذلك بنود القوائم الماليه الفتريه محل الدراسه . وطبيعه نشاط مجتمع الدراسه.

المبحث الثانى : تطبيق نموذج ( بوكس وجينكينز ) على مجتمع الدراسه

وتم من خلاله تحليل النتائج التى تم التوصل اليها نتيجه تطبيق النموذج على مجتمع الدراسه ( شركه النيل ، والاهرام ، والاسكندريه ) ، وخلص الباحث الى صلاحيه تطبيق النموذج على بنود القوائم الماليه الفتريه لتلك الشركات .

وفى ضوء الدراسه التى قام بها البحث نظريا وعمليا يمكن تلخيص النتائج التى تم التوصل اليها كما يلى:

1ــ يوجد اهتمام من جانب المنظمات المهنيه المختلفه ، وكذلك القوانين الساريه فى مصر بضروره فحص القوائم الفتريه.

2ــ تيتخدم اساليب الفحص التحليلى التقليديه والمتمثله فى اسلوبى المقارنات وتحليل النسب فى فحص القوائم الماليه الفتريه.

3ــ قصور اساليب الفحص التحليلى التقليديه فى الحكم على مدى معقوليه قيم بنود القوائم الماليه الفتريه بشكل موضوعى.

4ــ صيغه التقرير عن نتائج فحص تلك القوائم غير محدده المعنى بدقه.

5ــ عدم مناسبه استخدام اسلوب تحليل الانحدار فى فحص القوائم الماليه الفتريه .

6ــ يتفق نموذج ( بوكس وجينكينز ) بطبيعته مع طبيعه القوائم الماليه الفتريه.

7ــ يقضى نموذج ( بوكس وجينكينز ) على العوامل المسببه لمشكلات وعيوب اساليب فحص القوائم الماليه الفتريه .

8ــ يؤدى تطبيق نموذج ( بوكس وجينكينز ) الى التحديد بموضوعيه لماهيه البنود التى تحتاج لمزيد من الفحص ، وبالتالى فهو يحقق موضوعيه وفاعليه فحص بنود القوائم الماليه الفتريه .

9ــ يؤدى تطبيق نموذج ( بوكس وجينكينز ) الى تقليل نطاق واجراءات الفحص ، ومن ثم تدعيم اجراءات فحص القوائم الماليه الفتريه ."