المسؤولية التأديبية للأطباء دراسة مقارنة
ناجي عبد المؤمن جامعة عين شمس كلية الحقوق القانون العام الدكتوراه 2008
ملخص الدراسة:
لقد وقعت هذه الأطروحة في فصل تمهيدي وأربعة أبواب رئيسية، حيث بدأت بالفصل التمهيدي وأتبعته بأربعة أبواب.
وقد تناول الفصل التمهيدي التعريف بنقابات المهن الحرة وبخاصة نقابة الأطباء سواء في فرنسا أم في مصر أم في سوريا والأردن، وعرضت الدراسة فيه لنشأة هذه النقابات ومفهومها وخصائصها التي تتميز بها.
ثم استعرضت الدراسة في هذا الفصل لتكوين نقابة الأطباء في الدول الأربع محل المقارنة والاختصاصات المنوطة بهيئاتها المكونة لها.
وبعد ذلك تم الانتقال إلى تحديد الطبيعة القانونية لهذه النقابات وكيف أنّ النقابات المهنية في فرنسا تُعتبر وفقاً للاجتهاد القضائي والرأي الفقهي السائد حالياً من أشخاص القانون الخاص المكلّفة بمهمة مرفق عام وأنّ ما تصدره من قرارات في مجال القيد وتنظيم المهنة يعتبر قرارات إدارية وما تصدره من قرارات في مجال التأديب يعتبر قرارات قضائية، أما في مصر فقد أوضحت هذه الدراسة أنّ القضاء المصري مستقر على اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون العام وعلى اعتبار ما تصدره هذه النقابات من قرارات في مجال القيد وتنظيم المهنة قرارات إدارية وما يصدر منها في مجال التأديب أحكام قضائية في الحين الذي وجدنا فيه تبدلاً واضحاً في موقف فقهاء القانون المصري تجاه هذه النقابات فمن آراء متفقة في غالبيتها على أنّها أشخاص قانون عام إلى تعدد في الآراء ما بين من يرى فيها أشخاص خاصة مكلفة بمهمة مرفق عام ومن يرى باعتبارها أشخاص عامة ويدخلها في زمرة الهيئات العامة ومن يرى باعتبارها أشخاص عامة جديدة، أما في سوريا فإن ما وجدناه هو التباين والتناقض في أحكام القضاء حول طبيعة هذه النقابات فتارة تعتبرها من أشخاص القانون العام وتارة أخرى من أشخاص القانون الخاص والتباين أيضاً كان موقف فقهاء القانون السوري حول ذلك فمنهم من اعتبرها من الأشخاص الخاصة ومنهم من اعتبرها من أشخاص القانون العام وأدخلها في نطاق المؤسسات العامة ومنهم من اعتبرها أشخاص معنوية عامة جديدة، وأما ما وجدناه في الأردن فقد دلّ على أنّ أحكام القضاء القديمة كانت تعتبر النقابات أشخاص عامة بينما الأحكام الحديثة نجد فيها تضارباً ما بين اعتبار النقابات أشخاص خاصة أو أشخاص عامة وإن كان الكثير من الأحكام الحديثة يتجه نحو صبغها بالطبيعة الخاصة لا العامة وكان موقف فقهاء القانون الأردني أيضاً ما بين من اعتبرها أشخاص عامة وما بين من اعتبرها أشخاص خاصة.
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة