التملك بالشفعه وطبيعته القانونيه - دراسه مقارنه في القانون والشريعه

 تبدأ الدراسه بمقارنه القوانين الوضعيه بعضها ببعض من ناحيه ومقارنتها بالفقه الاسلامى من ناحية اخرى ونقطه البدايه هى اثبات الفرق بين الحق فى الشفعه والشفعه ذاتها ويقتضى ذلك دراسة الشروط اللازمه توافرها لثبوت  الحق فى الشفعه وتحديد طبيعه هذا الحق والآثار القانونيه المترتبه على ذلك ثم تنتقل الدراسة لبحث الشفعه كسبب من أسباب كسب الملكيه اذ أن عنصرها الاساسى هو الاخذ وهو يقتضى الحاقها بالتصرفات القانونيه ومن ثم ترتيب الآثار القانونيه الناجمه عن ذلك بالاضافه الى دراستنا لطبيعة الاخذ بالشفعه وهذا من شأنه الافاده فى دراسة الاثار القانونيه المترتبه على الاخذ بالشفعه كما تتطرق الدراسه الى الجانب العملى لاظهار العلاقه الوثيقه بين الفقه والقضاء والمشرع بصدد اجراءا البحوث القانونيه بصوره عامه وبحث الشفعه بصوره خاصه وعلى ذلك تنقسم الدراسه الى قسمين اساسيين تناول الاول منهما تحليل الحق فى الشفعه وذلك فى بابين يعلاج اولهما تحديد شروط ثبوت الحق فى الشفعه بينما يختص الباب الثانى بدراسة الطبيعه القانونيه للحق فى الشفعه اما القسم الثانى من الدراسه فموضوعه التملك بالشفعه ويتضمن فى الباب الاول الاخذ بالشفعه بينما يبحث الباب الثانى فى آثار الاخذ بالشفعه.