دراسة إقتصادية لإمكانات التنمية المستدامة للثروة السمكية في مصر

                                                                تستهدف خطط الدولة رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والعمل على زيادة الاعتماد على الذات في تلبية الطلب المتزايد على الغذاء نتيجة زيادة معدلات نمو السكان وفي ظل محدودية الأرض الزراعية وارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الصحراوية. وتعتبر تنمية الثروة السمكية أحد البدائل المطروحة لتقليل الفجوة الغذائية وخاصة في مجال البروتين الحيواني من خلال الاستغلال الكامل والأمثل للموارد السمكية.

                وتتمتع جمهورية مصر العربية برقعة مائية شاسعة ومصايد سمكية غنية منها المصايد البحرية ومصايد البحيرات ومصايد نهر النيل والترع والمصارف والوديان والتي تقدر بحوالي 13 مليون فدان مائي والتي تفوق مساحتها ضعف مساحة الرقعة الزراعية بالبلاد- هذا بجانب مساحة المزارع السمكية التي تقدر مساحتها بحوالي 243 ألف فدان – هذه الإمكانيات تكفي لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية من الأسماك ليس هذا فقط بل وتسمح بوجود فائض تصديري ، إلا أن الواقع يثبت أن إجمالي الناتج السنوي المصري من الأسماك لم يستطع حتى الآن تغطية الاحتياجات الاستهلاكية في ظل هذه الإمكانيات الهائلة إذ وصل الإنتاج السمكي إلى حوالي 801.5 ألف طن في عام 2002 بينما وصل الاستهلاك إلى حوالي 953.3 ألف طن لنفس العام.

                وتمارس في مصايد الأسماك المصرية أساليب استغلال تهدد استدامة مواردها السمكية نتيجة غياب عنصر الإدارة العلمية السليمة لتلك المصايد. كما تعاني المصايد المصرية من ظاهرة الصيد الجائر ، كما تعاني مصايد البحيرات من تقلص مساحتها نتيجة الاتجاه إلى تجفيفها واستغلالها في الزراعة خلال الفترات الماضية مع زيادة عدد الصيادين والقوارب على وحدة المساحة.

                وتهدف هذه الدراسة إلى المساهمة العلمية في تنمية النشاط الإنتاجي في مجال الثروة السمكية ، وكذلك يهدف البحث إلى تحديد حجم الصيد الأمثل الذي يضمن تحقيق تنمية مستمرة للموارد السمكية مع تحقيق التوازن بين كل من الكفاءة الاقتصادية للموارد المستثمرة مع المحافظة على قدرة المصايد على التواصل والاستمرار."