المردود البيئي والاجتماعي لتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي على إنتاج المحاصيل البستانية بالريف المصري دراسة ميدانية في بعض القرى

                                                                "استهدف البحث تحديد درجة كل من معرفة ورضا واتجاه المبحوثين من زراع الحاصلات البستانية بسياسة التحرر الاقتصادي ، وكذلك التعرف على كل من المردودات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي في قطاع الزراعة، وتحديد طبيعة علاقة المتغيرات المستقلة المدروسة للزراع المبحوثين بدرجة معرفتهم بسياسة التحرر الاقتصادي ودرجة رضاهم عنها واتجاههم نحوها.

واختيرت محافظة البحيرة كمجال جغرافي لهذه الدراسة في ضوء بناء متصل ريفي حضري متعدد المعايير منها المساحة الزراعية ، والمساحة المنزرعة بالحاصلات البستانية، وعدد العاملين بالزراعة ، ونسبة الأمية، وأختير عشوائياً مركز أبو المطامير من بين مراكز المحافظة ومنه أختير أكبر أربعة قرى من حيث المساحة المنزرعة بالحاصلات البستانية وهي قرى: النمرية، كوم الفرج، كفر صقر، زاوية سالم، وبلغ إجمالي حجم عينة الدراسة 200 مبحوثاً. وجمعت البيانات بواسطة استمارة استبيان تم إعدادها لهذا الغرض واشتملت على خمسة أقسام الأول للبيانات الشخصية، والثاني للمعرفة والرضا والاتجاه نحو تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي، والثالث والرابع والخامس لقياس المردودات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على الترتيب، وقد تم جمع البيانات الميدانية خلال الفترة من مارس – أغسطس عام 2006 ، وبعد جمع البيانات تم تفريغها وتحليلها احصائيا بالحصر العددي والنسب المئوية، واختبار تحليل التباين "" F "" ومعامل الارتباط البسيط ، ونموذج التحليل الانحداري المتعدد  "" stepwise""  وتحددت أهم نتائج الدراسة فيما يلي:

1-            ان 37% من المبحوثين معرفتهم ببنود سياسة التحرر الاقتصادي منخفضة، وأن 36.5% منهم رضاهم عنها منخفض، و 35% منهم لديهم اتجاه سلبي نحو تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي .

2-            تحددت المردودات البيئية لتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي في ارتفاع استخدام المبيدات، والأسمدة الكيماوية والمخصبات ، والهرمونات، وتبوير الأرض الزراعية، ومياه الصرف الزراعي في الرى، إضافة إلى التوسع في الزراعة العضوية ، ونظم الرى الحديث .

3-            تبين وجود مردود اجتماعي واحد لتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي في قطاع الزراعة وهو الرضا عن الخدمات في القرية.

4-            تحددت المردودات الاقتصادية لتطبيق سياسة التحرر الاقتصادي فيما يلي : ارتفاع اجور العمالة، وتوفر العمالة الأسرية، وتوفر العمالة الزراعية المؤجرة، وبطالة الشباب، وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة، وزراعة مشاتل الزينة، وملكية الآلات الزراعية، وتوفر مستلزمات الانتاج، وتنوع أصنافها، وتعدد مصادر الحصول عليها، وزيادة العائد من الانتاج  الزراعي.

5-            تبين وجود علاقة ارتباطية طردية بين متغيري حجم الحيازة الزراعية، والاسهام المجتمعي وبين معرفة المبحوثين ببنود سياسة التحرر الاقتصادي.

6-            تبين معنوية العلاقة الارتباطية بين متغيرات نوع الأسرة ، وحجم الحيازة الزراعية، والمكانة الاجتماعية وبين رضا المبحوثين عن سياسة التحرر الاقتصادي.

7-            تبين معنوية العلاقة الارتباطية بين متغيرات: السن، والعضوية في المنظمات، والمكانة الاجتماعية ، وملكية الحيوانات المزرعية ، وبين اتجاه المبحوثين نحو تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي ."