نحو اطار متكامل لتطوير الانظمه التكاليفيه للمعلومات مع التطبيق علي قطاع صناعه الاسمنت في الجمهوريه اليمنيه

  لقد اصبح تطوير النظام التكاليفي باعتباره نظاما  فرعيا  للمعلومات يتطلب بالضرورة الاستناد الى مدخل انظمة المعلومات باعتبار انها لا تقل في اهميتها عن الموارد المادية والبشرية في تسيير الاعمال والمحافظة على الموارد المتاحة لادارة المنظمات وانطلاقا  من ذلك يهدف البحث الى التعرف على مدى توافر المقومات الاساسية لانظمة المعلومات في النظام التكاليفي توطئة لاستنباط مجموعة من المعايير التي ترتكز على تحليل لكل من احتياجات المستويات الادارية من المعلومات ومراحل بناء انظمة المعلومات للاسترشاد بها في صياغة الاطار المتكامل المقترح لتطوير الانظمة التكاليفية ودراسة امكانية تطبيق الاطار المقترح في قطاع صناعة الاسمنت في الجمهورية اليمنية وتوصلت الدراسة الى ان استنباط المقومات الاساسية لانظمة المعلومات تتمثل في الاهداف والتفاعل البيئي وشبكة الاتصال والمكونات وتوصلت ايضا الدراسة الى ان تحليل الاحتياجات من المعلومات يعد بمثابة حجر الزاوية في بناء الانظمة التكاليفية وان درجة نجاح وقبول النظام اثناء تطبيقه تعد بمثابة دالة لجودة ودقة التعرف على تلك الاحتياجات من المعلومات وان مفهوم التصميم يشير الى الادارة التي تكفل تحقيق الترابط بين اركان رئيسية ثلاثة في الاحتياجات من مخرجات النظام من المعلومات وفي البيانات المدخلية اللازمة لانتاج تلك الاحتياجات وفي الكيفية التي يتم بموجبها تحويل البيانات المدخلية الى مخرجات تفي بمختلف الاحتياجات واثبتت الدراسة صعوبة تطبيق مدخل التقييم المسبق كما ان مدخل التقييم اللاحق يتصف بعدم الواقعية.  وقد اوضحت نتائج قياس تكلفة الانتاج الى ان مدخل القياس وفق النشاطات في حالة عدم تعدد المنتجات يعد اكثر دقة في تحديد نصيب كل منتج من التكاليف الصناعية الاضافية وان عدم اتباع هذا المدخل ينتج عنه اعطاء صورة مضللة عما يجب ان يكون عليه الوضع الصحيح.