أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على أداء البنوك التجارية فى الجمهورية اليمنية

                                                "أصبحت الدعوة للأصلاح الاقتصادى عالمية الطابع تبنت برامجها المنظمات الدولية ودعمتها ماليا ونيا وقد اعتنقت كثير من الدول النامية هذه البرامج لتصحيح مسارها الاقتصادى ويتم تنيذها الانى والمتدرج وكانت الجمهورية اليمنية من هذه الدول التى طبقت برنامجا شاملا للأصلاح الاقتصادى والمالى والادارى بداية من عام 1995 بداع اعادة الوضع الاقتصادى الى مساره الصحيح ومن ثم التحفز للنمو وكان برنامج اصلاح القطاع المالى والمصرفى من أهم هذه البرامج التى نفذت بهدف استقراره ورفع كفاءته وتمكينه من المشاركة الفعالة فى التنمية الاقتصادية

وقد هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على أداء البنوك التجارية من خلال المقارنة بين المؤشرات الأساسية المالية والنقدية قبل وبعد البرنامج ومن خلال استخدام بعض مؤشرات العوائد والمخاطرة المصرفية ومؤشرات الانتاجية لقياس أداء البنوك التجاريةوتوصلت الدراسة الى النتائج التالية: كان لبرنامج الاصلاح الاقتصادى آثار ايجابية على كثير من المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل النمو الذى تحول الى معدل نمو موجب بلغ 4.7% كمتوسط سنوى مقارنة بمعدل نمو سالب بلغ (-1%) عام 1994 كذلك معدل التضخم الذى انخفض من 71% أول الفترة الى 11.9% عام 2003.

كما كان للبرنامج آثار سلبية على مؤشرات أخرى مثل البطالة التى ظلت عند 30% كما لم يحدث تحسن على الأوضاع المعيشية للمواطنين وحدث تحسن فى كفاءة البنوك التجارية وخاصة بنوك القطاع العام والأجنبى فيما يتعلق بالربحية وانخفاض المخاطر المصرفية وارتفاع الملاءة المصرفية كذلك انتاجية رأس المال أكثر من بنوك القطاع الخاص التى ارتفعت فيها انتاجية الأجر أكثر من بنوك القطاع العام."