محددات الطلب الخارجي على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة

 

 

       تحظى مسألة تنمية الصادرات باهتمام متزايد وتوضع على رأس أولويات السياسة الاقتصادية في مصر ، وبصفة خاصة في الآونة الأخيرة              وذلك لمعالجة العجز في الميزان التجاري ، والذي تزايد من حوالي 17.9 مليار جنيه في عام 1990 إلى حوالي 32.04 مليار جنيه عام 2004. وبالتالي فإن أي محاولة تستهدف زيادة حصيلة الصادرات المصرية تسهم في تحقيق أهداف التنمية وبناء اقتصاد قومي قوي ، وفي ظل هذا الإطار تأتي أهمية تنمية الصادرات الزراعية المصرية المصنعة وخاصة الخضر والفاكهة لتوسيع قاعدة التصدير وتنمية القيم المضافة الناتجة عن التوسع في إنتاج وتصدير الخضر والفاكهة في صورها المختلفة المجمدة أو المجففة أو المحفوظة (المعلبة) أو مركزات الفاكهة والمربات .

        و يفيد الواقع التطبيقي أنه في حين بلغت قيمة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة نحو 1917 مليون جنيه في عام 2005 فإن الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة المصنعة لم تتجاوز قيمتها في نفس العام نحو 470 مليون جنيه ، وهو ما يعادل نحو 24.5 % من قيمة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة ، وهي نسبة قليلة لا تتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية المصرية الحالية وحجم صادرات مصر من الخضر والفاكهة .

        وقد تمثلت مشكلة الدراسة في تدني الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة بصفة عامة . ومن الخضر والفاكهة المصنعة بصفة خاصة ، وذلك بالرغم من تزايد الطلب العالمي على المنتجات المصنعة فإن الصادرات المصرية منها لا تتزايد بالمعدلات المأمولة .إذ يكفي الإشارة إلى أن معدل التزايد في الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصنعة يتجاوز سنوياً 5-10 % وهي معدلات مرتفعة للغاية بالمقارنة ومثيلتها للسلع الطازجة .

        وتزداد المشكلة وضوحاً عندما يكون تزايد حجم التجارة الدولية من المنتجات المصنعة من الخضر والفاكهة على حساب مثيلتها الطازجة ، الأمر الذي يهدد تطور وتنمية الصادرات المصرية من تلك المنتجات إذا لم يواكب تصدير المنتجات المصنعة المصرية مثيلتها العالمية ، ولذلك استهدفت الدراسة التعرف على أهم محددات الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة المصنعة ، والتعرف على أهم المشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي ومصدري المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة ، واقتراح بعض السياسات المناسبة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية المستقبلية من تلك المنتجات . واعتمدت الدراسة على التحليل الوصفي والكمي مثل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد والمتدرج ، والانحدار الخطي المنكسر ، والمتغيرات الانتقالية ، والتحليل العاملي .

        وقد استقت الدراسة بياناتها من الجهات المعنية وكافة الهيئات والوزارات ، كما استخدمت قواعد البيانات العالمية الخاصة بشبكة الإنترنت التابعة لكل من منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) ، والأمم المتحدة (UN) ، هذا بالإضافة إلى البيانات الأولية من نتائج استبيان تم الحصول عليها من مقابلات شخصية مع بعض المسئولين العاملين ببعض الشركات العاملة في هذا المجال .

        هذا وقد احتوت الدراسة على ستة أبواب بالإضافة إلى النتائج والتوصيات وملخصاً باللغة العربية وأخر باللغة الإنجليزية هذا بالإضافة إلى الملاحق والمراجع. وقد تضمن الباب الأول في فصلين الاستعراض المرجعي للدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بمجال الدراسة ، والإطار النظري للدراسة ، وقد تم تقسيم هذه الدراسات إلى قسمين رئيسين ، أولهما الرسائل والبحوث العلمية ، والثاني الدراسات الخاصة بمكاتب التمثيل التجاري ومجلس الوزراء والجهات الأخرى ، حيث تم استعراض عدد 28 دراسة وذلك خلال الفترة الزمنية (1972-2006) اشتملت على عدد 14 دراسة خاصة بالرسائل والبحوث العلمية ، ومثلها خاصة بمكاتب التمثيل التجاري ومجلس الوزراء والجهات الأخرى ، وقد روعي تناول هذه الدراسات حسب ترتيبها الزمني وتبين منها ما يلي :-

- محدودية الدراسات التي تطرقت إلى دراسة التجارة الخارجية للمنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة ، حيث أنها لم تكن مجال اهتمام رئيسي لمعظم الدراسات ، بل كانت مجال اهتمام فرعي وهامشي في أغلب الأحيان.

- عدم اهتمام معظم الدراسات بدراسة الطلب الخارجي لتلك المنتجات ولا توقعاته ولا درجة استيعاب الأسواق المختلفة.

- لم تتعرض كافة الدراسات لدور المؤسسات التسويقية لذا اهتمت الدراسة الحالية بتغطية بعض أوجه القصور حسب المتاح من البيانات.

        في حين تناول الفصل الثاني الإطار النظري للدراسة حيث استهدف هذا الفصل التعرف على مفهوم الميزة النسبية والعوامل المحددة لها ، والميزة التنافسية والعوامل المحددة لها ، والتعرف على معايير كفاءة التجارة الخارجية ، ونماذج دعم القدرة التنافسية للصادرات وكذا التعرف على محددات الطلب العالمي على الصادرات المصرية ، وأثر مرونة العرض المحلي ، ومرونة الطلب الخارجي ، وسعر الصرف على تلك الصادرات .

        أما الباب الثاني فقد تناول بعض المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المعاصرة وعلاقتها بالقدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية ، واشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول تناول الأول منها بعض مقومات البنية التصديرية وتأثيرها على الصادرات الزراعية المصرية ،حيث تناول هذا الفصل وسائل النقل ، والمواني المصرية وقناة السويس ، والإطار المؤسسي وتنظيم العملية التصديرية ، والإطار التشريعي للإجراءات والتشريعات المنظمة لعملية التصدير وذلك من حيث المعوقات ومقترحات التطوير ، وأخيراً أهم المعوقات التي تواجه الصادرات الزراعية المصرية  ،والمحاور الرئيسية لتنمية الصادرات الزراعية المصرية . في حين تناول الفصل الثاني بعض الاتفاقيات والتكتلات الدولية وأثرها على القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية ، حيث اشتمل هذا الفصل على عدة موضوعات أساسية تناولت خلفية عن الاتفاقيات العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) ، من حيث نشأتها ، وأهدافها ، والجولات الرئيسية التي مرت بها ، والتحول إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) ، والملامح الأساسية لاتفاق الزراعة ، وكذا التكتلات الاقتصادية العالمية ، وصور التكامل الاقتصادي ، ومفهومه ، وبعض نماذج التكتلات الاقتصادية في العالم ، كما تناولت تلك الموضوعات الاتفاقيات التجارية الثنائية لمصر ، والمتغيرات البيئية والتكنولوجية العالمية والتي تباشر دوراً فعالاً في تحديد القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية .أما الفصل الثالث فقد تناول الأسواق الخارجية وسبل النفاذ إليها ، حيث تناول التسويق المحلي وعلاقته بالسوق الخارجي ، وتصنيف الأسواق الخارجية ، والحوافز التصديرية من حيث أشكالها ، والمعوقات التي تحد من أثارها الإيجابية .

        هذا وقد تناول الباب الثالث التحليل الاقتصادي لإنتاج واستهلاك وتسويق بعض محاصيل الخضر والفاكهة المصرية ، ويتضمن هذا الباب ثلاثة فصول يتناول الأول منها اقتصاديات إنتاج بعض محاصيل الخضر والفاكهة المصرية ، حيث يوضح الأهمية الاقتصادية لحاصلات الخضر والفاكهة ، و أثر تطبيق اتفاقية الجات على تطور المساحة المزروعة بالخضر والفاكهة المصرية ، وكذا أهميتها النسبية من المساحة المحصولية ، حيث تبين أن لها أثراً ايجابياً أدى إلى زيادة مساحة الخضر ، ومساحة الفاكهة ، والأهمية النسبية لمساحة الخضر والفاكهة لإجمالي المساحة المحصولية من حوالي 1325 ، 1024 ألف فدان ، يمثلا معاً نحو 18.4% من المساحة المحصولية البالغة نحو 12779 ألف فدان كمتوسط للفترة الأولى (1990-1995) وهي الفترة التي سبقت تطبيق اتفاقية الجات إلى 1675 ، 1149 ألف فدان ، يمثلا معاً نحو 20% من المساحة المحصولية البالغة حوالي 14074 ألف فدان كمتوسط للفترة الثانية (1996-2004) وهي الفترة التي شهدت تطبيق اتفاقية الجات بزيادة تمثل نحو 26.4% ، 12.2% ، 8.7% من متوسط الفترة الأولى لكل منهم على الترتيب . وقد ثبتت معنوية الفرق بين المتوسطين إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01  ، كما تبين أن لاتفاقية الجات أثر إيجابي على تطور إنتاج الخضر والفاكهة المصرية خلال فترة الدراسة (1995-2004) حيث زاد إنتاج كل من الخضر والفاكهة من 12191 ، 5986 ألف طن كمتوسط للفترة الأولى (1990-1995) إلى حوالي 17683 ، 7626 ألف طن كمتوسط للفترة الثانية ، بزيادة تمثل نحو 45% ، 27.4% من متوسط الفترة الأولى لكل منهما على الترتيب ، هذا وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 ، الأمر الذي يشير إلى أن لاتفاقية الجات دور فعال في تحديد التركيب المحصولي المصري من الخضر والفاكهة . كما أوضح هذا الفصل الأثر الإيجابي لتطبيق اتفاقية الجات على تطور القيمة النقدية لمحاصيل الخضر ، والفاكهة المصرية ، وقيمة الناتج الزراعي القومي خلال فترة الدراسة (1990-2004) حيث زادت من نحو 4070 ، 4562 ، 35233 مليون جنيه كمتوسط للفترة الأولى (1990-1995) إلى حوالي 8154 ، 9622 ، 74778 مليون جنيه كمتوسط للفترة الثانية (1995-2004) بزيادة تمثل نحو 100% ، 111% ، 112% من متوسط الفترة الأولى لكل منهم على الترتيب ، وقد ثبتت معنوية الفرق بين المتوسطين إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 ، وبدراسة تطور إنتاج بعض أصناف الخضر والفاكهة المصرية خلال الفترة (1990-2004) تبين أن مساحة محاصيل الخضر موضع الدراسة (البطاطس ، والبصل ، والفاصوليا الخضراء ، والثوم ، والبامية ، والملوخية ، والخرشوف ، والفراولة) أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدلات سنوية بلغت نحو 1.38 ، 1.64 ، 2.1 ، 0.5 ، 0.4 ، 0.132 ، 0.32 ، 0.24 ألف فدان تمثل حوالي 0.7% ، 1.1% ، 4.8% ، 1.8% ، 2.8% ، 1.4%،4.6%،4.4% من المتوسط السنوي لمساحة هذه المحاصيل والبالغ نحو 205 ، 149 ، 43.7 ، 28.1 ، 14.1 ، 9.61 ، 6.9 ، 5.5 ألف فدان على الترتيب . وهذه الزيادة مؤكدة إحصائياً عند مستوى معنوية 0.05 لكافة محاصيل الدراسة فيما عدا محاصيل البطاطس ، والبصل ، والثوم ، مما يشير إلى الاستقرار النسبي لمساحة هذه المحاصيل خلال فترة الدراسة . ولبيان أثر تطبيق اتفاقية الجات على تطور المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر موضع الدراسة خلال فترة الدراسة (1990-2004) باستخدام أسلوب الانحدار الخطي المنكسر فقد أوضحت نتائج التقدير أن تطبيق اتفاقية الجات كان لها أثراً إيجابياً على المساحة المزروعة بكل من الثوم ، والبامية ، والخرشوف ، والفراولة ، وهذا الأثر معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 ، وقد ظهر هذا بوضوح من الإشارة الموجبة لتأثير كل من المتغير الانتقالي أو المتغير الانتقالي المرجح لسنه تطبيق الاتفاقية أو كلاهما . وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور إنتاج محاصيل الخضر ( البطاطس ، والبصل ، والفاصوليا الخضراء ، والثوم ، والبامية ، والفراولة ) تبين أن هناك اتجاهاً عاماً تصاعدياً في إنتاج هذه المحاصيل بمعدلات سنوية معنوية إحصائياً قدرت بحوالي 44.5 ، 72.7 ، 9.1 ، 5.91 ، 3.77 ، 4.52 ألف طن تمثل نحو 2.3% ، 5.5% ، 4.8% ، 2.5% ، 2.3% ، 9% من المتوسط السنوي لإنتاج هذه المحاصيل البالغ نحو 1894.8 ، 1327.5 ، 191 ، 239.7 ، 85.1 ، 50.3 ألف طن على الترتيب ، أما بالنسبة لإنتاج محصولي الملوخية والخرشوف فتشير نتائج الاتجاه الزمني العام أنهما أخذتا الصورة التكعيبية،الأمر الذي يشير إلى أن الإنتاج أخذ في التذبذب ما بين الزيادة والنقصان خلال فترة الدراسة . ولبيان أثر تطبيق اتفاقية الجات على تطور إنتاج محاصيل الخضر موضع الدراسة خلال الفترة (1990-2004) باستخدام أسلوب الانحدار الخطي المنكسر فقد أوضحت نتائج التقدير أن تطبيق اتفاقية الجات كان لها أثراً إيجابياً على إنتاج كل من البصل ، والثوم ، والبامية ، والخرشوف ، والفراولة وهذا الأثر معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 ، وقد ظهر هذا بوضوح من الإشارة الموجبة لتأثير كل من المتغير الانتقالي أو المتغير الانتقالي المرجح لسنه تطبيق الاتفاقية أو كلاهما . أما بالنسبة لمحاصيل الفاكهة موضع الدراسة (المانجو ، والجوافة ، والمشمش ، والبرتقال) فقد تبين أن مساحة كل من المانجو والمشمش أخذت اتجاهاً عاماً تصاعدياً بمعدلات سنوية معنوية إحصائياً قدرت بنحو 5.9 ، 1.3 ألف فدان تمثل نحو 7.5% ، 10.3% من المتوسط السنوي لمساحة هذين المحصولين والبالغ نحو 78.5 ، 12.6 ألف فدان لكل منهما على الترتيب ، أما بالنسبة للمساحة المزروعة بالجوافة فتشير نتائج الاتجاه الزمني العام أنها أخذت الصورة التربيعية ، وهو ما يشير إلى اتجاه المساحة المزروعة بالجوافة نحو التناقص في الفترة الأولى ، ثم اتجاهها بعد ذلك نحو التزايد بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 0.3 ألف فدان وذلك خلال الفترة (1999-2004) .في حين تبين أن مساحة البرتقال أخذت الصورة التكعيبية ، الأمر الذي يشير إلى اتجاه المساحة المزروعة بالبرتقال نحو الزيادة في الفترة الأولى ، ثم اتجاهها بعد ذلك نحو التناقص بمعدل سنوي معنوي إحصائياً ، وأخيراً اتجهت المساحة إلى التزايد بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 0.78 ألف فدان وذلك خلال الفترة (2001-2004) . ولبيان أثر تطبيق اتفاقية الجات على تطور المساحة المزروعة بمحاصيل الفاكهة موضع الدراسة خلال الفترة (1990-2004) باستخدام أسلوب الانحدار الخطي المنكسر ، فقد أوضحت نتائج التقدير أن تطبيق اتفاقية الجات كان لها أثراً إيجابياً على المساحة المزروعة بكل من المانجو ، والجوافة ، والمشمش وهذا الأثر مؤكد إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 ، وقد ظهر هذا بوضوح من الإشارة الموجبة لتأثير المتغير الانتقالي المرجح لسنة تطبيق الاتفاقية ، في حين تبين أن تطبيق اتفاقية الجات كان لها أثراً سلبياً على المساحة المزروعة بالبرتقال وهذا الأثر معنوي إحصائياً ، وقد ظهر هذا بوضوح من الإشارة السالبة لتأثير المتغير الانتقالي المرجح لسنه تطبيق الاتفاقية . وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور إنتاج محاصيل الفاكهة تبين أن هناك اتجاهاً عاماً تصاعدياً في إنتاج كل من المانجو ، والمشمش ، والبرتقال بمعدلات سنوية معنوية إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 ، قدرت بحوالي 14.9 ، 3.5 ، 17 ألف طن تمثل نحو 6.2% ، 6.4% ، 1.1% من المتوسط السنوي البالغ نحو 242.2 ، 54.3 ، 162.6 ألف طن على الترتيب . أما بالنسبة لإنتاج الجوافة فتشير نتائج التقدير الإحصائي أنها أخذت الصورة التربيعية ، الأمر الذي يشير إلى اتجاه الكمية المنتجة من الجوافة نحو الانخفاض في الفترة الأولى ، ثم اتجاهها نحو التزايد بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 2.2 ألف طن وذلك خلال الفترة (1999-2004) . ولدراسة أثر تطبيق اتفاقية الجات على تطور إنتاج محاصيل الفاكهة موضع الدراسة ( المانجو ، والجوافة ، والمشمش ، والبرتقال) خلال فترة الدراسة (1990-2004) باستخدام أسلوب الانحدار الخطي المنكسر ، فقد أوضحت نتائج التقدير الإحصائي أن تطبيق اتفاقية الجات كان لها أثراً إيجابياً على إنتاج الجوافة ، وهذا الأثر معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 ، وقد ظهر هذا بوضوح من الإشارة الموجبة لتأثير المتغير الانتقالي المرجح لسنة تطبيق الاتفاقية .

        في حين تناول الفصل الثاني استهلاك بعض محاصيل الخضر والفاكهة المصرية ، حيث تناول بالدراسة العوامل المحددة لاستهلاك محاصيل الخضر والفاكهة ، وبدراسة العوامل الاجتماعية تبين أن :-

-              متوسط الإنفاق الفردي على الطعام والشراب في محافظات الحدود أكبر منه في محافظات الوجه البحري أو القبلي سواء في الريف أو الحضر .

-              متوسط الإنفاق الفردي على الطعام والشراب ينخفض بزيادة عدد أفراد الأسرة في الحضر والريف على السواء .

-              نسبة الإنفاق على مجموعة الفاكهة الطازجة والمجففة تزيد في الحضر عن الريف بصفة عامة .

-              نسبة الإنفاق على مجموعة الخضر الطازجة والمجمدة والمعلبة تأتي في المركز الأول في جميع المتغيرات المدروسة ، في حين تأتي مجموعة الفاكهة الطازجة والمجففة في المركز الثاني .

-              نسبة الإنفاق على مجموعة الخضر الطازجة والمجمدة والمعلبة ، ومجموعة الفاكهة الطازجة والمجففة تأتي في المركز الثالث ، والسادس على الترتيب بالنسبة لجميع مجموعات الغذاء الرئيسية .

-              نسبة الإنفاق على مجموعة البقول الجافة والمعلبة تزيد في حالة النشاط الزراعي لرب الأسرة في الحضر والريف على السواء .

      مما سبق تبين أن للعوامل الاجتماعية أثر هام على نسبة الإنفاق الفردي على مجموعات الغذاء موضع الدراسة ، وبدراسة العوامل الاقتصادية تبين :-

-              وجود علاقة طردية بين الدخل الفردي السنوي والإنفاق على المجموعات الغذائية في كل من الحضر والريف ( البقول الجافة والمعلبة – الخضروات الطازجة والمعلبة والمجمدة – الفاكهة الطازجة والمجففة – السكر والمربى والشربات)

-              أن المرونة الإنفاقيه قدرت بنحو 1.14 لمجموعة الفاكهة الطازجة والمجففة في الريف مما يعني أنها سلع كمالية ، في حين قدرت المرونة الإنفاقية لباقي المجموعات الغذائية بأقل من الواحد الصحيح في الحضر والريف على السواء مما يعني أنها سلع ضرورية.

-              كما تبين أن متوسط استهلاك الفرد من كل من البطاطس ، والبصل ، والفاصوليا الخضراء ، والثوم ، والبامية ، والفراولة أخذ اتجاهاً عاماً تصاعدياً بمعدلات سنوية معنوية إحصائياً بلغت نحو 0.2 ، 0.6 ، 0.09 ، 0.03 ، 0.03 ، 0.05 كجم ، إلا أنه لم تثبت معنويته بالنسبة لمحصولي البطاطس والثوم . وأخذ في التذبذب بين الزيادة والنقصان ( الصورة التكعيبية) بالنسبة لكل من الملوخية والخرشوف.

-              كما تبين أن متوسط استهلاك الفرد من كل من المانجو والمشمش أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل سنوي بلغ نحو 0.2 ، 0.04 كجم يمثل نحو 5.9% ، 5% من متوسط استهلاك الفرد خلال فترة الدراسة لكل منهما على الترتيب

-              في حين أخذ متوسط استهلاك الفرد من كل من الجوافة والبرتقال اتجاهاً عاماً متناقصاً بمعدل سنوي بلغ نحو 0.07 ، 0.3  كجم يمثل نحو 2.2% ، 1.4% من متوسط استهلاك الفرد خلال فترة الدراسة لكل منهما على الترتيب .

-              كما تبين أنه ليس لتطبيق اتفاقية الجات أي أثر على متوسط استهلاك الفرد من محاصيل الخضر والفاكهة موضع الداسة .

         أما الفصل الثالث فقد تناول التسويق المحلي والخارجي لبعض محاصيل الخضر والفاكهة المصرية ، حيث تناول الهيئات التسويقية في جمهورية مصر العربية ، والسلوك السوقي وأساليب البيع لحاصلات الخضر والفاكهة ، وبدراسة الهوامش التسويقية وعلاقتها بالتكاليف التسويقية لبعض محاصيل الخضر والفاكهة موضع الدراسة ، فقد تبين أن نصيب زراع البطاطس والبصل والفاصوليا الخضراء والثوم والبامية والفراولة من سعر التجزئة كمتوسط لفترة الدراسة (1990-2004) قد بلغ حوالي 58.3% ، 38% ، 39% ، 21% ، 50% ، 53% وبذلك فقد حقق الوسطاء خلال المراحل التسويقية المختلفة نصيباً قدره 38.3% ، 58% ، 56.4% ، 75% ، 50% ، 47% كمتوسط للفترة المذكورة. وتشير نتائج تقدير الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر موضع الدراسة أن التكاليف التسويقية تفوق مثيلتها الإنتاجية حيث بلغت الكفاءة التسويقية حوالي 48% ، 30% ، 29% ، 14% ، 31% ، 35.4% كمتوسط لفترة الدراسة (1990-2004) لمحاصيل الخضر سالفة الذكر على الترتيب . أما بالنسبة لمحاصيل الفاكهة فقد تبين أن نصيب زراع كل من المانجو والجوافة والمشمش والبرتقال من سعر التجزئة بلغ حوالي 66% ، 71.3% ، 54% ، 66% وبذلك فقد حقق الوسطاء خلال المراحل التسويقية المختلفة نصيباً قدره 28.4% ، 25.6% ، 41.1% ، 32% كمتوسط لفترة الدراسة (1990-2004) لمحاصيل الفاكهة موضع الدراسة على الترتيب . في حين تشير نتائج تقدير الكفاءة التسويقية أنها بلغت نحو 45.7% ، 75.5% ، 34% ، 66.1% كمتوسط للفترة المذكورة الأمر الذي يشير إلى أن التكاليف التسويقية تفوق مثيلتها الإنتاجية لكافة محاصيل الخضر والفاكهة موضع الدراسة عدا محصولي الجوافة والبرتقال . وبدراسة الفاقد لمحاصيل الخضر والفاكهة ( البطاطس ، البصل ، الفاصوليا الخضراء ، الثوم ، البامية ، الملوخية ، الخرشوف ، الفراولة ، المانجو ، الجوافة ، المشمش ، البرتقال ) فقد تبين أنها تمثل نحو 9.5% ، 3.9% ، 9.7% ، 5.2% ، 9.8% ، 13.2% ، 8.1% ، 14.4% ، 10.1% ، 13% ، 10.9% ، 9.6% من إجمالي إنتاج هذه الحاصلات على الترتيب . الأمر الذي يشير إلى ارتفاع نسبة الفاقد والتالف من محاصيل الخضر والفاكهة حيث تزيد عن الكمية المصدرة والموجهة للتصنيع لغالبية هذه الحاصلات ، ومن ثم يتضح ضرورة الاهتمام بتقليل هذا الفاقد ولن يتحقق ذلك الأمر إلا من خلال الاتجاه نحو التصنيع .

        وبدراسة الأهمية النسبية لقيمة صادرات الخضر والفاكهة تبين أن هناك تناقص في الأهمية النسبية لصادرات الخضر والفاكهة خلال فترة الدراسة (1990-2004) سواء بالنسبة للصادرات الزراعية أو الصادرات الكلية المصرية ، ومن ثم يتطلب الأمر تنويع الصادرات من الخضر والفاكهة لزيادة أهميتها النسبية بالنسبة للصادرات الزراعية أو الكلية ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الاهتمام بعملية التصنيع.

        وعند دراسة هيكل الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة (2000-2004) تبين أن قيمة الصادرات من القطن الخام ، ومجموعة الحبوب متمثلة في الأرز بصفة أساسية تمثل نحو 65% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية ، الأمر الذي يؤكد وجود خلل هام ورئيسي في هيكل الصادرات الزراعية المصرية من حيث التنوع والتعدد. أما بدراسة التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من الخضر والفاكهة ، فقد تبين أن الأسواق الرئيسية لها تنحصر في أسواق الاتحاد الأوروبي ، والأسواق العربية بالدرجة الأولى حيث يمثلا معاً ما يقرب من 83.5% من جملة صادرات الخضر والفاكهة المصرية كمتوسط للفترة (1999-2004) . وبدراسة تطور كمية وقيمة الصادرات والكفاءة التصديرية لمحاصيل الخضر والفاكهة موضع الدراسة ، تبين أن نسبة صادرات الخضر والفاكهة لا تتجاوز نحو 3% من إجمالي كمية الإنتاج من الخضر والفاكهة خلال الفترة (1990-2004) وهذه النسبة لا تتناسب وظروف الإنتاج المصري ، وبدراسة الكفاءة التصديرية تبين تناقص الكفاءة التصديرية لمعظم حاصلات الخضر والفاكهة موضع الدراسة خلال الفترة (1990-2004) الأمر الذي يشير إلى أن عمليات تصدير الخضر والفاكهة الطازجة تواجه العديد من المشاكل والتي لا سبيل إلى مواجهتها والخروج منها إلا بالاتجاه نحو التصنيع ، فالإنتاج والتصنيع الزراعي وجهان لعملة واحدة تقل قيمة أي منهما دون الأخر ، الأمر الذي يتطلب ضرورة التنسيق بين خطط التصنيع وخطط الإنتاج الزراعي ، حيث أنها تعد من أهم المشاكل التي تواجه تقدم الصناعات الغذائية في مصر . ولبيان أثر تطبيق اتفاقية الجات على تطور كمية الصادرات من الخضر والفاكهة المصرية ، فقد تبين أن لها أثراً إيجابياً على كمية صادرات الفاكهة المصرية ، وهذا الأثر مؤكد إحصائياً ، وقد ظهر هذا بوضوح من الإشارة الموجبة لتأثير كل من المتغير الانتقالي ، والمتغير الانتقالي المرجح . وبدراسة أثر تطبيق اتفاقية الجات على تطور كمية وقيمة الصادرات والكفاءة التصديرية لمحاصيل الخضر والفاكهة موضع الدراسة ، فقد تبين أن هناك أثراً سلبياً على سعر تصدير الطن من البطاطس المصرية بالسعر الثابت ، وكذا كفاءتها التصديرية ، وكمية وقيمة الصادرات المصرية من البصل المجفف ، وسعر تصدير الطن من الفاصوليا الخضراء المصرية بالسعر الثابت ، وكذا كفاءتها التصديرية ، وسعر تصدير الثوم المصري بالسعر الثابت ، وقيمة صادرات البامية المصرية ، وقيمة صادرات الخرشوف المصري وسعر تصدير الطن بالسعر الثابت ، وكذا الكفاءة التصديرية وكمية وقيمة الصادرات المصرية من الفراولة وسعر تصدير الطن بالسعر الثابت ، وكذا كفاءتها التصديرية ، وكمية صادرات مصر من الجوافة وكمية وقيمة الصادرات من المشمش ، وسعر تصدير الطن بالسعر الثابت ، وكذا كفاءتها التصديرية . في حين تبين أن لتطبيق اتفاقية الجات أثراً إيجابياً ومؤكد إحصائياً بالنسبة لكل من الكفاءة التصديرية للثوم المصري ، وسعر تصدير الطن من البامية بالسعر الثابت ، وكذا كفاءتها التصديرية ، وسعر تصدير الطن من المانجو بالسعر الثابت ، وكذا كفاءتها التصديرية ، وسعر تصدير الطن من الجوافة ، وكذا كفاءتها التصديرية ، وكمية وقيمة الصادرات وسعر تصدير الطن من البرتقال بالسعر الثابت.

        أما الباب الرابع فقد تناول التحليل الاقتصادي لإنتاج واستهلاك وتسويق بعض المنتجات الغذائية المصرية المصنعة من الخضر والفاكهة ،واشتمل هذا الباب على فصلين ، تناول الأول منهما التحليل الاقتصادي لإنتاج واستهلاك بعض المنتجات الغذائية المصرية المصنعة من الخضر والفاكهة ، حيث تعرض للصناعات الغذائية وأهميتها النسبية في الاقتصاد المصري وأهمية الاتجاه نحو التصنيع حيث تبين أنه على الرغم من الأهمية النسبية للخضر والفاكهة في الزراعة المصرية إذ بلغت نسبة مساحة الخضر والفاكهة نحو 19.4% من المساحة المحصولية كمتوسط للفترة (1990-2004) إلا أن نسبة ما يتم تصنيعه منها ضئيل ، حيث بلغ المتوسط السنوي لقيمة إنتاج الصناعات الغذائية القائمة على الخضر والفاكهة بالأسعار الثابتة نحو 166 مليون جنيه يمثل نحو 3% فقط من إجمالي قيمة الصناعات الغذائية والتي بلغت قيمتها  نحو5316 مليون جنيه وذلك خلال الفترة (1990-2004) . وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور قيمة الصناعات الغذائية بالأسعار الثابتة ، تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل سنوي معنوي إحصائياًَ بلغ حوالي 147.2 مليون جنيه يمثل نحو 2.8% من المتوسط السنوي لقيمة الصناعات الغذائية بالأسعار الثابتة خلال الفترة (1990-2004) والبالغ نحو 5316 مليون جنيه . وبدراسة الاتجاه الزمني العام لكمية الإنتاج من الصناعات الغذائية القائمة على الخضر والفاكهة فقد تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 11.2 ألف طن يمثل نحو 7.6% من المتوسط السنوي لكمية الإنتاج من الصناعات الغذائية الخضرية والفاكهية خلال فترة الدراسة والبالغ نحو 148 ألف طن . ويتضح مما سبق أن متوسط الكميات المنتجة من الصناعات الغذائية القائمة على الخضر والفاكهة خلال فترة الدراسة (1990-2004) قد بلغ نحو 148 ألف طن ، ومن ثم فإن نسبة ما تم استخدامه من إنتاج الخضر والفاكهة الطازجة في تلك الصناعات تراوح ما بين 1.1 - 1.9% من متوسط الكميات المنتجة من حاصلات الخضر والفاكهة خلال فترة الدراسة ، وذلك بافتراض أن نسبة الفقد في تلك الصناعات تتراوح بين 35 – 50% ، كما تبين أن قيمة الإنتاج من الصناعات الغذائية الخضرية والفاكهية بالأسعار الثابتة أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 12 مليون جنيه يمثل نحو 7.2% من المتوسط السنوي لقيمة الإنتاج من الصناعات الغذائية القائمة على الخضر والفاكهة بالأسعار الثابتة والبالغ حوالي 166 مليون جنيه خلال فترة الدراسة . وبدراسة أثر تطبيق اتفاقية الجات على تطور كمية وقيمة الصناعات الغذائية القائمة على الخضر والفاكهة خلال الفترة (1990-2004) تبين أن لها أثراً سلبياً على كمية الإنتاج من الصناعات الغذائية القائمة على الخضر والفاكهة وأخر إيجابياً على قيمة الصناعات الغذائية القائمة على الخضر والفاكهة بالأسعار الثابتة وكذا نسبتها لإجمالي قيمة الصناعات الغذائية وهذا الأثر مؤكد إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 . كما تبين من دراسة الأهمية النسبية لمنتجات الصناعات الغذائية أن العصائر والشربات ، والمربى والكمبوت والمرملاد ، والخضروات المجمدة ، والخضر المجففة تمثل نحو 34% ، 11% ، 19% ، 8% من إجمالي قيمة الصناعات الغذائية القائمة على الخضر والفاكهة ، أي أن هذه المجموعات الأربع مجتمعة تمثل نحو 72% من إجمالي قيمة الصناعات الغذائية . في حين تبين من دراسة الأهمية النسبية لقيمة صادرات منتجات الصناعات الغذائية الخضرية والفاكهية أن مجموعة الخضروات المجمدة تأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات حيث بلغت حوالي 137.4 مليون جنيه تمثل نحو 38.7% من إجمالي قيمة الصادرات من الصناعات الغذائية القائمة على الخضر والفاكهة والبالغ حوالي 355.4 مليون جنيه كمتوسط للفترة (2001-2005) ، يليها الخضر المجففة حيث بلغت قيمة صادراتها كمتوسط للفترة المذكورة 119.7 مليون جنيه تمثل نحو 33.7% من متوسط إجمالي قيمة الصادرات من الصناعات الغذائية القائمة على الخضر والفاكهة خلال نفس الفترة ، أما مجموعة العصائر والشربات فتأتي في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت نحو 67.2 مليون جنيه تمثل نحو 18.9% من إجمالي قيمة الصادرات خلال نفس الفترة . في حين تأتي مجموعات الخضر والبقول المحفوظة والمخللة ، والمربى والكمبوت والمرملاد ، والفاكهة المحفوظة ، ومنتجات الطماطم في المراتب من الرابعة وحتى السابعة ، بنسب تمثل نحو 6.2% ، 1.6% ، 0.5% ، 0.4% من متوسط إجمالي قيمة الصادرات من الصناعات الغذائية الخضرية والفاكهية خلال فترة الدراسة على الترتيب .أي أن قيمة الصادرات من العصائر، والمربات ، والخضروات المجمدة ، والخضر المجففة يشكل ما يقرب من 93% من متوسط إجمالي قيمة الصادرات من الصناعات الغذائية الخضرية والفاكهية والبالغ نحو 355.4 مليون جنيه خلال الفترة (2001-2005). وبدراسة تطور الإنتاج من المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة تبين أن كمية الإنتاج من العصائر والشربات ، والخضروات المجمدة ، والخضر المجففة أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدلات سنوية معنوية إحصائياً بلغت نحو 5.03 ، 3.4 ، 0.8 ألف طن تمثل نحو 11.4% ، 11.3% ، 6.2% من المتوسط السنوي لكمية الإنتاج البالغ نحو 44 ، 36 ، 13 ألف طن لكل منهم على الترتيب خلال الفترة (1990-2004). أما بالنسبة لمجموعة المربى والكمبوت والمرملاد فقد تبين أنها أخذت اتجاهاً عاماً متناقصاً بمعدل يمثل نحو 4.3% من متوسط كمية الإنتاج البالغ نحو 22 ألف طن خلال نفس الفترة . كما تبين أن متوسط سعر الطن بالأسعار الثابتة أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً بالنسبة للعصائر والمربى بمعدل سنوي معنوي إحصائياً يمثل نحو 2.6% ، 6.7% من المتوسط السنوي لسعر الطن البالغ حوالي 1126 ، 1058 جنيه لكل منهما على الترتيب خلال الفترة (1990-2004) . كما تبين أن متوسط سعر الطن بالأسعار الثابتة أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً بالنسبة للخضروات المجمدة ، والخضر المجففة بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 17.5، 42.9 جنيه/طن يمثل نحو 1.9% ، 3.4% من المتوسط  السنوي لسعر الطن البالغ نحو 927 ، 1244 جنيه/طن لكل منهما على الترتيب . ولبيان أثر تطبيق اتفاقية الجات على تطور كمية وقيمة الإنتاج من المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة فقد تم استخدام أسلوب الانحدار الخطي المنكسر عن طريق المتغيرات الانتقالية المرجحة ، حيث تبين أن لها أثراً إيجابياً على كل من كمية وقيمة الإنتاج من العصائر والشربات بالسعر الجاري ، ومتوسط سعر الطن بالسعرين الجاري والثابت ، وبالنسبة للمربى فقد كان لها أثراً سلبياً على كمية الإنتاج ، في حين كان لها أثراً إيجابياً على كل من قيمة الإنتاج من المربى ومتوسط سعر الطن بالأسعار الجارية والثابتة ، أما الخضروات المجمدة فقد كان لتطبيق اتفاقية الجات أثراً سلبياً على كمية الإنتاج ، وكذا متوسط سعر الطن بالسعرين الجاري والثابت . أما الخضر المجففة فقد كان لتطبيق اتفاقية الجات أثراً سلبياً على كمية الإنتاج ، وكذا قيمتها بالأسعار الجارية والثابتة وهذا الأثر مؤكد إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 . كما تبين أن نسبة الإنتاج الفعلي إلى الطاقة المتاحة بلغت نحو 71% ، 51% ، 72% ، 68% الأمر الذي يشير إلى وجود طاقات عاطلة قدرت بنحو 29% ، 49% ، 28% ، 32% لكل من العصائر، والمربى ، والخضروات المجمدة ، والخضر المجففة على الترتيب .كما تناول هذا الفصل عرضاً لأهم محددات إنتاج المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة والعوامل المحيطة بها ، وكذلك الفرص والإمكانيات المتاحة للتوسع في تلك الصناعة ، حيث تبين أن هناك منظومة متكاملة من العوامل التي تتكاتف جميعاً نحو عدم وصول تلك الصناعة إلى الوضع المأمول لها ، فهناك مجموعة من العوامل المتعلقة بالإنتاج من الخضر والفاكهة الطازجة وخاصة في نوعية ذلك الإنتاج وليس في كميته أو وفرته ، فالخامات من الخضر والفاكهة الطازجة التي تدخل عملية التصنيع يجب أن تكون ذات جودة عالية لأن ذلك يؤثر على جودة المنتج ونسبة الفاقد أثناء عملية التصنيع ، ويؤدي عدم توافر مستوى الجودة المطلوبة في الخامات الطازجة إلى منتجات رديئة غير مقبولة من المستهلك ، أما فيما يخص العوامل المتعلقة بالتصنيع فتكمن المشكلة في نوعية المنتج في حد ذاته وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا عملية التصنيع والتقنيات المستخدمة فيها حيث تلعب التعبئة والتغليف الدور الرئيسي في نجاح تسويق المنتج في كثير من الأحيان ، أما مجموعة العوامل الأخرى فهي تلك المجموعة من العوامل المتعلقة بتسويق تلك المنتجات وإن كان ذلك مرتبط إلى حد كبير بالدور الذي يمكن أن تلعبه مختلف الأجهزة المعنية بشئون التصدير ، والأجهزة البحثية المختلفة ، وضرورة العمل على توجيه جهودها وتوجيهها نحو دراسة مختلف الأسواق العالمية ، وتوفير البنية المعلوماتية عن طبيعة تلك الأسواق وأهم الدول التي يمكن التوجه إليها ، والأصناف المطلوبة في كل منها والمواعيد المناسبة للتصدير وكذلك المواصفات المطلوبة سواء من حيث النوع أو التقنية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف ، وكذلك الفرص المتاحة للتوسع في تلك الصناعة . وبدراسة الاستهلاك فقد تبين أن متوسط استهلاك الفرد من كل من العصائر ، والخضروات المجمدة ، والخضر المجففة قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بمعدلات سنوية بلغت نحو 0.06 ، 0.02 ، 0.005 كجم/سنه تمثل نحو 10% ، 6.7% ، 6% من المتوسط السنوي خلال فترة الدراسة .في حين أن متوسط استهلاك الفرد من المربى أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً بمعدل سنوي يمثل نحو 2% من المتوسط السنوي خلال فترة الدراسة . كما أوضحت الدراسة التأثير الإيجابي لتطبيق اتفاقية الجات على كمية المتاح للاستهلاك ونسبة الاكتفاء الذاتي للعصائر ، وكمية المتاح للاستهلاك ، ومتوسط نصيب الفرد (كجم/سنه) للخضروات المجمدة ، والخضر المجففة وذلك خلال فترة الدراسة .

        أما الفصل الثاني فقد تناول التجارة الخارجية لبعض المنتجات الغذائية المصرية المصنعة من الخضر والفاكهة ، ومنه تبين أن الشركات المختلفة العاملة في هذا المجال تعتمد في تسويق منتجاتها إلى السوق المحلي على الوكلاء والموزعين وهو الأسلوب الأكثر شيوعاً ، وفي بعض الأحيان كما في القاهرة والجيزة على محلات السوبر ماركت الكبيرة والتي يتوافر فيها فرص بيع بكميات كبيرة ، يتم تأجير مساحة من الأرفف مقابل مبلغ معين لتعرض فيه منتجات الشركة.ويتم تسويق المنتجات من خلال الوكيل ، حيث تتفق الشركة مع وكيل واحد لكل محافظة أو عدة محافظات ويقوم الوكيل بالاتفاق مع موزعين لتوزيع المنتجات داخل المحافظة.وتقوم الشركات المنتجة بإعطاء الوكيل أو الموزع  نسبة خصم متفاوته حسب حجم مسحوباته من المنتجات وتختلف هذه النسبة من شركة لأخرى ، ومن الوكيل إلى الموزع وتتراوح هذه النسبة من 1-10% للوكيل ، ومن 1-6% بالنسبة للموزع . وبدراسة تطور كمية الصادرات تبين أن كمية الصادرات من كل من العصائر، والخضروات المجمدة ، والخضر المجففة أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدلات سنوية معنوية إحصائياً بلغت نحو 1455.6 ، 1498 ، 678.4 طن تمثل حوالي 15.6% ، 6.2% ، 6.3% من المتوسط السنوي البالغ نحو 9325 ، 20713 ، 10703 طن كمتوسط خلال الفترة (1990-2004) . في حين أخذت كمية الصادرات من المربى اتجاهاًعاماً متناقصاً بمعدل سنوى معنوي إحصائياً بلغ نحو 33.3 طن يمثل نحو 1.9% من المتوسط السنوي البالغ حوالي 1738 طن كمتوسط خلال نفس الفترة . وبدراسة تطور سعر تصدير الطن بالدولار تبين أنه أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ نحو 30.2 ، 37.7 ، 1.6 دولار/طن يمثل نحو 3.7% ، 3.7% ، 0.2% من المتوسط السنوي البالغ نحو 820 ، 1012 ، 784 دولار/طن لكل من العصائر ، والمربى ، والخضروات المجمدة على الترتيب وذلك خلال فترة الدراسة. في حين تبين أن سعر تصدير الطن بالدولار للخضر المجففة أخذ اتجاهاً عاماً تصاعدياً يمثل نحو 2% من المتوسط السنوي البالغ نحو 1590 خلال فترة الدراسة . وبدراسة أثر تطبيق اتفاقية الجات على تطور كمية وقيمة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة خلال الفترة (1990-2004) باستخدام نموذج الانحدار الخطي المنكسر عن طريق المتغيرات الانتقالية المرجحة فقد أوضحت نتائج التقدير الإحصائي أن تطبيق اتفاقية الجات كان لها أثراً سلبياً على كمية الصادرات من العصائر ، وقيمة الصادرات بالألف دولار ، وقيمة الصادرات إلى الإنتاج ، في حين تبين أن لها أثراً إيجابياً على سعر تصدير الطن بالدولار. وبدراسة العلاقة بين معامل عدم الاستقرار في كمية الصادرات من العصائر كمتغير تابع ، ومعامل عدم الاستقرار في الإنتاج كمتغير مستقل تبين أفضلية النموذج الخطي . حيث تبين أن عدم الاستقرار في الإنتاج يفسر حوالي 94% من التغيرات في معامل عدم الاستقرار لكمية الصادرات ، وتغيراً بنسبة 10% في معامل عدم الاستقرار للإنتاج المحلي يؤدي إلى تغير في نفس الاتجاه لمعامل عدم الاستقرار في كمية الصادرات من العصائر بنسبة 35% . أما بالنسبة للمربى فتبين أن تغيراً بنسبة 10% في معامل عدم الاستقرار للإنتاج المحلي يؤدي إلى تغير في نفس الاتجاه لمعامل عدم الاستقرار في كمية الصادرات من المربى بنسبة 48% ، إلا أنه لم تثبت معنوية هذه العلاقة بالنسبة للخضروات المجمدة ، والخضر المجففة .في حين أوضحت نتائج التقدير الإحصائي أن تطبيق اتفاقية الجات كان لها أثراً سلبياً على كل من كمية الصادرات من الخضر المجففة ، وقيمة الصادرات بالألف دولار ، وسعر تصدير الطن ، وقد ظهر هذا بوضوح من الإشارة السالبة لتأثير المتغير الانتقالي . وبدراسة نمط التوزيع والتركز الجغرافي والسلعي للصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة فقد تبين :-

أولاً العصائر : تعتبر أسواق كل من ليبيا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، واليمن أهم الأسواق التقليدية للصادرات المصرية من العصائر حيث استوعبت أسواق هذه الدول مجتمعة حوالي 64% من متوسط إجمالي قيمة الصادرات المصرية من العصائر والبالغ نحو 12 مليون دولار خلال الفترة (2001-2005) . وقدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة الصادرات المصرية من العصائر بحوالي 46.5 ، 44.4 لكل منهما على الترتيب خلال فترة الدراسة ، مما يعني أن هناك تركز جغرافي للصادرات المصرية من العصائر .

ثانياً المربى والكمبوت والمرملاد : تبين من نمط التوزيع والتركز الجغرافي للصادرات المصرية من المربى خلال الفترة (2001-2005) أن كل من العراق ، وليبيا ، والسعودية ، واليابان ، والولايات المتحدة الأمريكية ، تمثل أهم الأسواق التقليدية للصادرات المصرية من المربى ، حيث استوعبت أسواق هذه الدول مجتمعة نحو 69% من متوسط إجمالي قيمة الصادرات المصرية من المربى والبالغ نحو 1.02 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها . وقدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة الصادرات المصرية من المربى بحوالي 36.5 ، 35.8 لكل منهما على الترتيب ، مما يشير إلى عدم وجود تركز جغرافي للصادرات المصرية منها.

ثالثاً الخضروات المجمدة: تبين من نمط التوزيع والتركز الجغرافي للصادرات المصرية من الخضروات المجمدة أن السعودية ، والإمارات العربية ، والكويت ، واليونان تمثل أهم الأسواق التقليدية للصادرات المصرية من الخضروات المجمدة ، حيث استوعبت أسواق هذه الدول مجتمعة حوالي 56% من متوسط إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الخضروات المجمدة ، والبالغ حوالي 19.2 مليون دولار خلال الفترة (2001-2005) . كما قدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة الصادرات المصرية من الخضروات المجمدة بحوالي 41.4 ، 35.4 لكل منهما على الترتيب خلال الفترة المشار إليها .

رابعاً الخضر المجففة: تبين من نمط التوزيع والتركز الجغرافي للصادرات المصرية من الخضر المجففة خلال الفترة (2001-2005) أن ألمانيا ، وهولندا ، وبلجيكا ، والمملكة المتحدة تمثل أهم الأسواق التقليدية للصادرات المصرية من الخضر المجففة حيث استوعبت أسواق هذه الدول مجتمعة حوالي 66% من متوسط إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الخضر المجففة ،والبالغ حوالي 21.7 مليون دولار خلال فترة الدراسة .كما قدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة الصادرات المصرية من الخضر المجففة بحوالي 38.2 ، 39.3 لكل منهما على الترتيب خلال فترة الدراسة ، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود تركز جغرافي للصادرات المصرية من الخضر المجففة .

        أما بدراسة التوزيع والتركز السلعي للصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة فقد تبين ما يلي :-  

أولاً العصائر: احتلت صادرات عصير المانجو المرتبة الأولى في قائمة صادرات العصائر المصرية ، يليها في الأهمية عصير الفاكهة ،ثم مخاليط العصائر ، يليها عصير الجوافة ثم عصير البرتقال غير المجمد بنسبة تمثل نحو 55.8% ، 35.3% ، 4.05 % ، 2.23% ، 1.12% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من العصائر على الترتيب خلال الفترة (2000-2005) والبالغ نحو 58.2 مليون دولار. أما بالنسبة لمعامل التركز السلعي فقدر لكل من كمية وقيمة الصادرات المصرية من العصائر بحوالي 67.1 ، 66.2 لكل منهما على الترتيب ، مما يعني وجود تركز سلعي للصادرات المصرية من العصائر خلال الفترة المشار إليها .

ثانياً المربى: احتلت صادرات مربى الفراولة المرتبة الأولى في قائمة صادرات المربى ، يليها في الأهمية صادرات مربى المشمش ، ثم هريس فواكه أخرى مطبوخة ، ومربى البرتقال ، ثم مربى التين بنسبة تمثل نحو 25.5% ، 7.6% ، 4.13% ، 3.91% ، 3.02% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من المربى خلال الفترة (2000-2005) والبالغ نحو 6.1 مليون دولار على الترتيب . أما بالنسبة لمعامل التركز السلعي فقدر لكل من كمية وقيمة الصادرات المصرية من المربى بحوالي 58.3 ، 60  لكل منهما على الترتيب ، مما يعني وجود تركز سلعي للصادرات المصرية من المربى خلال الفترة المشار إليها .

ثالثاً الخضروات المجمدة: احتلت صادرات الخرشوف المجمد المرتبة الأولى في قائمة صادرات الخضروات المجمدة المصرية ، يليها في الأهمية صادرات خليط خضروات مجمدة ، والبامية المجمدة ، ثم البطاطس المجمدة ، والملوخية المجمدة ، والفاصوليا الخضراء المجمدة بنسبة تمثل نحو 13.9% ، 13.5% ، 8% ، 5% ، 4.1% ، 1.7% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الخضروات المجمدة والبالغ نحو 122.1 مليون دولار خلال الفترة (2000-2005) على الترتيب . أما بالنسبة لمعامل التركز السلعي فقدر لكل من كمية وقيمة الصادرات المصرية من الخضروات المجمدة بحوالي 43.2 ، 55.6 لكل منهما على الترتيب ، مما يعني وجود تركز سلعي للصادرات المصرية من الخضروات المجمدة خلال الفترة المشار إليها .

رابعاً الخضر المجففة : اتضح من التوزيع النوعي والتركز السلعي لصادرات مصر من الخضر المجففة خلال الفترة (2000-2005) أن صادرات البصل المجفف احتلت المرتبة الأولى في قائمة صادرات الخضر المجففة المصرية ، يليه في الأهمية صادرات الملوخية المجففة ، والثوم المجفف بنسبة تمثل نحو 87.7% ، 2.3% ، 1.9% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الخضر المجففة والبالغ نحو 109 مليون دولار على الترتيب .كما قدر معامل التركز السلعي خلال الفترة المشار إليها لكل من كمية وقيمة الصادرات المصرية من الخضر المجففة بحوالي 85 ، 88 لكل منهما على الترتيب . مما يعني وجود تركز سلعي للصادرات المصرية من الخضر المجففة خلال الفترة السابق الإشارة إليها .كما تناول هذا الفصل التوزيع والتركز الجغرافي للصادرات المصرية من أهم أصناف المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة ، وأخيراً انتهى الفصل بدور المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة في الحد من المحددات التصديرية .

        أما الباب الخامس فقد تناول التجارة الدولية لبعض المنتجات الغذائية العالمية والمصرية المصنعة من الخضر والفاكهة  ،وقد تضمن هذا الباب ثلاثة فصول ، تناول الأول منها التجارة الدولية لبعض المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة حيث تبين من دراسة تطور التجارة العالمية لبعض المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة ما يلي :

-              هناك زيادة مستمرة في الكميات المصدرة عالمياً من تلك المنتجات بصفة عامة خلال فترة الدراسة (1990-2004) ويستثنى من ذلك عصير المانجو حيث تعرضت الكميات المصدرة منه للتذبذب خلال الفترة المشار إليها .

-              هناك بعض المنتجات التي حققت معدل نمو سنوي مرتفع نسبياً في الكميات المصدرة منها خلال تلك الفترة وفي مقدمتها البطاطس المجمدة (9.7%) ، وعصير الفاكهة (8.2%) ، والخضروات المجمدة (6.6%) .

-              هناك بعض المنتجات التي حققت معدل نمو سنوي مرتفع نسبياً في قيمة صادراتها خلال تلك الفترة وفي مقدمتها عصير الفاكهة (7.5%) ، والخضروات المجمدة (5.6%) ، والخضر المجففة (2.03%) .

-              هناك بعض المنتجات التي حققت تراجع في قيمة صادراتها منها البطاطس المجمدة (%9.1-) ، وعصير المانجو (%0.14-) .

-              تعتبر مصر من أهم الدول المصدرة لعصير المانجو ، في حين تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ، وألمانيا ، وإيطاليا ، وأسبانيا ، وتايلاند ، وهولندا أهم الدول المصدرة لعصير الفاكهة.

-              وتعتبر بلجيكا ،والصين، والمكسيك، وبولندا ،وأسبانيا ،وفرنسا، وهولندا، من أهم الدول المصدرة للخضروات المجمدة ،في حين تعتبر هولندا ، وكندا ،وبلجيكا ،والولايات المتحدة الأمريكية أهم الدول المصدرة للبطاطس المجمدة .

-              تعد الصين ،والولايات المتحدة الأمريكية أهم الدول المصدرة للخضر المجففة.

-              هناك زيادة مستمرة في الكميات المستوردة عالمياً (الطلب العالمي) من تلك المنتجات بصفة عامة خلال فترة الدراسة (1990-2004) .

-              هناك بعض المنتجات التي تزايد عليها الطلب العالمي بمعدلات نمو مرتفعة خلال تلك الفترة وفي مقدمتها البطاطس المجمدة (9.7%) ، وعصير الفاكهة (7.8%) ، والخضروات المجمدة (6.3%).

-              هناك بعض المنتجات التي تزايد الطلب العالمي عليها بمعدلات نمو أقل نسبياً خلال فترة الدراسة منها الخضر المجففة (3.1%) ،وعصير المانجو (2.6%) .

-              هناك بعض المنتجات التي حققت تراجع في قيمة وارداتها منها عصير المانجو (%0.7-)

-              تعتبر ليبيا ،والصين أهم الأسواق المستوردة لعصير المانجو ، في حين تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ،وفرنسا، وكندا ،وألمانيا ، وهولندا ، أهم الأسواق المستوردة لعصير الفاكهة .

-              تعتبر ألمانيا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وفرنسا ، واليابان  ،أهم الأسواق المستوردة للخضروات المجمدة ، في حين تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ،والمملكة المتحدة ، وفرنسا ،واليابان ، وألمانيا ، أهم الأسواق المستوردة للبطاطس المجمدة .

-              تعد الولايات المتحدة الأمريكية ، وألمانيا ،واليابان ،وهولندا أهم الأسواق المستوردة للخضر المجففة.

        وبدراسة أثر تطبيق اتفاقية الجات على التجارة العالمية للمنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة موضع الدراسة ، فقد تبين من نتائج التقدير الإحصائي أن تطبيق اتفاقية الجات كان لها أثراً سلبياً على كمية وقيمة الصادرات العالمية ، وكذا كمية الواردات من عصير الفاكهة ، في حين كان لها أثراً إيجابياً على كمية الصادرات والواردات العالمية من البطاطس المجمدة ، بينما كان لها أثراً سلبياً على كمية الواردات من الخضر المجففة ، وأخر إيجابياً على سعر استيراد الطن من الخضر المجففة .

        أما الفصل الثاني فقد تناول القدرة التنافسية للصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة ، حيث تبين من صادرات عصير المانجو في الدول المنافسة ( الهند ، والصين ، وبوتان) أن كمية صادرات هذه الدول لا تتزايد فإما تتناقص أو تزيد بمعدلات غير معنوية إحصائياً ، مما يشير إلى استقرار الطلب العالمي على عصير المانجو ، وأن عصير المانجو المصري لا يتعرض لمنافسة شديدة ، وبالنسبة لأسعار التصدير تبين أن معظم الدول المنافسة تتجه أسعارها للتزايد أو للتناقص غير المعنوي إحصائياً ، مما يشير إلى أنها تدور حول متوسطها الحسابي خلال فترة الدراسة ، في حين تتجه أسعار صادرات عصير المانجو المصري إلى الانخفاض بمعدلات معنوية إحصائياً ، مما يجعله يستطيع المنافسة ويتيح أمامه فرصة لتنمية صادراته عن طريق زيادة جهود الترويج والإعلان . أما بالنسبة لعصير الفاكهة تبين أن معظم الدول المنافسة لمصر ( أمريكا ، وألمانيا ، وإيطاليا ، وأسبانيا ، وتايلاند ، وهولندا ، والمكسيك) تتزايد كمية صادراتها من عصير الفاكهة إلى العالم بمعدلات معنوية إحصائياً مما يشير إلى تزايد الطلب العالمي على عصير الفاكهة . وبالنسبة لأسعار التصدير تبين أن معظم الدول المنافسة تتجه أسعارها للتناقص المعنوي إحصائياً ، مما يشير إلى صعوبة المنافسة في ظل السعر المصري الحالي ، لذا يحتاج الأمر العمل على خفض سعر التصدير المصري لزيادة القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية .وبالنسبة للخضروات المجمدة فقد تبين أن كل الدول المنافسة لمصر ( بلجيكا ، والصين ، والمكسيك ، وبولندا ، وأسبانيا ، وفرنسا ، وهولندا ) تتزايد كمية صادراتها إلى العالم بمعدلات معنوية إحصائياً ، مما يشير إلى تزايد الطلب العالمي على الخضروات المجمدة ، الأمر الذي يعرض صادرات مصر منها للمنافسة الشديدة ، في حين تتجه أسعار صادرات الخضروات المجمدة في معظم الدول المنافسة للتناقص المعنوي إحصائياً ، في الوقت الذي تتجه فيه أسعار صادرات الخضروات المجمدة المصرية للانخفاض غير المعنوي ، مما يشير إلى أنها تدور حول متوسطها الحسابي ، ومن ثم يتطلب الأمر دراسة إمكانية خفض أسعار التصدير المصرية لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية . وبالنسبة للبطاطس المجمدة فقد تبين أن معظم الدول المنافسة لمصر ( هولندا ، وكندا ، وبلجيكا ، وأمريكا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبولندا ) تتزايد كمية صادراتها من البطاطس المجمدة إلى العالم بمعدلات معنوية إحصائياً ، مما يشير إلى تزايد الطلب العالمي على البطاطس المجمدة ، وأنها تنتج أنواعاً ذات صفات مرغوبة للمستهلكين ، الأمر الذي يعرض صادرات مصر من البطاطس المجمدة للمنافسة الشديدة ، وبالنسبة لأسعار التصدير تبين أن معظم الدول المنافسة تتجه أسعارها للتزايد أو التناقص غير المعنوي إحصائياً ، فيما عدا سعري كندا ، وبولندا حيث يتزايدا بمعدلات معنوية إحصائياً ، بينما يتناقص سعر ألمانيا بمعدل سنوي معنوي إحصائياً ، في حين تتجه أسعار صادرات البطاطس المجمدة المصرية إلى الانخفاض المعنوي إحصائياً مما يجعله يستطيع المنافسة ويتيح أمامه فرص لتنمية صادراته عن طريق زيادة جهود الإعلان والمحافظة على استقرار هذا السعر .وبالنسبة للخضر المجففة يتضح أن الدول المنافسة لمصر ( الصين ، وأمريكا ، وألمانيا ، وفرنسا ، وأسبانيا ، والهند ) تتزايد كمية صادراتها من الخضر المجففة إلى العالم بمعدلات معنوية إحصائياً ، مما يشير إلى تزايد الطلب العالمي على الخضر المجففة ، وبالنسبة لأسعار التصدير تبين أن معظم الدول المنافسة تتجه أسعارها للتناقص المعنوي إحصائياً أو للتزايد غير المعنوي إحصائياً ، في حين تتجه أسعار صادرات الخضر المجففة المصرية للتزايد غير المعنوي إحصائياً مما يشير إلى استقرارها ، الأمر الذي يتطلب دراسة إمكانية خفض أسعار التصدير المصرية لزيادة القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية .

        وبدراسة معامل عدم الاستقرار كأحد مؤشرات الأداء التصديري فقد تبين أن قيمة معامل عدم الاستقرار لكمية الصادرات بلغت حوالي 50.1% ، 74.2% ، 21.1% ، 39.4% ، 14% ، 8.2% بالنسبة لكل من عصير المانجو ، وعصير الفاكهة ، والخضروات المجمدة ، والبطاطس المجمدة ، والخضر المجففة ، والبصل المجفف على الترتيب خلال الفترة (1990-2004) الأمر الذي يشير إلى عدم استقرار كمية الصادرات المصرية من تلك المنتجات .

        أما الفصل الثالث فقد تناول استطلاع ميداني لبعض مشاكل ومعوقات تصدير المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة المصرية من وجهة نظر مصدري هذه المنتجات ، لتحديد أهم المشكلات التي تواجه منشآت عينة الدراسة ، والتي تعيق قطاع الصناعات الغذائية في الوفاء والعمل على توفير العملات الأجنبية من حصيلة الصادرات ، ومن ثم العجز المستمر في ميزان المدفوعات المصري ، فقد تم من خلال المقابلات الشخصية للباحث مع مسئولي مجموعة متنوعة من الشركات التى تعمل في هذا المجال وهم يمثلون عينة الدراسة ، وباستخدام التحليل العاملي Factorial Analysis حيث يساعد هذا التحليل على تحديد مجموعات المشاكل التي ترشد متخذي القرار على أولويات هذه المشاكل التي تحد من تنمية هذا القطاع الهام ، حيث أتت المشكلات الخاصة بالنظم الضريبية في المقام الأول ويعد هذا العامل مسئولاً عن 22% من النسبة المئوية للتباين ، وجاءت المشكلات التكنولوجية في المقام الثاني من حيث الأهمية حيث فسرت هذه المشكلات نحو 20% من النسبة المئوية للتباين ، في حين احتلت المشكلات التسويقية المرتبة الثالثة ويعد هذا العامل مسئولاً عن حوالي 19% من النسبة المئوية للتباين ، واشتمل العامل الرابع على مجموعة من المشكلات الخاصة بالنظم الجمركية ويعد هذا العامل مسئولاً عن 15% من النسبة المئوية للتباين ، وانحصرت مشكلات العامل الخامس في مجموعة من المشكلات الخاصة بالنظم النقدية ويفسر هذا العامل نحو 10% من النسبة المئوية للتباين ، ويضم العامل السادس مجموعة من المشكلات الخاصة بالخامات الأساسية ومستلزمات الإنتاج ويعد مسئولاً عن نحو 9% من النسبة المئوية للتباين، أما العامل السابع والأخير فيضم مجموعة من المشكلات الخاصة بالنظم التشريعية ويعد مسئولاً عن نحو 5% من النسبة المئوية للتباين .

        وأخيراً تناول الباب السادس محددات الطلب الخارجي على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة . وقد تضمن هذا الباب ثلاثة فصول ، تناول الأول منها العلاقات السعرية والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية المصنعة من الخضر والفاكهة ،وبدراسة المركز التنافسي السعري للمنتجات موضع الدراسة تبين ما يلي :-

        1- عصير المانجو :- تبين أن لمصر ميزة نسبية سعرية في تصدير عصير المانجو بالنسبة للصين ، في حين تبين عدم وجود ميزة نسبية سعرية لمصر عن بوتان في تصدير عصير المانجو ، وبدراسة العلاقات السعرية لمصر وأهم الدول المنافسة من خلال حساب مصفوفة معاملات الارتباط للعلاقات السعرية التصديرية لعصير المانجو المصري وأهم دول العالم المصدرة خلال الفترة (1990-2004) ، تبين منها أن كل من الصين ، والهند ، وبوتان لا تعد دول منافسة لمصر في تصدير عصير المانجو ، حيث بلغ معامل الارتباط بين أسعار تصدير عصير المانجو بكل منها ومثيلتها المصرية نحو 0.17 ، 0.003- ، 0.5- لكل منهم على الترتيب ، الأمر الذي يشير إلى عدم التجانس فيما بين عصير المانجو المصري ونظيره الصيني أو الهندي أو البوتاني ، وقد يرجع السبب في ذلك إلى اختلاف درجة التصنيع أو اختلاف الجودة أو اختلاف نسبة التركيز أو اختلاف موعد التصدير أو ما إلى ذلك ، كما أوضحت نتائج المصفوفة أن السعر العالمي يتحدد بدرجة كبيرة بالأسعار التصديرية لعصير المانجو بكل من مصر ، والهند. كما أوضحت النتائج أن لتطبيق اتفاقية الجات أثراً إيجابياً على النسبة السعرية بين سعر تصدير عصير المانجو المصري ونظيره الصيني.

        2- عصير الفاكهة:- في حين تبين أن لمصر ميزة نسبية سعرية في تصدير عصير الفاكهة بالنسبة لكل من ألمانيا ، وإيطاليا ، وأسبانيا ، وتايلاند ، وهولندا حيث انخفضت النسبة السعرية عن الواحد الصحيح في متوسط فترة الدراسة (1990-2004) وبحساب مصفوفة معاملات الارتباط للعلاقات السعرية التصديرية لعصير الفاكهة المصري وأهم دول العالم المصدرة خلال  نفس الفترة  تبين منها أن كل من ألمانيا ، وهولندا ، وإيطاليا  تعد هي الدول المنافسة لمصر في تصدير عصير الفاكهة ، حيث قدر معامل الارتباط بين أسعار تصدير عصير الفاكهة بكل منها ومثيلتها المصرية بنحو 0.73 ، 0.54 ، 0.52 لكل منهم على الترتيب . بينما أوضحت نتائج مصفوفة معاملات الارتباط وجود علاقة ارتباط طردية ضعيفة بالنسبة لأسعار تصدير كل من أسبانيا ، وتايلاند ، وعكسية بالنسبة لأمريكا ، الأمر الذي يشير إلى عدم التجانس وقد يرجع ذلك إلى اختلاف درجة التصنيع أو اختلاف الجودة أو اختلاف نسبة التركيز أو اختلاف الصنف أو اختلاف موعد التصدير أو ما إلى ذلك ، كما أوضحت نتائج المصفوفة أن السعر العالمي يتحدد بدرجة كبيرة بالأسعار التصديرية لعصير الفاكهة بكل من أسبانيا ، وتايلاند ، وألمانيا ، كما أوضحت النتائج أن تطبيق اتفاقية الجات كان لها أثراً إيجابياً على النسبة السعرية بين سعر تصدير عصير الفاكهة المصري ونظيره الأمريكي ، وأثراً سلبياً على النسبة السعرية بين سعر تصدير عصير الفاكهة المصري ونظيره الألماني ، في الوقت الذي لم تتأكد فيه هذه الآثار بالنسبة لبقية الدول المنافسة الأخرى .

        3- الخضروات المجمدة الأخرى:- تبين أن لمصر ميزة نسبية سعرية في تصدير الخضروات المجمدة بالنسبة لكل من الصين ، وأسبانيا ، وفرنسا في حين تبين أن مصر ليست لها ميزة نسبية سعرية في تصدير الخضروات المجمدة بالنسبة لكل من بلجيكا ، والمكسيك ، وبولندا وبحساب مصفوفة معاملات الارتباط للعلاقات السعرية التصديرية للخضروات المجمدة المصرية وأهم دول العالم المصدرة خلال الفترة (1990-2004) تبين منها وجود علاقة ارتباط طردية ضعيفة بالنسبة لأسعار تصدير كل من بلجيكا ، وبولندا وعكسية بالنسبة لأسعار تصدير كل من الصين ، والمكسيك ، وأسبانيا ، وفرنسا ، الأمر الذي يشير إلى أن كل من بلجيكا ، وبولندا ، والصين ، والمكسيك ، وأسبانيا ، وفرنسا لا تعد دول منافسة لمصر في تصدير الخضروات المجمدة ، كما أوضحت نتائج المصفوفة أن السعر العالمي للخضروات المجمدة يتحدد بدرجة كبيرة بالأسعار التصديرية للخضروات المجمدة بكل من فرنسا ، وأسبانيا ، والصين . كما أشارت النتائج إلى أن تطبيق اتفاقية الجات كان لها أثراً إيجابياً على النسبة السعرية بين سعر تصدير الخضروات المجمدة المصرية ونظيره البولندي ، وأثراً سلبياً على النسبة السعرية بين سعر تصدير الخضروات المجمدة المصرية ونظيره البلجيكي ، والصيني ، والمكسيكي ، والأسباني ، والفرنسي .

        4- البطاطس المجمدة:- تبين أن لمصر ميزة نسبية سعرية في تصدير البطاطس المجمدة بالنسبة لكل الدول المنافسة (هولندا ، وكندا ، وبلجيكا ، وأمريكا ، وفرنسا ، وألمانيا) حيث أن النسبة السعرية بين سعر تصدير مصر ونظيره من الدول سالفة الذكر تقل عن الواحد الصحيح في معظم سنوات الدراسة . وبحساب مصفوفة معاملات الارتباط للعلاقات السعرية التصديرية للبطاطس المجمدة المصرية وأهم دول العالم المصدرة خلال الفترة (1994-2004) تبين منها أن كندا هي أكثر الدول منافسة لمصر في تصدير البطاطس المجمدة ، في حين تبين أن هناك درجة كبيرة من عدم التجانس فيما بين البطاطس المجمدة المصرية ونظيرتها من هولندا ، وبلجيكا ، وأمريكا ، وفرنسا ، وألمانيا .كما أوضحت نتائج مصفوفة معاملات الارتباط لأسعار تصدير البطاطس المجمدة أن السعر العالمي للبطاطس المجمدة يتحدد بدرجة كبيرة بالأسعار التصديرية للبطاطس المجمدة بكل من هولندا ، وبلجيكا ، وفرنسا ، وألمانيا .

        5- الخضر المجففة:- تبين أن لمصر ميزة نسبية سعرية في تصدير الخضر المجففة بالنسبة لكل من الصين ، وأمريكا ، وألمانيا ، وفرنسا ، وأسبانيا ، كما تبين أن مصر ليست لها ميزة نسبية سعرية في تصدير الخضر المجففة بالنسبة للهند ،وبحساب مصفوفة معاملات الارتباط للعلاقات السعرية التصديرية للخضر المجففة المصرية وأهم دول العالم المصدرة خلال الفترة (1990-2004) تبين وجود علاقة ارتباط طردية ضعيفة بالنسبة لأسعار تصدير كل من أمريكا ، وألمانيا ، وفرنسا ، والهند ، وعكسية بالنسبة لأسعار تصدير كل من الصين ، وأسبانيا، الأمر الذي يشير إلى أن كل هذه الدول لا تعد دول منافسة لمصر في تصدير الخضر المجففة حيث أن هناك درجة كبيرة من عدم التجانس فيما بين الخضر المجففة المصرية ونظيرتها من الدول سالفة الذكر.كما تبين أن لتطبيق اتفاقية الجات أثراً سلبياً على النسبة السعرية بين سعر تصدير الخضر المجففة المصرية ونظيره الصيني ، والأسباني في الوقت الذي لم تتأكد فيه هذه الآثار بالنسبة للنسبة السعرية بين سعر تصدير الخضر المجففة المصرية ونظيره الأمريكي ، والألماني ، والفرنسي ، والهندي . في حين أوضحت نتائج مصفوفة معاملات الارتباط لأسعار تصدير الخضر المجففة أن السعر العالمي للخضر المجففة يتحدد بدرجة كبيرة بالأسعار التصديرية للخضر المجففة بكل من فرنسا ، وأمريكا ، والصين .

        6- البصل المجفف :- تبين أن لمصر ميزة نسبية سعرية في تصدير البصل المجفف للسوق الألماني بالنسبة لكل من فرنسا ، وأمريكا ، كما تبين أن لمصر ميزة نسبية سعرية في تصدير البصل المجفف للسوق الهولندي ، وبالنسبة لكل الدول المنافسة لها في هذه السوق وهي فرنسا ، وأمريكا ، وألمانيا ، وبالنسبة لسوق المملكة المتحدة فقد تبين أن لمصر ميزة نسبية سعرية في تصدير البصل المجفف لسوق المملكة المتحدة بالنسبة لكل من أمريكا ، وفرنسا  ،وبالنسبة للسوق البلجيكي فقد تبين أن لمصر ميزة نسبية سعرية في تصدير البصل المجفف للسوق البلجيكي بالنسبة لكل من أمريكا ، وألمانيا ، وليس لمصر ميزة نسبية سعرية بالنسبة للهند سواء في السوق الألماني أو سوق المملكة المتحدة ، كما أنه ليس لمصر ميزة نسبية سعرية بالنسبة لهولندا في السوق البلجيكي.

        وبدراسة مؤشر النصيب السوقي للمنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة موضع الدراسة تبين ما يلي :-

1-            عصير المانجو:- تبين من دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات مصر من عصير المانجو إلى مختلف دول العالم خلال الفترة (2001-2005) أن حوالي 82.1% من تلك الصادرات تتركز في خمس دول هي ليبيا ، وأمريكا ، واليمن ، وإيطاليا ، وفلسطين حيث بلغ متوسط واردات كل منهم حوالي 5678 ، 2129 ، 1177 ، 535 ، 295 طن تمثل نحو 47.5% ، 17.8% ، 9.8% ، 4.5% ، 2.5% من متوسط صادرات مصر من عصير المانجو لمختلف دول العالم والبالغ نحو 11964 طن على الترتيب. ونظراً لعدم توافر بيانات عن إجمالي واردات كل من أمريكا ، واليمن ، وإيطاليا من عصير المانجو المصري فقد تعذر حساب النصيب السوقي لتلك الدول ، أما النصيب السوقي لكل من ليبيا ، وفلسطين فقد بلغ 100% لكل منهما وذلك كمتوسط للفترة (2000-2004) ، كما تبين وجود تذبذب في كمية الصادرات المصرية من عصير المانجو لجميع الأسواق الاستيرادية .

2-            عصير الفاكهة :- تبين من دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات مصر من عصير الفاكهة إلى مختلف دول العالم خلال الفترة (2001-2005) أن حوالي 63.5% من تلك الصادرات تتركز في أربع دول هي ألمانيا ، وهولندا ، والمملكة المتحدة ، وبلجيكا حيث بلغ متوسط واردات كل منهم حوالي 2499 ، 1400 ، 426 ، 405 طن تمثل نحو 33.6% ، 18.8% ، 5.7% ، 5.4% من متوسط صادرات مصر من عصير الفاكهة لمختلف دول العالم والبالغ نحو 7432 طن على الترتيب. وبدراسة النصيب السوقي لعصير الفاكهة المصري في تلك الدول تبين أنه بلغ حوالي 0.71% ، 0.72% ، 0.29% ، 0.1% لكل منهم على الترتيب وذلك خلال الفترة المشار إليها .

3-              الخضروات المجمدة :- من دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات مصر من الخضروات المجمدة إلى مختلف دول العالم ، توصلت الدراسة إلى أن حوالي 63.6% من تلك الصادرات تتركز في أربع دول هي المملكة العربية السعودية ، والكويت ، والإمارات ، وإسرائيل حيث بلغ متوسط واردات كل منهم حوالي 10821 ، 3385 ، 3331 ، 1902 طن تمثل نحو 35.4% ، 11.1% ، 10.9% ، 6.2% من متوسط صادرات مصر من الخضروات المجمدة لمختلف دول العالم والبالغ نحو 30535 طن على الترتيب كمتوسط للفترة (2001-2005) . وبدراسة النصيب السوقي للخضروات المجمدة المصرية في تلك الدول تبين أنه بلغ حوالي 71.52% ، 48% ، 20.16% ،20.46% لكل منهم على الترتيب .

4-            البطاطس المجمدة :- تبين من دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات مصر من البطاطس المجمدة إلى مختلف دول العالم أن حوالي 76.8% من تلك الصادرات تتركز في أربع دول هي الأردن ، والإمارات العربية ، والسعودية ، والكويت حيث بلغ متوسط واردات كل منهم حوالي 1396 ، 754 ، 732 ، 730 طن تمثل نحو 29.7% ، 16% ، 15.6% ، 15.5% من متوسط صادرات مصر من البطاطس المجمدة لمختلف دول العالم والبالغ نحو 4708 طن على الترتيب كمتوسط للفترة (2001-2005) . وبدراسة النصيب السوقي للبطاطس المجمدة المصرية في تلك الدول خلال الفترة المشار إليها تبين أنه بلغ حوالي 17.6% ، 12.1% ، 0.95% ، 17.4% لكل منهم على الترتيب .

5-            الخضر المجففة :- تبين من دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات مصر من الخضر المجففة إلى مختلف دول العالم أن حوالي 62.7% من تلك الصادرات تتركز في أربع دول هي ألمانيا ، وهولندا ، والمملكة المتحدة ، وبلجيكا حيث بلغ متوسط واردات كل منهم حوالي 3923 ، 2831 ، 1228.4 ، 1118.7 طن تمثل نحو 27% ، 19.5% ، 8.5% ، 7.7% من متوسط صادرات مصر من الخضر المجففة لمختلف دول العالم والبالغ نحو 14535 طن على الترتيب كمتوسط الفترة (2001-2005) . وبدراسة النصيب السوقي للخضر المجففة المصرية في تلك الدول خلال الفترة المشار إليها تبين أنه بلغ حوالي 8.68% ، 7.95% ، 5.31% ، 12.61% لكل منهم على الترتيب .

6-            البصل المجفف :- تبين من دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات مصر من البصل المجفف إلى مختلف دول العالم أن حوالي 68.3% من تلك الصادرات تتركز في أربع دول هي ألمانيا ، وهولندا ، والمملكة المتحدة ، وبلجيكا حيث بلغ متوسط واردات كل منهم حوالي 4250 ، 1975 ، 1194 ، 1010 طن تمثل نحو 34.4% ، 16% ، 9.7% ، 8.2% من متوسط صادرات مصر من البصل المجفف لمختلف دول العالم والبالغ نحو 12341 طن على الترتيب كمتوسط للفترة (2001-2005) . وبدراسة النصيب السوقي لكمية صادرات مصر من البصل المجفف داخل أهم أسواقه الاستيرادية خلال الفترة (1995-2004) تبين أن مصر تحتل المركز الأول في السوق الألماني ، يليها كل من أمريكا ، وفرنسا ، والهند بمتوسط نصيب سوقي يمثل نحو 18.4% ، 17.6% ، 16.4% ، 14.9% من متوسط إجمالي كمية واردات ألمانيا من البصل المجفف لكل منهم على الترتيب خلال الفترة المشار إليها .كما تبين أن مصر تحتل المركز الأول أيضاً في السوق الهولندي يليها كل من أمريكا ، وفرنسا ، وألمانيا بمتوسط نصيب سوقي يمثل حوالى 24.1% ، 23.4% ، 19.1% ، 5.5% من متوسط إجمالي واردات هولندا من البصل المجفف على الترتيب. أما سوق المملكة المتحدة فقد احتلت أمريكا المركز الأول يليها كل من فرنسا ، ومصر ، والهند بمتوسط نصيب سوقي يمثل نحو 36% ، 24.7% ، 15% ، 9.7% من متوسط إجمالي واردات المملكة المتحدة من البصل المجفف على الترتيب. وأخيراً السوق البلجيكي حيث تبين أن هولندا احتلت المركز الأول يليها كل من مصر ، وأمريكا ، وألمانيا بمتوسط نصيب سوقي يمثل نحو 48.2% ، 16% ، 6.7% ، 4.6% من متوسط إجمالي واردات بلجيكا من البصل المجفف على الترتيب. ويتضح مما سبق أن الولايات المتحدة الأمريكية ، وفرنسا تعد الأسواق الرئيسية المنافسة لمصر في أهم الأسواق الاستيرادية لها خلال فترة الدراسة .

       في حين تناول الفصل الثاني التقدير الإحصائي لدوال الطلب الخارجي على بعض المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة المصرية ومن خلال دراسة أهم محددات الطلب الخارجي على كمية الصادرات المصرية من عصير الفاكهة في السوق العالمي خلال الفترة (1990-2004) توصلت الدراسة إلى أن تلك العوامل تنحصر في سعر التصدير المصري (دولار/طن) ، وسعر التبادل للجنيه المصري (جنيه/دولار) أما على مستوى الأسواق التقليدية : تنحصر تلك العوامل في سعر التصدير المصري (دولار/طن) ، وإجمالي الناتج المحلي بالمليون دولار وذلك في السوق الألماني . أما السوق الهولندي فتنحصر تلك العوامل في السعر النسبي (مصر/هولندا) ، والدخل القومي الهولندي بالمليون دولار. كما بينت الدراسة أن أهم العوامل المحددة للواردات البلجيكية من عصير الفاكهة المصري بالطن تنحصر في سعر التصدير المصري (دولار/طن) ، وإجمالي الناتج المحلي بالمليون دولار. أما في سوق المملكة المتحدة فتتحدد العوامل المؤثرة على وارداتها من عصير الفاكهة المصري في سعر التصدير المصري (دولار/طن) ، والدخل القومي للمملكة المتحدة بالمليون دولار ، كما أوضحت نتائج التقدير الإحصائي أن الطلب الخارجي على عصير الفاكهة المصري هو طلب مرن في أسواق كل من ألمانيا ، وبلجيكا ، والمملكة المتحدة ، في حين أنه يعد طلب غير مرن بالنسبة للسوق الهولندي . وعند دراسة أهم محددات الطلب الخارجي على كمية الصادرات المصرية من البطاطس المجمدة في السوق العالمي خلال الفترة (1994-2004) ، توصلت الدراسة إلى أن تلك العوامل تنحصر في السعر النسبي (مصر/أمريكا) ، وإجمالي واردات السعودية بالطن ، أما على مستوى الأسواق التقليدية تنحصر تلك العوامل في سعر التصدير المصري (دولار/طن) ، وسعر التصدير الأمريكي (دولار/طن) وذلك في السوق الأردني ، وأما السوق الإماراتي فتنحصر تلك العوامل في سعر التصدير المصري (دولار/طن) ، وإجمالي الناتج المحلي بالمليون دولار. كما بينت الدراسة أن أهم العوامل المحددة لواردات المملكة العربية السعودية من البطاطس المجمدة المصرية بالطن تنحصر في السعر النسبي (مصر/أمريكا) ، وإجمالي الناتج المحلي السعودي بالمليون جنيه . كما أوضحت نتائج الدراسة أن الطلب الخارجي على البطاطس المجمدة المصرية هو طلب مرن في السوق الأردني ، في حين أنه غير مرن بالنسبة لسوقي الإمارات العربية ، والسعودية . أما عند دراسة أهم محددات الطلب الخارجي على كمية الصادرات المصرية من البصل المجفف في السوق العالمي خلال الفترة (1992-2004) توصلت الدراسة إلى أن تلك العوامل تنحصر في سعر التصدير المصري (دولار/طن) ، وسعر التبادل للجنيه المصري (جنيه/دولار) ، وإجمالي واردات ألمانيا بالطن . أما على مستوى الأسواق التقليدية فتتحدد تلك العوامل في سعر التصدير المصري (دولار/طن) ، وإجمالي الناتج المحلي بالمليون دولار وذلك في السوق الألماني .أما في السوق الهولندي فتنحصر تلك العوامل في السعر النسبي (مصر/هولندا) ، والدخل القومي الهولندي بالمليون دولار. كما بينت الدراسة أن أهم العوامل المحددة لصادرات مصر من البصل المجفف بالطن إلى المملكة المتحدة تنحصر في سعر التصدير المصري (دولار/طن) ، وإجمالي صادرات الهند بالطن . أما السوق البلجيكي فتنحصر العوامل المحددة لواردات بلجيكا من البصل المجفف المصري في سعر التصدير المصري (دولار/طن) ، والدخل القومي البلجيكي بالمليون دولار . كما أوضحت نتائج التقدير الإحصائي لدوال الطلب أن الطلب الخارجي على البصل المجفف المصري يعد مرناً في أسواق كل من ألمانيا ، والمملكة المتحدة ، وبلجيكا ، في حين يعد غير مرن في السوق الهولندي حيث بلغ معامل مرونة الطلب السعرية نحو 0.43- .

        وأخيراً الفصل الثالث وقد تناول إمكانية تنمية الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة في أسواق الاستيراد الرئيسية ، واستهدفت الدراسة في هذا الجزء الاستفادة من التقدير الإحصائي لدوال الطلب الخارجي على الصادرات المصرية من تلك المنتجات ، حيث تمكنت الدراسة من خلال معرفة معدل نمو الطلب داخل أسواق التصدير المصرية خلال الفترة (1999-2004) تقسيم الأسواق إلى :

أ‌-             أسواق يرتفع فيها معدل نمو الطلب

ب‌-           أسواق يستقر فيها معدل نمو الطلب

ت‌-           أسواق يتراجع فيها معدل نمو الطلب

ومن خلال دراسة معدل نمو الصادرات المصرية خلال نفس الفترة السابقة تم تقسيم أداء الصادرات المصرية إلى :-

أ‌-             صادرات تنمو في أسواق التصدير

ب‌-           صادرات تستقر داخل أسواق التصدير

ت‌-           صادرات تتراجع داخل أسواق التصدير

وذلك بالنسبة للمنتجات موضع الدراسة ، ومن ثم توصي الدراسة بضرورة أخذ هذه النتائج في الاعتبار عند دراسة السوق العالمي للمنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة ، حيث أنه يمكن تنمية الصادرات المصرية من تلك المنتجات في أسواقها الاستيرادية الرئيسية وذلك من خلال التأثير على محددات الطلب على تلك المنتجات .

التوصيات

من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن أن توصي بما يلي:-

1-            الاهتمام بالمنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة والتي يمكن استخدامها كوسيلة لتنمية الصادرات الزراعية المصرية ، وتنوعها ، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي حيث أنها منتجات غير تقليدية ذات عائد مرتفع ، وقيمة مضافة عالية مقارنة بمثيلتها من المحاصيل الزراعية الطازجة ، وقد ظهر هذا جلياً من نتائج الدراسة حيث تبين أن ما يتم استخدامه من إنتاج الخضر والفاكهة في التصنيع الغذائي لا يتجاوز نحو 2% من إجمالي الإنتاج في أحسن الأحوال ، إلا أن قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة تمثل نحو 24.5% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة وذلك خلال عام 2005 . ولما لها من دور كبير في استقرار الأسعار الزراعية طوال العام والتخلص من آثار الموسمية ، هذا بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في الحد من البطالة ، فضلاً عن دورها الرئيسي في انخفاض نسبة الفاقد والتالف أثناء المراحل التسويقية المختلفة ، ولما لها من دور كبير في الحد من المحددات التصديرية يتمثل في - عدم حاجة معظم الصادرات من المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة ( العصائر – المربات – الخضر المجففة – الفاكهة المجففة ) إلى التخزين في برادات مجهزة ، حيث أنها تحتاج فقط إلى مخازن جيدة التهوية .

-              قدرة المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة على تحمل السفر لمسافات طويلة دون ظهور تأثير عنصر الوقت عليها حيث أنها تتحمل التخزين لفترات طويلة مقارنة بالصادرات من الخضر والفاكهة الطازجة حيث تزيد فيها نسبة التالف بزيادة الفترة الزمنية للتخزين .

-              ارتفاع أسعار تصدير المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة مقارنة بنظيرتها الطازجة ، فمثلاً بلغ متوسط سعر تصدير كل من البصل المجفف ، وعصير البرتقال ، والبطاطس المجمدة حوالي 8025 ، 5473 ، 1470 جنيه/طن مقابل 4804 ، 2280 ، 1080 جنيه للكمية الفيزيقية المعادلة كمتوسط للفترة (2000-2004) .

-              يمكن الاستفادة من الخضر والفاكهة الطازجة غير الصالحة للتصدير المباشر بتحويلها إلى منتجات مصنعة يمكن تصديرها .

2-            تبين من خلال دراسة محددات الطلب أن أهم المحددات سعر التصدير المصري، وعليه يجب العمل على خفض تكاليف الخدمات التصديرية لتلك المنتجات ومن ثم خفض سعر التصدير خاصةً في الأسواق التي تتميز بارتفاع مرونة الطلب .

3-            المحافظة على الاستقرار النسبي للكميات المصدرة من أهم المنتجات الغذائية المصرية المصنعة من الخضر والفاكهة عن طريق السيطرة على أهم العوامل المؤثرة فيها مثل الطاقة الإنتاجية ، وأسعار التصدير .

4-            المطالبة بمعاملة المنتجات الزراعية المصنعة المصرية معاملة المنتجات الصناعية المصرية الأخرى ، لأن فرض الرسوم الجمركية على المكون الزراعي لمعظمها يمثل حاجزاً تجارياً من حرية التجارة يجب إزالته ، لأنه يقلل من القدرة التنافسية لتلك المنتجات في أسواق دول الاتحاد الأوروبي .

5-            محاولة خفض السعر التصديري المصري لعصير الفاكهة ، والبصل المجفف لزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية في أسواق كل من ألمانيا ، وبلجيكا ، والمملكة المتحدة . وكذا بالنسبة للبطاطس المجمدة المصرية لزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية منها في السوق الأردني ، حيث أن الطلب على تلك المنتجات في هذه الأسواق مرتفع المرونة .

6-            الاهتمام بالمواصفات القياسية والجودة للمنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة الموجهة إلى السوق الهولندي في الدول الأوروبية ، وسوقي الإمارات العربية ، والمملكة العربية السعودية في الدول العربية ، حيث تعد هذه الأسواق أسواق جودة وليست سعر .

7- إعادة النظر في تشريعات صناعة الأغذية وذلك خلال إصدار قانون موحد للغذاء، واستطلاع أراء المنتجين الممثلين في الغرف الصناعية في القرارات واللوائح .

8- الاهتمام بمواصفات الإنتاج الزراعي ومطابقتها للمواصفات سواء للسوق المحلي أو الخارجي كخضر وفاكهة طازجة أو مصنعة ، حيث تحدد مواصفات هذا الإنتاج بدرجة كبيرة من قدرة الصناعة على التوسع والمنافسة.

9-            تشجيع صناعة العبوات ومستلزمات التعبئة محلياً وفقاً لمواصفات جودة عالمية ، ووضع مواصفات لها والرقابة عليها ، حيث يتم استيراد أكثر من 95% من تلك المستلزمات من الخارج"