رهن الدين وتنظيم احكامه بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي - بحث مقارن

              يتعرض الباب التمهيدي لهذه الدراسه لشرعيه الرهن بصفه عامه فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى وتعريف الرهن وبيان طبيعه حق الدائن المرتهن على الدين المرهون كما يتعرض هذا الباب لتعريف الدين وتحديد مدلوله بين الالتزام والحق الشخصى أما القسم الاول من الدراسة فيبحث فى انعقاد الرهن من حيث اركانه وشروطه ويتعرض لرضائيه عقد الرهن وهو فى ذلك يخضع لحكم القواعد العامه في العقود كما يتعرض للدين المضمون باعتبارة الاصل فى وجود الرهن كما يبحث فى الدين المرهون باعتباره محلا لعقد الرهن وما يشترط فيه لكى يصبح قابلا لحكم الرهن كما يبحث هذا القسم فى شروط نفاذ رهن الدين فى مواجهه الغير وهل يختلف الدين عن بقية الاموال الاخرى فى ذلك ام لا نظرا لطبيعة الدين المعنويه هذا ويتناول القسم الثانى من البحث آثار الرهن وانقضاءه والتزامات الراهن ومنها التزامه بتسليم سند الدين المرهون مستوفيا كافية شروط نفاذه فى مواجهه الغير والتزامه بضمان سلامه الرهن ونفاذه خلال فترة قيام الرهن واخيرا التزامه بالانفاق على المرهون لحفظه وصيانته كما يتعرض هذا القسم لبعض حقوق الراهن علي ماله المرهون وحقوق الدائن المرتهن ومنها حقه فى الحبس لسند الدين المرهون وشروطه ونطاقه واهمية هذا الحق فى حمايه حق الرهن لصالح المرتهن وحق التتبع وحق التقدم كما يتعرض هذا القسم لالتزامات المرتهن وأهمها التزامه بحفظ المرهون بحكم حيازته له والتزامه برده بعد استيفاء حقه كاملا وأخيرا يناقش هذا القسم انقضاء الرهن لان الرهن كما يبدأ بالعقد لابد وان ينتهي باحد أسباب انقضائه سواء بتحقيق الغايه منه ام لا.