تحرير سعر صرف الجنيه المصري و أثر ذلك على ميزان المدفوعات المصري

                                "تعد مصر من الدول التي تسعى بخطى حثيثة لمعالجة مشكلة العجز في ميزان المدفوعات ، و من ثم تصحيح مسارها الاقتصادي و تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة . و تهتم هذه الدراسة بدور سياسات سعر الصرف و الرقابة على النقد الأجنبي على ميزان المدفوعات المصري . و قد تعددت و تنوعت سياسات سعر الصرف التي اتبعتها مصر من أجل مواجهة هذه المشكلة و إيجاد الحلول المناسبة لها.

و ترجع أهمية سياسات سعر الصرف إلى إنها تعد أحد العناصر الأساسية في توجيه المعاملات الخارجية للدولة ، و من ثم في معالجة اختلال ميزان المدفوعات ، كما أنها ترتبط بالسياسة الاقتصادية ككل ، و بالتالي فهي تؤثر و تتأثر بعناصر السياسية للدولة ، إلى الحد الذي يمكن معه القول بأن سعر الصرف يعد بمثابة المرآة التي تعكس وضع اقتصاد الدولة خارجياً و داخلياً .

و لقد تناولنا بالدراسة و التحليل و التقييم في هذه الدراسة استخدام سياسات سعر الصرف في علاج اختلال ميزان المدفوعات المصري و ذلك على النحو التالي :- 

             تناولنا في الباب الأول الإطار النظري لأسعار و سياسات سعر الصرف من حيث المضمون و التعريف – المحددات و العوامل المؤثرة في سعر الصرف – أنظمة سعر الصرف – دور صندوق النقد الدولي في استقرار سعر الصرف . و كذلك تناولنا الإطار النظري لميزان المدفوعات من حيث : المفاهيم المختلفة لميزان المدفوعات – كيفية القيد بميزان المدفوعات – مكونات ميزان المدفوعات – الاختلال في ميزان المدفوعات و أنواعه – و أخيراً إعادة التوازن عن طريق استخدام سعر الصرف . 

             أما الباب الثاني عرضت الدراسة بعض الدروس المستفادة من تجارب بعض الدول التي تعرضت لأزمات العملة ( المكسيك – الأرجنتين ) ، و كيفية مواجهتها مع التركيز على أثر تحرير سعر الصرف في هذه البلاد على مواجه أزمات العملة . 

             أما الباب الثالث فعرضت فيه الدراسة تطور سياسات سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري بدء من مرحلة التبعية النقدية للاقتصاد البريطاني و حتى خروجه من منطقة الإسترليني عام 1947 . ثم تناولت سياسات الرقابة على الجنيه المصري خلال الفترة 1947-1973 . كما تم استعراض سياسات  سعر الصرف خلال مرحلة الانفتاح الاقتصادي بنوعيه الاستهلاكي ( 1973 –1981 ) ، الإنتاجي ( 1982 – 1990 ) .ثم مرحلة الإصلاح الاقتصادي ( 1991- 2002 ) . ثم أخيراً مرحلة تحرير سعر الصرف ( 2003 – 2005 ) . كما تم عمل دراسة هيكلية لميزان المدفوعات للفترة  (1952-2005 ) ، و تم تقسيمها إلى ثمان مراحل ، كل مرحلة لها خصائصها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية . و أخيراً تم دراسة أثر سياسات سعر الصرف في كل مرحلة في علاج العجز في ميزان المدفوعات المصري ."