مشكلات اداره المؤسسات العامه في مصر مع التطبيق علي مؤسسه مصر للطيران

                  تتناول الدراسة بالتحليل قضية إدارة المؤسسات العامة في مصر في الفترة التي برزت فيها تلك المؤسسات بشكل واضح وملموس وهى الفترة التى أعقبت ثورة  23يوليو 1952 وتحاول الدراسة رصد وتحليل المشكلات التى تواجه مؤسسة مصر للطيران وهي إحدى  مؤسات القطاع العام والتي يثار الجدل بين الحين والآخر عن تقسيمها الي وحدات تعمل في مجال الطيران بدلا من عملها كوحدة واحدة تتميز بالترابط العضوي في وقت لا مجال فيه للمؤسسات الصغيرة بين الحيتان الدولية وقد خلصت الدراسة الى أن النظام السياسي يؤثر بشكل مباشر على المؤسسة العامة والدور الذي يجب أن تؤديه في خدمة الأقتصاد الوطني. وقد لاحظت الدراسة أن مؤسسة مصر للطيران مرت بتطورات تنظيمية عكست وبشكل مباشر دور الدولة في مجال صناعة النقل الجوي وأن توجهات الدولة إلى المزيد من إعطاء الفرص المتساوية للقطاع الخاص مع القطاع العام قد أضرت بمصالح مؤسسة مصر للطيران وبالتالي بالصالح العام فاصرار الدولة على ضرورة قيام شركات خاصة تعمل فى مجال تنافس دولي قد يضر بالمصلحة الوطنية من ناحيتين : فمن ناحية دخول شركات طيران خاصة إلى مجال النقل الجوي دون النظر إلي قوة ومتانة تلك الشركات قد يضر بسمعة مصر على المستوى الدولى والداخلي, ومن ناحية أخري فإن عدم خضوع تلك الشركات الخاصة للأتفاقيات الدولية والمنظمات التي تنظم العمل في ذلك المجال يؤدي إلى عدم إحترام قواعد المنافسة مما يؤدي بالإضرار بمصلحة مصر للطيران وبالتالي بالمصلحة العامة الوطنية.