دراسه اقتصاديه للعوامل المؤثره علي التجاره الخارجيه المصريه لبعض محاصيل الزيوت الغذائيه

     تعتبر محاصيل الزيوت الغذائية و منتجاتها من الزيوت واحدة من اهم السلع الاستراتيجية فى مقتصدنا القومى ، و نظرا لتزايد الاستهلاك القومى منها و عجز الانتاج المحلى على تغطية الطلب المحلى عليها فإن مصر تعتبر دولة صافى مستوردة لهذه المحاصيل و منتجاتها لذا تهدف الدراسة الى التعرف على اهم العوامل المؤثرة على التجارة الخارجية .  و ذلك من خلال اربعة ابواب :- يتناول الباب الاول : الاستعراض المرجعى و الذى اشتمل على الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع خلال الفترة (1980-2002) . اما الباب الثانى فيشتمل على فصلين تناول الاول الوضع العالمى الراهن لمحاصيل الزيوت الغذائية و منتجاتها الزيوت من حيث المساحة و الانتاج و الاستهلاك و المخزون العالمى ، للمحاصيل بصفة عامة و للاصناف موضع الدراسة بصفة خاصة . و تحديد اهم الدول المنتجة و المستهلكة ، و قد تبين من الدراسة تزايد المساحة العالمية من المحاصيل الزيتية من حوالى 181.7 مليون هكتاراً عام 88/1989 الى نحو 220.8 مليون هكتاراً عام 2002/2003 بمعدل زيادة سنوى معنوى احصائيا قدر بنحو 3.4 مليون هكتاراً ، كما تزايد الانتاج من حوالى 199.6 مليون طناً فى بداية الفترة الى حوالى 330 مليون طناً عام 02/2003 ، اما الفصل الثانى فقد اهتم بدراسة الوضع المحلى الراهن لمحاصيل الزيوت الغذائية و منتجاتها الزيوت حيث قدر متوسط مساحة محاصيل الزيوت خلال الفترة (1995-2002) بحوالى 998 الف فدانا تمثل نحو 7.2% من متوسط المساحة المحصولية البالغ نحو 13.9 مليون فدانا فى حين لم تتجاوز نسبة مساهمتها فى قيمة الانتاج النباتى عن 1.59% خلال نفس الفترة ، كما قدر متوسط الانتاج المحلى بحوالى 107 الف طن خلال الفترة (1988-2002) كما اتضح من دراسة الاستهلاك المحلى من الزيوت تزايد الاستهلاك المحلى بمعدل سنوى معنوى احصائيا قدر بحوالى 27.4 الف طن و ان زيت بذرة القطن يأتى فى المرتبة الثالثة من حيث اجمالى الاستهلاك المحلى خلال فترة الدراسة . اما الباب الثالث فقد تناول تجارة محاصيل الزيوت الغذائية و منتجاتها حيث اشتمل على ثلاث فصول ، يتضمن الاول التجارة العالمية للمحاصيل الزيتية و منتجاتها من الزيوت ، حيث تمثل مجموعة المحاصيل الزيتية و منتجاتها احد اهم المجموعات السلعية الرئيسية فى التجارة الخارجية.و لقد تبين ان حجم التجارة العالمية من من محاصيل الزيوت الغذائية بلغ حوالى 142 مليون طناً عام 2002/2003. اما الفصل الثانى فقد اختص بدراسة التجارة الخارجية المصرية لمحاصيل الزيوت الغذائية و منتجاتها من الزيوت حيث استهدفت الدراسة فى هذا الفصل التعرف بإيجاز على متغيرات التجارة الخارجية المصرية و أثرها على الاقتصاد القومى . و التعرف على الميزان التجارى الزراعى بصفة عامة و الميزان التجارى للمحاصيل الزيتية بصفة خاصة و قد تبين من دراسة نسبة تغطية الصادرات للواردات من محاصيل الزيوت ان نسبة التغطية قد انخفضت بشكل حاد من حوالى 13.7% عام 1995 الى نحو 7.6% عام 2002 بمتوسط سنوى قدر بنحو 8.5% خلال الفترة (1995-2002). مما يوضح مدى الاعتماد على الاستيراد فى سد الاحتياجات المحلية من محاصيل الزيوت الغذائية و الزيوت حيث بلغت كمية الواردات من محاصيل الزيوت حوالى 169 الف طن بقيمة تقدر بحوالى 64.6 مليون دولار كمتوسط للفترة (1988-2002)  ، بينما بلغ متوسط كمية الواردات من الزيوت حوالى 677 الف طن بقيمة تقدر بحوالى 344 مليون دولار لنفس الفترة . و بقياس مدى استجابة الواردات المصرية من محاصيل الزيوت الغذائية للتغير فى اسعار الاستيراد تبين وجود علاقة عكسية بين اجمالى كمية الواردات من محاصيل الزيوت و سعر الاستيراد الطن . فى حين اهتم الفصل الثالث بدراسة اهم المتغيرات الاقتصادية العالمية . اما الباب الرابع من الدراسة فقد اشتمل على ثلاث فصول اهتم الاول بالتعرف على اهم السياسات الاقتصادية المرتبطة بمحاصيل الزيوت و منتجاتها و التى من اهمها : سياسات الاسعار و الدعم ، و السياسات التسويقية ، و سياسات الاستثمار و التمويل التشغيلى . كما تناول الفصل الثانى تصنيع الزيوت الغذائية حيث تقوم صناعة الزيوت بصورة شبه كاملة على الزيوت المستوردة . حيث قدر متوسط كمية الواردات من الزيوت بحوالى 677 الف طنا خلال الفترة (1988-2002) بقيمة بلغت حوالى 344 مليون دولارا مثل متوسط كمية واردات زيت النخيل منها حوالى 45.7% بقيمة تقدر بنحو 63 مليون دولارا . و الذى يعتبر المادة الخام لصناعة المسلى الصناعى .

 اما الفصل الثالث و الاخير فقد اهتم بتحليل هيكل التجارة الخارجية المصرية لمحاصيل الزيوت الغذائية و منتجاتها من الزيوت من خلال تكوين نموذج قياسى لتحليل سوق التجارة الخارجية . و قد تبين من تقدير دالة الطلب الاستيرادية لكمية الواردات من محاصيل الزيوت ان انخفاض سعر استيراد البذور بمقدار الف دولار يؤدى الى زيادة كمية الواردات بمعدل يبلغ حوالى 193 طن سنويا و ان انخفاض كمية الواردات من الزيوت طنا واحدا تؤدى لزيادة كمية الواردات من البذور بمعدل يقدر بحوالى 0.34 طن كما تم تصميم نموذج اخر يتلاءم مع هدف الدراسة و يتكون من اربع معادلات . الاولى معادلة الاستهلاك القومى من الزيوت و الثانية معادلة الانتاج القومى من الزيوت و الثالثة معادلة الواردات المصرية من الزيوت اما المعادلة الرابعة فمعادلة تعريفية فيها الكمية المستهلكة من الزيوت تساوى الكمية المنتجة محليا مضافا اليها كمية الواردات و المخزون . و ذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين حيث اكدت نتائج الصورة المختزلة تقديرات المرحلة الاولى و كانت معاملات المتغيرات اكثر دقة حيث تبين من تقديرات معادلة الواردات ان انخفاض كل من الانتاج المحلى من الزيت بمقدار طنا و سعر الصرف بمقدار جنيها لكل منهما يؤدى الى زيادة كمية الواردات بمعدل بلغ حوالى 8.05 طنا ، 1.7 طنا لكل منهما على الترتيب . بينما تؤدى زيادة الاستهلاك المحلى من الزيوت بمقدار طنا و الدخل القومى بالمليون جنيها و الانتاج المحلى من البذور الى زيادة كمية الواردات بمعدل بلغ حوالى 0.002 ، 8.5 ، 0.89 لكل منها على الترتيب . مما سبق يتبين ان اهم العوامل المؤثرة على الواردات المصرية من الزيوت تتمثل فى كمية الاستهلاك المحلى من الزيوت ، الانتاج المحلى من البذور و الزيوت ، و حجم المخزون ، و سعر الصرف ، و الدخل القومى .

الكلمات المفتاحية :

-              محاصيل الزيوت الغذائية .               

-              الفجوة الغذائية  .

-              التكامل الاقتصادى .

-              السياسة السعرية  .       

-              معامل الحماية الاسمى   .   

     -   نموذج المعادلات الآنية  ."