تطبيق اساليب اداره الاعمال في اجهزه الاداره العامه الايراديه واثر ذلك علي الكفاءه الانتاجيه - دراسه تحليليه مع التطبيق علي المملكه العربيه السعوديه
ربيع صادق رحلان القاهره التجارة اداره الاعمال دكتوراه 1987 658
يهدف هذا البحث الي التثبت من عدم فاعليه تولي اجهزه الاداره العامه لمهام تقديم الخدمات الايراديه وذلك بالوقوف علي مدي العلاقه بين الظواهر التي لاحظها الباحث من دراسته الاستطلاعيه ومسبباتها المفترضه والتي تكمن في عدم ملائمه اساليب الاداره العامه لاداره تلك الانشطه وأن اساليب اداره الاعمال اكثر فاعليه في ادارتها خاصه في ظل التحول للقطاع الخاص كليا او جزئيا وذلك بهدف التوصل في حاله التثبت الي نموذج مقترح من جانب الباحث يمكن من خلال تطبيق الاساليب الاداريه العلميه الحديثه في اداره انشطه الخدمات العامه الاداره وبما يساعد علي زياده انتاجيتها وتنوعها ورفع مستويات ادائها وتطريرها وتحديثها تحقيقا لرغبات المواطنين وطموحاتهم وتوصلت تلك الدراسه الي ان ظهور فكره الدوله كصاحبه مشروعات ومديره اعمال بواسطه اجهزه الادراه العامه هذه الفكره طبقت لعدم استطاعه القطاع الخاص الدخول في مجال المشروعات التي ارتادتها الدوله لقله موارده الماليه والبشريه والفنيه ولتخوفه من المغامره وطبقت الفكره في ضوء اعتبار ان الاتجاهات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه لحكومات بعض الدول والتي اتخذت من انشاء المشروعات او تحويل المشروعات او تحويل المشروعات الخاصه الي مشروعات عامه باتباع سياسه التأميم وادارتها بواسطه اجهزه الاداره العامه وسيله لتحقيق القضاء علي بعض الامتيازات الطبقيه او تنفيذا لافكار ومعتقدات اقتصاديه او جزائيه كرغبه حكومات بعض الدول في القضاء علي سيطره رأس المال الخاص وتوصلت الدراسه الي انه يقوم النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمملكه العربيه السعوديه علي اسس متينه وركائز قويه قاعدتها ودعائمها الشريعه الاسلاميه وتعاليم الدين الاسلامي وركزت الخطه الخمسيه الرابعه للمملكه العربيه السعوديه (1985 - 1990) علي استكمال هيكل الاقتصاد السعودي فتضمنت التخفيض النسبي او المطلق للقطاعات التي تعتمد في تمويلها كليا علي الخزانه العامه للدوله مثل قطاعات الانشاء والمباني.
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة