الالتزام باعلان الخطر دراسه تحليليه لالتزام المؤمن له في عقد التامين البري باعلان الخطر المؤمن منه وجزاء الاخلال به

     تنقسم هذه الدراسة الى قسمين يتناول القسم الاول ذاتية الالتزام باعلان الخطر ويواجه القسم الثانى جزاء الاخلال بالتزام اعلان الخطر ومحتويات القسم الأول بابان الأول فى الالتزام بالاعلان فى ضوء الوحدة الوظيفيه للخطر والثانى فى الالتزام بالاعلان فى ضوء الازدواج الوظيفى للخطر ويعرض الباب الأول لنطاق الالتزام باعلان الخطر فى القانون الوضعى ولمحاولات الفقه تأسيس هذا الالتزام كل فى فصل مستقل بعد تناول نشأة الالتزام فى ضوء المعطيات التاريخيه لما للتطور الذى مر به التأمين من أثر بالغ على القواعد الضابطة لهذا الالتزام والمقابلة بين دراسة نطاق الالتزام ودراسة محاولات تأسيسه تكشف عن القلق الذي يعانيه الفقه والقضاء فى مواجهتهما لهذا الالتزام فى واقع نظام التأمين المعاصر والهدف من الباب الثانى من القسم الاول هو تحقيق الادواج الوظيفى للخطر بغية تحديد الالتزام بعد تنقيته مما علق به وليس منه، وتعلق بالوظيفة المكيفية للخطر وهو ما يعرضه هذا الباب فى فصول ثلاثة يتناول الاول منها وظيفة الخطر من الوحدة الى الازدواج ثم يعرض الفصل الثانى لاستبعاد الخطر كمحل لعقد التأمين من نطاق الالتزام باعلان الخطر ثم يتكلم الفصل الثالث عن قصر الالتزام على الخطر كمقياس للقسط وينقسم القسم الثانى من الدراسة الى بابين يعرض الاول منهما للجزاء بين البطلان والعقوبه الخاصه بينما يكون الباب الثانى فى مراجعه عقد التأمين ويقع الباب الاول فى فصلين يتناول اولهما نظرية البطلان والجزاء ويواجه الثانى فكرة العقوبه الخاصه والجزاء ودراسة مراجعه عقد التأمين فى الباب الثانى من القسم الثانى تقتضى ابراز وجوب هذا الجزاء قصر النطاق الحقيقى للخطر فى ناظرى المؤمن من جراء اخلال المؤمن له بالتزامه فى هذا الصدد واذا ما حدث هذا الاخلال تعينت مراجعه عقد التأمين تلقائيه كانت اوقضائيه وكان من الجائز النزول عن الحق فى اعمالها ومن هذا يتضح ان نطاق هذا الباب فصول ثلاثة يتناول الاول منها وجوب مراجعة عقد التأمين عند الاخلال بالتزام الخطر والتزام اعلان تفاقمه ويعرض الفصل الثانى لكيفية تحقيق المراجعه ثم يختتم فى الفصل الثالث بالنزول عن المراجعه.