دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصرى الاختلالات التمويلية وآثارها على التنمية الاقتصادية

                                                يرتبط البحث بدراسة وتحليل أبعاد فجوة التمويل فى الاقتصاد المصرى ، وأثرها السلبى على عملية التنمية وتباطؤها ، وما هى القيود التمويلية المسيطرة فى الاقتصاد المصرى فى الفترة من 1980 - 2000 ، ومن ثم تحديد العنصر المسؤل عن هذا التباطؤ ، هل هو قصور فى حشد المدخرات المحلية ، أم هو قصور فى القدرة على زيادة حصيلة النقد الأجنبى ، أم هو وجود حالة من العجز المزمن للموازنة العامة فى الدولة ، أم توليفة من بين هذه العناصر0 كما تهدف الدراسة كذلك إلى تحليل أثر هروب رأس المال على تفاقم وجود الاختناقات التمويلية0 وقد قامت الدراسة باستخدام نموذج الثلاث فجوات للتعرف على الأهمية النسبية للقيود التمويلية الرئيسية (قيد الادخار المحلى، قيد النقد الأجنبى، قيد الموازنة العامة) ، وقد خلصت الدراسة إلى أن قيدى الادخار المحلى والموازنة العامة يكونا هما القيدين المسيطرين عند معدلات النمو المنخفضة ، بينما تصطدم أى محاولات لرفع معدل النمو بقيد النقد الأجنبى0