عـقود التشييد و التشغيل و نقل الملكية لأعمال البنية الأساسية في مصر

دعم وتأييد الأبحاث السابقة  في إستخدام نماذج عقود الفيديك في مشروعات البوت في مصر    .

* دعم وتأييد الأبحاث السابقة في إمكانية إستخدام بعض بنود الكتاب الفضي في إتفاقيات البوت  .

* يمكن إستخدام نموذج العقد النمطي المقترح من هذا البحث حيث أنه ناتج عن تقييم أحد إتفاقيات عقود البوت في مصر بإستخدام الكتاب الفضي .

* يمكن إضافة بعض الشروط الخاصة والتي قد تقلل من المشكلات التي قد تؤدي إلى المنازعات واللجوء للتحكيم أحيانا"" وهذه الشروط الخاصة هي :

- إذا كانت منطقة المشروع آهله بالسكان المتباين موقفهم من إقامة المشروع بالمنطقة يصاغ البند بأنه:

تقر الجهة الحكومية المتعاقدة بأنها نشرت بجميع الصحف المحلية لمدة معينة وبصفة يومية قبل إعلان الممارسة للشركات وبخط واضح عن إستغلال المنطقة لإقامة المشروع ولم تلقى إعتراض رسمي يذكر وفي حال أي إعتراض بعد ذلك تتكفل به الحكومة. 

- إدراج بند ينص على : بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة إلتزام الشركة المتعاقدة بإعادة المساحات الخضراء المتضررة (إن وجدت ) لما كانت عليه وذلك بعد إنهاء المشروع وفي حال فشلها تعوض أهالي المنطقة بعمل مساحات خضراء أو أعمال تجميلية بالمنطقة . 

- لدعم عملية نقل التكنولوجيا النص على :

تواجد عدد من كبار موظفي الحكومة بكل مرحلة كلا"" حسب إختصاصه ( الإنشاء- التشغيل –الصيانة) وبصفة دائمة يقتصر دورهم في العمل مع الشركة وإكتساب الخبرة على أن يتقاسم الطرفين رواتبهم ويكون لهم دور في التدريب قبيل نقل الملكية وفي المشاريع المماثلة الأخرى. 

- يكون للحكومة المضيفة الحق في إستخدام البرامج والأقراص المدمجة التي تنتجها الشركة المتعاقدة والتي تخص المشروع مع الإحتفاظ بحق الملكية الفكرية للشركة وعدم إطلاع طرف آخر عليها. 

- عند ثبوت رشوة من أجل إتمام العقد بين أيا"" من أشحاص الطرفين , قبل وجود أية رغبة بفسخ العقد نتيجة لذلك

  يجب علينا مراعاة الحالة التي ستكون عليها شركة المشروع وخاصة بعد الإنتهاء من مرحلة تنفيذ المشروع    

        وبدء مرحلة التشغيل إستعدادا"" لإسترداد تكاليف مرحلة التشييد وبدء تحقيق الأرباح  . 

وبالتالي إدراج بند ينص على :

المعاقبة القانونية لشخصي الرشوة مع إلزام الشركة بدفع غرامة مالية كبيرة و مناسبة نتيجة لذلك وطلب تعهد منها بعدم اللجوء لذلك هي وممثليها وموظفيها وإداريوها وجميع أشخاصها خلال جميع مراحل المشروع من أجل عمل أي تسهيلات أخرى والنص على مضاعفة الغرامة إذا ما تكرر ذلك الأمر.     

توصيات الرسالة : 

1- دراسة و تقييم المزيد من إتفاقيات عـقود البوت في مصر من مختلف المجالات وعمل دراسة تحليلية للبنود ومقارنتها بنماذج العـقود الدولية و محاولة الوقوف على أوجه القصور وأهم أسبابها  لتفاديها مستقبلا"" وذلك من خلال تحويل حلول هذه المشكلات وتوظيفها كشروط خاصة( بنود إضافية)  في إتفاقية العقد . 

2- دعوة للباحثين لمحاولة تطبيق النموذج النمطي المقترح في هذا البحث على المزيد من إتفاقيات مشاريع البوت الأخرى المقامة في مصر بمختلف مجالاتها . 

3- دعوة لزيادة الإهتمام بإصدارات الفيديك الجديدة ودراستها ودراسة مدى ملائمتها للإستخدام في مصر , فمن خلال هذا البحث ومن خلال الأبحاث السابقة نستنتج أن هناك تقارب كبير بين عقود البوت المبرمة في مصر والكتاب الفضي الجديد الخاص بالفيديك . 

4- محاولة دراسة إتفاقيات عقود البوت للمشاريع الدولية المماثله لمشاريع البوت المقامة في مصر وذلك بهدف تحسين إتفاقيات عقود البوت في مصر وجعلها أكثر إنتشارا"" ورواجا"" ونفعا"" للدولة , فنظام البوت بالطبع هو نظاما"" أفضل من الخصخصة ببيع أصول الدولة خاصة"" للشركات الأجنبية."