تحليل الجدوى الاقتصادية للإنفاق على الخدمات الصحيةفي الفترة (1980-2000)مع التطبيق على قطاع التأمين الصحي في مصر
سحر عبد الرؤوف القفاش جامعة الإسكندريـة التجـارة الاقتصـــاد دكتوراه 2007
"1 - تعتبر أكبر مشكلة تواجه قطاع التأمين الصحي هي انخفاض حجم موارده، ولذلك يجب العمل على زيادة موارد الهيئة عن طريق:
أ - زيادة نسبة الاشتراكات كنسبة من الأجر.
ب - زيادة رسم الحصول على الخدمة، فلا يتصور أن تكون مساهمة الفرد هي جنيه واحد كحد أقصى لكل خدمة صحية مطلوبة، منها 5 قروش قيمة كشف للممارس العام، و 10 قروش قيمة كشف الأخصائي، في وقت قد تم فيه السقوط العملي لهذه العملات من التداول.
ولذلك يجب العمل على زيادة هذه الرسوم، ولكن مع مراعاة ألا تكون قيمة الرسم مرتفعة لدرجة تسبب إحجام المريض عن طلب الخدمة الصحية، كذلك فلا يجب أن تكون متدنية (كما هو الوضع الحالي) لدرجة تؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة حالات التمارض وسوء استغلال الخدمات الصحية المقدمة من خلال الهيئة. فمن المؤكد أن فرض قيمة مناسبة لرسم الخدمة الصحية من شأنه أن يرشد الطلب على هذه الخدمات.
جـ- إدخال نظام المشاركة في تكلفة الدواء لجميع فئات المؤمن عليهم أسوة بما هو متبع مع فئة طلاب المدارس.
د - تقديم خدمات صحية لغير المؤمن عليهم عبر عيادات ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي بأسعار منخفضة، وهذا سيؤدي إلى زيادة موارد الهيئة من جهة وإلى تحسين مستويات صحة أفراد المجتمع من جهة أخرى.
هـ- السماح لهيئة التأمين الصحي بقبول هبات وتبرعات من الأفراد والمؤسسات الخيرية وغيرها، كوسيلة لزيادة حجم موارد الهيئة.
2 - تعتبر مشكلة الدواء من أهم المشاكل التي تواجه قطاع التأمين الصحي، أولاً: لأرتفاع تكلفة الدواء، ثانياًُ: انخفاض فاعلية الدواء المقدم من خلال الهيئة لاعتمادها على صرف بعض أنواع (أصناف) رديئة من الدواء (تقل فيها نسبة المادة الفعالة). وعن طريق زيادة موارد الهيئة بالطرق السابق ذكرها، يمكن توفير الموارد اللازمة لشراء الأدوية الجيدة والفعالة، مع ضرورة الالتزام بالقوائم النموذجية التي تحددها منظمة الصحة العالمية للأدوية مرتفعة الجودة وقليلة التكاليف والتي يمكن للدول النامية الاعتماد عليها عند شراء الأدوية.
وقد يكون أحد الحلول الجيدة هي اتباع النمط غير المباشر في تقديم خدمة الدواء مع تشديد الرقابة على الصيدليات الخاصة لمنع التلاعب في الأدوية (وسوء استغلاله سواء من جانب الصيدليات أو المرضى أنفسهم.
كما يجب أن يترك للأطباء (ممارسين عام وأخصائيين) حرية وصف الدواء المناسب للمرضى."
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة