الرقابه علي اعمال السلطه القائمه علي حاله الطوارئ ــ دراسه مقارنه في النظام العراقي و المصري و الانجلو امريكي

 هذه الدراسه مقارنه تستهدف بشكل اساسى وعام بيان مظاهر الرقابتين السياسيه والقضائيه على اعمال سلطة الطوارئ فى دول القانون الانجلو أمريكى وفى مصر والعراق وهى تعتمد على أسلوب المقارنه بين ما اتبعته دول القانون الانجلو الامريكى من سبل فى تنظيم وسائل الرقابه هذه والنتائج التى انتهت اليها التطبيقات العمليه لهذه الرقابة وبين ما اتبعته مصروالعراق من سبيل فى تنظيم وسائل الرقابة هذه والنتائج التى انتهت اليها التطبيقات العمليه للرقابه في الدولتين فهى دراسة لا تقتصر على التحليل النظرى لفكرة الرقابة فى هذه الدول وبيان ما لها من فوائد وما يشوبها من عيوب بل تمتد لدراسة النظم القانونيه فى هذه الدول وتحليلها من حيث تأثيرها على فكرة الرقابة ككل وكذلك دراسة الجانب التطبيقى للرقابة دراسة تعتمد على تسجيل الوقائع تاريخيا وعلى الاسس التي وضعت عمليا فى ممارسة عملية الرقابة هذه وكل ذلك فى محاوله للخروج بنتيجه للحدود الواقعيه لنوعى الرقابه وجدواها والانتهاء الى افضل السبل فى توفير اكبر قدر من المشروعيه فى ظل حالة الطوارئ وقد بين الباحث فى الباب التمهيدي ماهية حالة الطوارئ وتنظيمها وفى الدول موضوع الدراسة ويتناول القسم الاول الرقابة السياسيه على أعمال السلطه القائمه علي حالة الطوارئ هذا وقد تمت دراسة الرقابة القضائيه علي أعمال السلطه القائمه على حالة الطوارئ وفى خاتمة البحث بين الباحث الحدود الواقعيه لنوعى الرقابه وجدواها واقتراحاته بشأن توفير ضمانات لتحقيق اكبر قدر من المشروعيه في ظل حالة الطوارئ فى العراق.