أثر أنضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية على قطاع الخدمات دراسة تطبيقية على قطاعى الخدمات المالية والسياحية

                                                تناقش الدراسة أهمية قطاع الخدمات وأثر انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية على قطاع الخدمات حيث تعرضت الدراة بالتحليل لأهمية الخدمات وتجارتها على المستوى العالمى وعلى مستوى بعض الدول كذلك ناقشت الدراسة الوضع الاقتصادى اليمنى وأهمية تحرير قطاع الخدمات المالية والسياحية فى حال انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية وتقديم التزامات بالتحرير وقد خلصت الدراسة الى ان قطاع الخدمات أصبح يحتل مكانة بارزة فى اقتصاديات الدول وان هناك دولا تعتمد على طاعى السياحة والخدمات المالية فى تسير عجلة التنمية وفيما يتعلق بقطاعى الخدمات المالية والسياحية فى اليمن فرغم ان الجهاز المصرفى محرر تحريرا كاملا منذ فترة طويلة الا ان نشاطه وتأثيره فى الاقتصاد اليمنى محدود الجهاز المصرفى اليمنى مارس أنشطة تقليدية وشركات التأمين يقتصر نشاطها على أنواع محددة من التأمين ورأسمالها صغير أما قطاع السياحة فيفتقر للعديد من الخدمات التى و توفرت أصبح لهذا القطاع شأن فى دفع عجلة التنمية كما توصلت الدراسة الى أن هناك قيود وعوائق تعرقل تجارة الخدمات المذكورة فى اليمن وتحد من نشاط موردى الخدمات محليين واجانب على حد سواء ولكى يستفيد اليمن من تحرير أى من قطاعاته فلا بد من تفعيل اللوائح والقوانين وسن التشريعات وتنفيذها مع ضرورة الرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة التنفيذ وتوصلت الدراسة أيضا الى ان الآثار الايجابية أو السلبية تعتمد فى الأساس على قدر معقول من التطور السياسى والاقتصادى والاجتماعى مع توفير بيئة تشريعية وفرض لطة النظام والقانون وتفعيل دور المؤسسات العامى ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير قنوات رقابية وخلق مزيد من الشفافية فوجود هذه العوامل سيؤدى الى تنشيط الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو اقتصادية موجبة ومستمرة وغيابها سيفقد التحرير أهميته وسينتج عنه آثار سلبية على القطاع وعلى مستوى النشاط الاقتصادى.