العمران بين شخصية المكان و تغيير الزمان نظام معلومات متعدد الابعاد لدهم القرار فى ضوء الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد فى اطار ألية عمل الحكومة الالكترونية

واختصت الدراسة الميدانية بالباب الثالث بالتحليل المكاني والإحصائي لملامح العمران المحلي لمناطق قائمة هي: (مدينة نصر – حدائق الأهرام – المقطم) لاستخلاص المشاكل والإمكانيات والمحددات في عمليات التشريع وإدارة العمران في الوضع الراهن، مستهدفًا تحديد وقياس التفاوتات المحلية من تحليل الوضع الراهن العمراني – التشريعي – الإداري لتحديد أسباب الاحتياج إلى نظام لاستدامة شخصية المكان واتضح من تحليل ملامح العمران لمناطق الدراسة أن منطقة المقطم الأكثر التزامًا باشتراطات القانون في ارتفاع المباني: وقد يرجع ذلك إلى وجود اشتراطات خاصة لمنطقة المقطم بالقانون وذلك يؤكد أن التعميم بالقانون لا يحقق شخصية للمكان واتضح أيضًا أن منطقة المقطم أكثر التزامًا باشتراطات المخطط التنظيمي وقد يرجع ذلك إلى تناسب التشكيل مع الفئة الاجتماعية ومع الخصائص الاقتصادية للموقع.

واستهدف المدخل التطبيقي بالباب الرابع تصميم وبناء نظام معلومات للعمران المصري لدعم اتخاذ القرار في إجراءات التشريع وإدارة العمران وهو نظام متكامل تقترح الباحثة أن يدخل ضمن آلية الحكومة الإلكترونية حيث يجمع بين كل الهيئات الحكومية من وزارات وجهات معنية وغير الحكومية وهي: (وزارة التخطيط والإسكان – وزارة التنمية الإدارية – مجالس المحافظات – الضرائب العقارية – مجالس الأحياء – المواطنين – المكاتب الاستشارية في التخطيط العمراني والعمارة).حيث إنه يمكن استخدامه في التعامل مع ديناميكية التغير لملامح العمران على مر السنوات من خلال دمج تحليلات (مكانية وإحصائية) حيث لا يخضع للمركزية كما هو الحال في المراحل السابقة والحالية.

وسوف يشيد هذا النظام علاقة اتصالية بين المصمم العمراني ومتخذ القرار التشريعي والإداري والمواطن، ويعد أحد الركائز الأساسية التي تؤثر في حركة التنمية العمرانية في الخطة الاستراتيجية المكانية للتنمية للجمهورية 2017، والنظام المقترح قد يحقق دعمًا لدراسات التنمية العمرانية وسائل تقييم قرارات التشريع من ناحية ومتابعة عمليات تنفيذ التنمية من ناحية أخرى من منظور متكامل من خلال ضمان تنسيق العمل بين السلطة الإدارية والسلطة السياسية والسلطة القانونية.