الفرات في ظل قواعد القانون الدولي العام

  تبدأ الرسالة بقسم تمهيدى يتناول المقصود بالنهر الدولى وأهميته من خلال ثلاثة ابواب يتضمن الاول مفهوم النهر الدولى عن طريق تحليل اسباب تطور استغلال مياة الانهار الدوليه كالتقدم العلمى والتكنولوجى والانفجارات السكانية وتطور العادات الاجتماعية ثم يتعرض هذا الباب بعد ذلك الى أنواع الانهار وطنيه أو دوليه ملاحيه او غير ملاحيه وحدوديه (متأخمه) او متتابعه ( مشتركه) ويتناول الباب الثانى وسائل تسويه المنازعات الخاصه بالانهار الدوليه ودور المعاهدات فى تسوية تلك المنازعات كما تبحث اجراءات منع وفض المنازعات الخاصه بالانهار الدوليه لتسوية النزاع على المياة الدوليه بالطرق السلميه وتضمن الباب الثالث الجهود الدوليه لتسويه المشاكل الخاصه بالانهار الدوليه مع ابراز جهود الامم المتحده لتسوية تلك المشاكل أما القسم الاول من الرسالة فيبحث فى التعرف بنهر الفرات من خالال بابين يتضمن اولهما وصف نهر الفرات تاريخيا وجغرافيا بينما يتناول الباب الثانى سكان نهر الفرات وتبرز فى هذا المجال ظاهرة سكانيه عامه تتمثل فى الهجرة من الريف الى المدينه كما يتعرض الباب لمشكلة توطين سكان الفرات خاصه تطبيق قانونى الاصلاح الزراعى فى العراق عامى 1958 ، 1970 وبحث القسم الثانى فى تنظيم استغلال نهر الفرات فى بابين يتضمن الاول صور استغلال نهر الفرات من حيث أسس وأنواع ومجالات استغلال النهر الدولى مع دراسة انواع استغلال نهر الفرات فى دولة الثالث تركيا وسوريا والعراق ويتضمن الباب الثانى التنظيم الاتفاقى لاستغلال نهر الفرات ودراسة المعاهدات الخاصه بذلك ثم يتناول الباب التنظيم غير الاتفاقى لاستغلال نهر الفرات من حيث دور العراق والمبادئ العامه للقانون كما يوضح دور احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين فى وضع قواعد قانونيه يستعان بها كمصادر احتياطيه لتوضيح مراكز دول حوض نهر الفرات الثلاث وتنتهى الرسالة بخاتمه تستعرض المشكلة وتطورها وموقف اطرافها والاقتراحات لحل هذه المشكلة ومستقبل الفرات فى العراق.