مدى فعالية السياسة التجارية علي ميزان المدفوعات المصري خلال الفترة 1981- 2005دراسة مقارنة مع دول جنوب شرق آسيا
هند رمضان عبد المجيد السيد عــين شمـــس التجــارة الاقتصاد دكتوراه 2006
"النتائج :-
1- أسفرت الدراسة أن آثر السياسة التجارية علي ميزان المدفوعات المصرى تتمثل في:-
أ- الاجراءات التى اتبعتها مصر للسياسة التجارية خلال فترة الدراسة (1980-2005) لم تؤدي الى تحسين وضع الميزان التجارى وتخفيض عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات حيث ان معدل نمو الواردات يفوق معدل نمو الصادرات ، كما ان السياسة التجارية لم تدعم القدرة التنافسية للصادرات وهناك انخفاض في نسبة تغطية الصادرات للواردات السلعية وهذا يمثل الفرض الأول في الدراسة.
ب- النموذج الاحصائي أظهر عدم معنوية السياسة التجارية على ميزان المدفوعات المصرى .
ج- علي الرغم من التعديلات في هيكل التعريفة الجمركية في ظل قانون الجمارك الجديد إلا أن المتوسط العام البسيط لمعدلات التعريفة الجمركية في مصر أعلي من المتوسط العام لدى الدول النامية أعضاء منظمة التجارة العالمية.
د- يؤثر انخفاض سعر الصرف علي زيادة معدل نمو كلاً من الصادرات تامة الصنع والواردات الاستهلاكية.
2- هناك تكدس للعمالة في القطاعات السلعية وهذا يدل علي أن الصناعة المصرية كثيفة العمالة
3- تشكل الصادرات الخام نسبة 48% في المتوسط من القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال فترة الدراسة (80/1981- 2004/2005) وهذا يعكس عدم كفاءة القطاع الصناعي علي الإنتاج من أجل التصدير وعلي وجود خلل في بناء الهيكل الاقتصادي.
4- نسبة تغطية الصادرات إلي الواردات للميزان التجارى المصرى تتراوح ما بين 19.8% إلي 57.1% خلال فترة الدراسة(80/1981 – 2004/2005)
5- تشكل الواردات الوسيطة والاستثمارية ما نسبته 58% من إجمالي الواردات السلعية وذلك يشير إلي عدم نجاح الاقتصاد المصري في تطبيق استراتيجية الإحلال محل الواردات التى ركزت علي إنتاج السلع الاستهلاكية ، ولم تعطى إهتمام للصناعات الوسيطة أو الراسمالية، كما أن تقييد هذه الواردات يؤدى إلي الإضرار بالطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصرى.
6- تم إحاطة قطاع الصناعة المصرية بمعدل حماية فعلية مرتفعة مما أدى إلي اعاقت تطور كفاءته الإنتاجية وأضعف قدرته التنافسية
7- انخفض معدل التحيز للصادرات المصرية مما يقلل من قدرتها التنافسية.
8- تشكل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في مصر نحو 99% من إجمالي المشروعات الاقتصادية وهذا يؤدى إلي عدم الاستفادة من وفورات إنتاج الحجم الكبير.
9- هناك بعض الصناعات المصرية تتمتع بمزايا تنافسية مثل قطاع الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، المفروشات والسجاد، قطاع الكيماويات والبتروكيماويات، قطاع الصناعة المعدنية كما أن هناك سلع أخرى تتمتع بمزايا تنافسية ولم تصدر بالقدر الكافي كالزهور، الأعشاب الطبية، وصناعة البرمجيات.
10- هناك حالات اغراق للواردات المصرية في السوق المصرى مما يضر بالاقتصاد المصرى.
11- معدل الادخار القوى المصرى يقدر بنحو 16.6% ، ومعدل الاستثمار المطلوب لمسايرة التنمية الاقتصادية يقدر بنحو 24% مما يدل علي وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 7.4%.
12- أن دول جنوب شرق آسيا قامت باستخدام سياسة تجارية وتنمية اقتصادية فعالة ويمكن لمصر الاستفادة من هذه التجارب وهى تمثل الفرض الثاني والثالث للدراسة وتتمثل في التالي:-
أ- محددات النمو في دول جنوب شرق آسيا مرتبطة بمعدل ادخار مرتفع، معدلات ضرائب منخفضة، مرونة أسواق العمل، الالتزام القوى بالتعليم والتدريب. والإنفتاح التجارى واستيراد التكنولوجيا.
ب- معدل نمو الواردات يؤدى إلي زيادة معدل نمو الصادرات في دول المقارنة خلال فترة الدراسة.
ج- تقوم كوريا بفرض تعريفة متنوعة تصاعدية علي الواردات الإستهلاكية السلعية لتقنين الواردات الاستهلاكية.
د- تحولت هونج كونج من إنتاج السلع ذات الجودة المنخفضة إلي إنتاج السلع ذات جودة مرتفعة.
ه- تقوم حكومات دول المقارنة بتعريف المنتجين بالميزة النسبية في الإنتاج وتقليل تكلفة الفرصة البديلة حتى يتم التخلص من محدودية عدد الأنشطة الصناعية وتنوعها لتحقيق وفورات الإنتاج الكبير.
و- تقوم ماليزيا باعفاء جزء من الضرائب للمنتج الأصلي عند إعداد سلع تصدر إلي الخارج وتقوم بدعم أسعار الفائدة علي القروض الخاصة بالمصدرين عند شراء مستلزمات الإنتاج للتصدير.
ز- توجه اندونيسيا الاستثمار الأجنبي المباشر إلي تجميع الخامات المستوردة وتصنيعها في الداخل ثم تصديرها في شكل منتجات جديدة.
ح- تقوم دول المقارنة بتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الصناعات التصديرية.
ط- نسبة تغطية الصادرات للواردات في دول المقارنة نسبة مرتفعة بالإضافة إلي أن صافي الميزان التجارى لهذه الدول يسد جزء من العجز في باقي مكونات ميزان المدفوعات لهذه الدول.
التوصيات :-
1. حتى يتم الأستفادة من السياسة التجارية في تحسين وضع ميزان المدفوعات هناك إجراءات يجب اتابعها في الآجلين القصر والطويل
الاجراءات التى يجب اتباعها في الأجل القصير.
أ- ضرورة التعامل بالجنية المصري علي أرض الوطن وعدم استخدام أى عملات أجنبية أخرى.
ب- ضرورة الرقابة علي جهات التعامل في النقد الأجنبي.
ج- توفير المزيد من حوافز التصدير عن طريق تسهيل إجراءات التصدير وتوحيدها في مكان واحد فقط.
د- الغاء القيود غير الجمركية على السلع الوسيطة والرأسمالية ووضع قيود جمركية معتدلة لأهمية هذه الواردات للتنمية الاقتصادية.
ه- تمويل الصادرات بقروض ميسرة في فترة السداد وبسعر فائدة منخفض.
و- توفير المزيد من ميزانية الأنفاق علي البحوث لتطوير قطاع التصدير.
ز- الانخفاض التدريجى لمتوسط التعريفة الجمركية للسلع الوسيطة والرأسمالية حتى يتم تنمية الإنتاج المصرى.
الاجراءات التى يجب اتباعها في الأجل الطويل:
أ- ربط الجنية المصرى بسلة من العملات بأوزان نسبية تعكس حركة المعاملات المالية ونسب التجارة الخارجية.
ب- وضع ضوابط على تحركات رؤوس الاموال من خلال وضع قيود زمنية لخروج الاموال من مصر.
ج- زيادة حوافز التصدير عن طريق انشاء شبكة معلومات ذكية لتخليص اجراءات التصدير بسرعة وكفاءة عالية.
د- الغاء جميع القيود غير الجمركية وأحلال التعريفات الجمركية علي الواردات وذلك بتدرج سعر التعريفة الجمركية حسب أهمية الواردات للاقتصاد المصرى.
ه- انشاء صناديق عديدة لدعم تمويل الصادرات لكل قطاع بعينه، وتمويل بحوث الصادرات وعرض نتائج هذه البحوث علي المصدرين.
و- انشاء صندوق خاص لبحوث الصادرات المصرية بهدف بحث كل قطاع اقتصادى والوصول إلي أهم السلع التصديرية وتوعيه المصدرين بهذه السلع التصديرية.
ز- الانخفاض التدريجى لمتوسط التعريفة الجمركية للواردات المصرية حتى تتساوى مصر مع الدول النامية اعضاء منظمة التجارة العالمية
2. هناك وفرة للعمالة في القطاعات السلعية مما يدل علي انها صناعات كثيفة العمالة لذلك في الأجل القصير يجب تنمية مهارات هذه العمالة وإنشاء معاهد خاصة بتدريبهم في دورات منتظمة.
3. حتى يتم خفض نسبة الصادرات الخام واستبدالها بصادرات نصف مصنعة وتامة الصنع من خلال الإجراءات في الأجل القصير :-
أ. يجب تقليل جزء من الصادرات الخام والاتجاه إلي تصنيعها داخلياً بمتطلبات جودة مرتفعة وبأسعار منخفضة.
ب. تقديم حوافز ماديه للمنتجين القائمين بتحويل السلع الخام القابلة للتصدير إلي سلع نصف مصنعة وتامة الصنع بجودة مرتفعة وسعر منخفض.
الإجراءات في الاجل الطويل:-
أ. الاتجاه إلي تصدير السلع الخام التى تم تحويلها إلي سلع نصف مصنعة وتامة الصنع إلي الاسواق العالمية.
ب. الاستمرار في تطوير وتحسين هذه المنتجات لزيادة الصادرات.
4. رفع نسبة تغطية الصادرات للواردات في الاجل القصير عن طريق إنتاج بدائل للواردات الإستهلاكية وفي الاجل الطويل عن طريق إنتاج بدائل للواردات الوسيطة والاستثمارية أو علي الأقل جزء من هذه الواردات.
5. انشاء مصانع في الأجل القصير لانشاء السلع الوسيطة التى تكون بمثابة احلال لهذه الواردات، ثم في الأجل الطويل انشاء مصانع لانتاج السلع الرأسمالية البديلة للواردات الرأسمالية وايجاد الصناعات المدعمة لها وآزالة العقبات أمام انتاج هذه السلع.
6. رفع الكفاءة الانتاجية لقطاع الصناعة في الأجل القصير عن طريق تقديم حوافز في شكل أعفاءات ضريبية خلال فترة زمنية محددة، وفي الأجل الطويل من خلال أعداد عمال وفنيين ذو مهارات عالية من خلال رفع مستوى التعليم الصناعي.
7. نظراً لانخفاض درجة التحيز للصادرات الذى قد يؤدى إلي تناقص الميزة التنافسية فيجب في الأجل القصير:-
أ. زياده الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد الاقتصادية وترشيد الاستهلاك لهذه الموارد وتخفيض نسب التألف والفاقد.
ب. محاولة تطوير الإنتاج للصادرات التى انخفض درجة التحيز لها والاستفادة من برامج المعونات الدولية في تطوير الإنتاج.
الإجراءات التى يجب اتباعها في الأجل الطويل:-
أ- البحث عن سلع صادرات ذات مزايا تنافسية جديدة.
ب- انشاء مركز بحوث خاص بتنمية الصادرات واكتشاف مزايا تنافسية للسلع المصرية القابلة للتصدير ونشر النتائج للمصدرين.
ج- تخصيص جزء من الطاقة الإنتاجية للتصدير.
8. الأهتمام بانشاء الصناعات الصغيرة والمغذية في الأجل القصير حتى يتم الوصول الي الصناعات ذات الحجم الكبير التى تتمتع بوفورات الانتاج في الاجل الطويل.
9. تعظيم الاستفادة من الصناعات المصرية ذات المزايا التنافسية في الأجل القصير، والبحث عن أنشطة جديدة تؤدى إلي مزايا تنافسية أعلي في الأجل المتوسط، وتعظيم الاستفادة من السلع ذات المزايا التنافسية التى لم تصدر بالقدر الكافي.
10. تنمية جهاز الدعم والإغراق لوقف هذه العمليات في الأسواق المصرية وضرورة توعية المستهلك المصرى في الأجل القصيرة بخطورة الواردات التى تغرق الأسواق المصرية علي الاقتصاد القومي كما يجب محاربة ظاهرة التهرب عن طريق :-
أ- احكام الرقابة على المطارات والمواني والحدود لمنع تهريب السلع
للسوق لما يمثله ذلك من خطر يهدد الصناعة المصرية .
ب- رفع قيمة الغرامات والعقوبات المالية لمن يثبت تهريبهم سلع دون دفع الجمارك
جـ- محاولة سد نافذة التلاعب المتعلقة بنظام الدروباك .
11. تنمية معدل الآدخار القومي في الأجل القصير عن طريق ابتكار أوعية ادخارية جديدة، وفي الأجل الطويل عن طريق زيادة الإنتاج مما يؤدى إلي خفض الأسعار ومن ثم زيادة الدخل الحقيقي للفرد مما يؤدى إلي رفع معدل الادخار القومي.
12. أن دول جنوب شرق آسيا طبقت أساليب يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في مصر مثل:
أ- انخفاض معدلات الضرائب.
ب- اشتراط توجيه جزء من الورادات في تنمية الصادرات وعدم توجيه الواردات إلي الاستهلاك المحلي.
ج- توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلي تجميع الخامات المستوردة وتصنيعها في الداخل وتصديرها في شكل منتجات جديدة.
د- التحول إلي إنتاج السلع ذات الجودة المرتفعة مع ضرورة الاهتمام بمعرفة متطلبات الاسواق العالمية.
ه- الاهتمام بالتعليم والتدريب ، ونقل التكنولوجيا وبخاصة التكنولوجيا صديقة البيئة.
و- تقديم إعفاءات ضريبية للمنتج الذى قام بتصدير إنتاجة، ودعم أسعار الفائدة علي القروض الخاصة بمستلزمات الإنتاج.
المـــراجع
قائمة المراجع
اولا : الكتب :-
1- جمال الدين الخازندار، كوريا المعجزة الاقتصادية، الإرادة والإنجازات، القاهرة، قايتباى للطباعة والنشر،1993.
2- جون هدسون، مارك هرينز، العلاقات الاقتصادية الدولية ، دار الرياض، 1988.
3- حمدى رضوان، الاقتصاد الدولي دراسة تحليلية للعلاقات الاقتصادية الدولية، مكتبة عين شمس، كلية التجارة ، جامعة عين شمس، 1988 ، 1999 ، 2002
4- دومنيك سالفوتور، الاقتصاد الدولي، سلسلة ملخصات شوم نظريات ومسائل الاقتصاد الدولي، جامعة فوردهام، ترجمة رضا العدل، عبد العظيم انيس. دار ماكجروهيل،1975
5- رضا العدل، النظرية الاقتصادية الكلية، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 1996.
6- سامى خليل، المفاهيم والنظريات الإساسية في علم الاقتصاد، الكويت، 1994
7- سيد البواب، برامج التثبييت والتكييف الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي محاورها – تحليلها، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2002.
8- عادل أحمد حشيش، مبادئ الاقتصاد الدولي دراسة انتقائية في مظاهر ومشكلات العلاقات الاقتصادية الدولية، كلية التجارة،جامعة الاسكندرية، 1987.
9- عبد الحكيم الرفاعي، السياسة الجمركية الدولية والتكتلات الاقتصادية ، القاهرة، دار النهضة،1975.
10- عبد الرحمن يسرى، الاقتصاديات الدولية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، 1993.
11- علي لطفي، التطور الاقتصادي، مكتبة عين شمس، كلية التجارة، جامعة عين شمس 1986.
12- فرج عبد العزيز عزت، العلاقات الاقتصادية الدولية، مكتبة عين شمس، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2004.
13- محمد عبد الشفيع، قضية التصنيع في إطار النظام العالمي الجديد، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان 1991.
14- محمد عبد العزيز ، محمد علي الليثي، التنمية الاقتصادية مفهومها، نظرياتها – سياساتها، مكتبة الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001.
15- محمد مرعشلي، فى واقع السياسة الاقتصادية الدولية المعاصرة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1987.
16- يمن الحماقي وآخرون، محاضرات في الاقتصاد التطبيقي، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 1999.
ثانيا : البحوث والتقارير والمؤتمرات :-
1. أسعد مجدى محمد ماهر، السيد ياسين موسي جاسم، الصناعة العربية ودورها في التنمية البشرية، المؤتمر العلمي السنوى التاسع عشر، تحديث الصناعة العربية في ضوء المتغيرات الدولية، كلية التجارة، جامعة المنصورة، 2003.
2. امنية غانم، إصلاح المالية العامة في مصر، المؤتمر التاسع لقسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ، 2005.
3. أمينة حلمي، الاستثمارات الأوروبية المباشرة في مصر، مركز البحوث والدراسات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،2003.
4. أمينة حلمي، آثر تحرير التجارة علي الإيرادات الحكومية في مصر، المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ورقة عمل رقم (101)، إبريل 2005.
5. أمينة عز الدين عبد الله، انتاجية العمل في الصناعة التحويلية، دارسة تطبيقية لبعض الدول النامية مع الإشارة لمصر، المؤتمر العام لقسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،1991.
6. اتفاقية جولة اوروجواى وأثرها على الاقتصاديات العربية ، التقرير الاقتصادى العربى الموحد، سبتمر 1995.
7. البنك الدولي - تقرير عن التنمية في العالم، 1991.
8. تقرير المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية عن دورة أورجواى ودلالتها للاقتصاد المصرى، المجالس القومية المتخصصة، الدورة التاسعة عشرة 1992 /1993.
9. تقرير بشأن اتفاقيات الجات، منظمة التجارة العالمية - واثرها على مصر ، المجالس القومية المتخصصة، المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية، 1994.
10. ثروت أدم، وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية، برنامج تحديث الصناعة المصرية تنمية برنامج تحديث الدولة 2001.
11. حسن حسنى، تحديدات ودعامات بناء القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى خلال القرن 21، مؤتمر الإدارة التنافسية للمشروعات في ظل التحولات العالمية الجديدة، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية،. 2001
12. حسين عبد المطلب الاسرج، الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلي مصر خلال الفترة 1993-2004 وسياسات تنميته في ظل العولمة المالية، المؤتمر العلمي الخامس والعشريين للاقتصاديين المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، ابريل 2006.
13. دعاء ممد سالمان، بناء المزايا التنافسية في قطاع الصناعات التحويلية في مصر، المؤتمر العلمي الثالث والعشرين للاقتصاديين المصريين ، القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، مايو 2003.
14. سعد نصار، التوجهات المستقبلية في عرض التغيرات المحلية والأقليمية والدولية، مؤتمر التخطيط الاسترتيجى للتنمية والإئتمان الزراعي في مصر، وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، القاهرة 1997 .
15. سعيد النجار، البلاد العربية والمتغيرات في الاقتصاد العالمي، ندوة أفاق استمرارية في التسعينات،الأمم المتحدة، 1990.
16. سفارة جمهورية مصر العربية ، التقرير السنوى عن التجرية الماليزية في التنمية الاقتصادية وعلاقاتها الاقتصادية الدولية مع ج.م.ع، اكتوبر 2001 .
17. سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (127)، إدارة التجارة الخارجية في ظل سياسات التحرير الاقتصادى، معهد التخطيط القومي، 1999.
18. سلطان أبو علي وهناء خير الدين، تحقيق استقرار سعر الصرف، "" نحو سياسة سعر صرف أكثر توازناً، إدارة البحوث ، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، 2002.
19. سلوى سليمان وأخرون، الصناعة وحوافز الاستثمار الصناعي في مصر، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، القاهرة،1998.
20. سميحة فوزي، ندى مسعود، مستقبل الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة في ظل القواعد الجديدة للتجارة العالمية، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، 2003.
21. سمير توفيق اسحاق، الدروس المستفادة لمصر من التجربة التنموية الكورية ،مركز الدراسات الاسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 1996.
22. سوزان مسيحة، التنافسية الدولية ومعايير قياسها، كلية الاقتصاد ، الجامعة الامريكيه، القاهرة، 1996.
23. طه عبد العليم، النموذج الكورى للتنمية، مركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1996.
24. عادل المهدى، تحرير القطاع الخارجى وآثره علي الصادرات المصرية، المؤتمر العلمي السنوى السادس عشر للاقتصاديين المصريين، القاهرة 1991.
25. عاطف سالم الأهل، الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا، مركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2000.
26. عبد المنعم عيد محمد، الصادرات المصرية ماذا يعوق انطلاقها وكيفية تنميتها، المؤتمر السنوي السادس لإدارة الأزمات الاقتصادية في مصر والعالم العربي، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة 2000.
27. علي عاصم، السياسة الزراعية أهداف وأدوات، ندوة مركز الدراسات الاقتصادية، كلية الزراعة، جامعة القاهرة،2000.
28. لجنة الشئون الاقتصادية ، موقفنا من سعر الصرف، الحزب الوطنى الديمقراطي، 2001.
29. ليلي الخواجة، الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصرى، الفرص والمحاذير، منتدى الحوار الاقتصادى،1997.
30. مجدى محمد خليفة، فادية عبد السلام، دراسة تحليلية لمصادر طلب وعرض العملات الأجنبية في مصر وآثرها علي قيمة العملة الوطنية، سلسلة مذكرات خارجية رقم (1621)، معهد التخطيط القومي، 2004.
31. مجلس الشورى، الجوانب التنظيمية للموارد العامة للدولة الضرائب من الدخل والضرائب الجمركية، تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية، تقرير 145، 1995.
32. المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية حماية الإنتاج المحلي، المجالس القومية المتخصصة، 1982.
33. محمد أمين الشلقامي، فهم التجربة الكورية وسبل الاستفادة منها، دليل عملي، أوراق آسيوية، 2001.
34. محمد السيد سليم، النموذج الإنمائي في هونج كونج، مركز الدراسات الاسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1998.
35. محمد السيد سليم، النموذج الكورى للتنمية، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة 1996.
36. محمد علي أمبابي، الأزمة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا وآثارها علي مصر، مؤتمر إدارة الازمات والبحوث، كلية التجارة، جامعة عين شمس1999.
37. محمود منصور، مستقبل الزراعة المصرية ودراسة لمدى امكانية مساهمة القطاع الزراعى المصرى في تحقيق الاعتماد علي الذات، معهد الاقتصاد الزراعي، 1998.
38. مختار الجمال، نماذج التنمية في شرق آسيا، أوراق آسيوية، العدد الثالث، مركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، 1995.
39. مصطفي محمد عز العرب، الاستثمارات الأجنبية، "" دراسة تطبيقية لتحديد مركز مصر التنافسي، المؤتمر العام السنوى الثالث عشر الاقتصاديين المصريين ، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع 1988.
40. مهاتير محمد، ماليزيا والآزمة المالية الآسيوية، مركز الدراسات الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2000.
41. نجوى علي خشبة، قياس الميزة التنافسية للقطاع الصناعي في الاقتصاد المصرى، المؤتمر العلمي الثالث والعشرين للاقتصاديين المصريين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، مايو 2003.
42. نيفين حسين شمت، القطاع الصناعى المصرى وتحديات العولمة مع التطبيق علي الصناعات الكيماوية، المؤتمر العلمي الخامس والعشرون للاقتصاديين المصريين، قضايا العولمة وتأثيرها علي الدول النامية، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، ابريل 2006.
43. هانى دميان، استراتيجية تنمية الصادرات المصرية كأطار مؤسسى لزيادة القدرة التنافسية، المؤتمر العلمي الثالث والعشرين للاقتصاديين المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، مايو 2003.
44. هاني عبده قتاته، أسباب ومعوقات الصناعة العربية وعوامل الضعف المؤثرة بها، المؤتمر العلمي السنوى التاسع عشر، كلية التجارة، جامعة المنصورة 2003.
45. هدى السيد، الحماية الفعلية في أطار تحرير الاقتصاد القومى المصرى، المؤتمر العلمي السنوى السادس عشر للاقتصاديين المصريين، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، القاهرة،1991.
46. هناء خير الدين وأخرون، السياسة الحمائية وتأثيرها علي تشجيع وإنتاج صادرات القطاع الخاص الصناعي في مصر، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1989.
47. وزارة التجارة الخارجية، استراتيجية تنمية الصادرات المصرية السنة الثالثة،2003.
48. وزارة التعليم العالي، الطرق نحو تعظيم الصادرات المصرية في ظل الظروف الدولية الراهنة، المؤتمر السنوى الرابع، تنمية الصادرات المصرية في ضوء المتغيرات الاقليمية والدولية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، ابريل 2003.
ثالثا : الرسائل العلمية :-
1- أمين محفوظ أمين، دور تمويل الصادرات في دعم الإداء التصديري في مصر- دراسة مقارنة، دكتوراه، كلية التجارة، جامعة 2003.
2- ايمان حسن علي، تحرير القطاع الخارجي والهيكل الصناعي في مصر، ماجستير، كلية التجارة الخارجية، جامعة حلوان، 1995.
3- ايناس رفعت صالح، دور الاستثمارات العربية المباشرة في النشاط الاقتصادى المصرى، ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2000.
4- سلوى أنور حامد، آثر اتفاقية الجات علي ظاهرة الركود التضخمى في مصر- دراسة مقارنة لبعض الدول (هونج كونج – سنغافورة) ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 1998.
5- سويلم جودة سعيد، آثار سياسات تحرير التجارة الخارجية علي قطاع الصناعة المصرى، ماجستير، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، 2000.
6- شريف رفعت رزق، إطار مقترح لسياسات حوافز التصدير في مصر في ضوء المتغيرات العالمية (دراسة ميدانية لقطاع الصناعة)، دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عين شمس ، 2004.
7- عبير غريب، دور السياسات الجمركية في حماية وتطور الصناعات المصرية بالتطبيق علي صناعة الجرارات الزراعية في مصر، ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 1998.
8- عبير فاروق محمود، دور الاستثمارات المباشرة الأوروبية والامريكية ومجالات نشاطها في الاقتصاد المصرى، ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2004.
9- فؤاد محمد عيسى، اثار تحرير التجارة الخارجية فى مصر تحليل باستخدام نموذج توازن عام، دكتوره، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهر، 2002.
10- محمد أحمد الغوابي، دور السياسات الجمركية في تنمية اقتصاديات الدول النامية مع التطبيق علي الاقتصاد المصري، ماجستير، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، 1988.
11- هدى مجدى السيد، هيكل الحماية وأثرة علي التجارة الخارجية، دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1987.
12- وائل فؤاد محمد، اثار العولمة الاقتصادية على الميزان التجارى المصرى، ماجستير، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، 2001.
13- وائل فؤاد محمد، السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد المصرى وآثارها علي التنمية ونمط الاستهلاك والتجارة خلال الفترة، 82/1983-06/2007، دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عين شمس،2005.
14- ياسر ابراهيم عطية، قدرة الاقتصاد المصري علي استيعاب الاستثمارات الأجنبية- دراسة مقارنة، دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2001.
15- يمن الحماقي، العلاقات الاقتصادية الدولية وآثارها المستقبلية علي الدول النامية مع التطبيق علي الاقتصاد المصرى، دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عين شمس،1988.
رابعا / دوريات ، ونشرات :-
1. أبو الوفا فهمى شلش، ترشيد الاستيراد للحد من العجز في الميزان التجارى، النشرة الاقتصادية بنك مصر، السنة الخامسةوالأربعون، العدد الأول، 2002.
2. البنك الأهلي المصرى، النشرة الاقتصادية، تطور حركة الصادرات المصرية قراءة تقييمية، العدد الرابع، المجلد السادس والخمسون، 2003.
3. البنك الاهلي المصرى، النشرة الاقتصادية، العدد الثالث، المجلد السادس والأربعون، القاهرة، 1993.
4. التعريفة الجمركية الجديد، قانون رقم (300) وزارة المالية، مصلحة الجمارك، 2004.
5. ساراث رجاباتيرانا، التصنيع والتجارة الخارجية، التمويل والتنمية، سبتمبر 1987.
6. صفوت عبد السلام عوض الله، البنك الدولي والتنمية الاقتصادية للدول النامية، كتاب الاهرام الاقتصادى رقم (51)، القاهرة، مايو 1992.
7. عبد القادر دياب، تنمية الزراعة المصرية نظرة مستقبلية، معهد التخطيط القومي، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، 2004.
8. عوض بدير الحداد، سيد محمد جاد، أساسيات إدارة الأعمال، بدون ناشر ، 2000.
9. ليلي الخواجة، أسواق العمل في الدول النامية في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي، مصر المعاصرة، العدد 431 ، يناير، 1993
10. محمد جلال موسى، المؤتمر الوزارى الرابع لمنظمة التجارة العالمية ، المقدمات – النتائج، النشرة الاقتصادية الخامسة والاربعين، نشرة البنك الأهلي، العدد الاول، 2002.
11. محمود حسن، سياسة إدارة دين مصر الخارجي، مصر المعاصرة، العدد 427 ،1992.
12. مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية التقرير الاستراتيجى العربي، 1998.
13. مصطفي محمد عز العرب، المركز التنافسي لبعض الصادرات الزراعية غير التقليدية: "" دراسة تطبيقية""، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة ببنها، جامعة الزقازيق، العدد الثاني، 1984.
14. مصر تقرير التنمية الدولية2005.
15. منى قاسم، تجربة بنك مصر وشركائه في خصخصة البنوك والتنمية في مصر، كتاب الأهرام الأقتصادي، العدد 153، نوفمبر 2000.
16. نجوى علي خشبة، تمويل الصادرات المصرية، رؤية من خلال تجارب بعض الدول النامية، مصر المعاصرة، العدد (448)، اكتوبر .1997
17. نشرة البنك المركزى المصرى، التقارير السنوية، اعداد مختلفة.
18. وحدة المشاركة الأوروبية، برنامج تحديث الصناعة المصرية، وزارة التجارة الخارجية، 2003.
19. وزارة التجارة الخارجية، تقرير التجارة الخارجية المجمع، نوفمبر 2004.
20. وزارة التخطيط، الخطة الخمسية الخامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
(2002-2007) العام الأول ، أبريل 2002 .
21. يمن الحماقي، تمويل الصادرات كأحد المؤثرات علي تنمية الصادرات في مصر، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس ، العدد الثاني، 1996.
22. يوسف بطرس غالي، قانون الضرائب الجديدة، وزارة المالية، مصلحة الضرائب، 2005.
خامسا : قائمة المراجع الإجنبية
1- Abdul Kareem M.AL Amri, Korean Economic Development Dependency Approval, Unpublished Paper 1990.
2- Ahmed Galal and Nihal El-Megharbel, Do Governments pick winner's or losers? An Assessment of Industrial policy in Egypt, the Egyptian Center For Economic Studies, working paper No108, December 2005
3- Amal Refaat, Trade-Induced Protectionism In Egypt’s Manufacturing sector, the Egyptian Center for Economic Studies, Working paper No. 85, June 2003.
4- Amsden A.H.-Asia’s Next Giant: south korea And Late Industrialization-Oxford University, 1989.
5- Anwar Nasution, Indonesian Economic Development Since the 1980, Institute of Developing Economies,Tokyo, 1997.
6- Charles van Marrewijk. International Trade and the World Ecomony, Oxford University, 2002.
7- David B.yoffic, International Trade and Competition, Harvard University, 1994 .
8- Douglash, Brrooks and Hal Hill, Managing FDI In a Globalizing Economy, Asian Experienences, the Developing Economies, 2005.
9- Dovglasa Irwin, Political Economics and Intermational Economics, Cambridge,1991.
10- Egypt Human Development Report, 2005.
11- Francois Jasper F and Dean Spinanger “ Market Accessing Textiles and Clothing “ A paper prepared for the Conference: informing the Doha Process: New Trade Research for Developing Countries Organized by the Egyptian Center for Economic studies, May Cairo, Egypt, 2002.
12- Galal Amin, Adjustment and Development, the case of Egypt, In Said Elnaggar : Adjustment Policies and Development Strateiges In the Arab world, (I.M.F), Feb, 1987.
13- Gouda Abdel-Khaled, Stabilization and Adjustment In Egypt: Reform or Deindustrialization? Edward Elgar, Chltenham, UK, Northamption, MA, USA, 2001
14- Henry.k.kierzkowski,Protection and Competition in International Trade, Basil Black Well, 1987.
15- http:/www.alqalam.club.ch/403.htm
16- I.M.F, Direction of Trade Statistics, 2005
17- I.M.F. Globalization and the Opportunitied for Developing Countries, In World Economic outlook,1999.
18- James Gerber, Intermational Economics, Sandiego Uniersity, 2002..
19- James R. Tybout, Linking Trade and Productivity, New Research Direction W.B, Economic Review, May 1992.
20- Kavouss. M.R “ Export Expansion and Exconomic Growth – Further Empirical Evidence, Journal of Development Economics, vol (4) 1984.
21- kazumi Goto, Strategic Management Capability: Lessons from the East Asian Miracle, Institute of Developing Economies, Tokyo, 1997.
22- Ken-Ichitakayasu, Development Experience and Issues of Malaysia, Institute of Developing Economies, Tokyo, 1997
23- Kim young-Chul, The financial crisis and Regional Indstitionalization In East Asia, EAST ASIAN Review, Vol 17, N4,2005.
24- Kim L. Nugent J.B. The Republis Of Korea’s Small & Medium Size Enterprises And Their Support System, The World Bank Policy Research Department, Dec, 1994
25- M.Akigual,Exchange Rate Policy the Real Exchange Rate and Inflation, Working papers, The World Bank, April 1992.
26- Ministry of Economy and Foreign Trade, Development Economic policy Analysis Project (DEPRA) the Economic Analysis of Tariff Reform In Egypt Vol. 1, Main Report, Oct,2000.
27- Nadiri.E.T (R & D. Production Structure and Rate of Return in the Us and German Manufacturing sectors) Economic Review, 1986.
28- Nigel Chalk and Richard Hemming, Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice, IMF Working Paper,2000.
29- Peter.H.Lindert, International Economics, University of Colifornia, 1996.
30- Petri.P.A. “Korea’s Export , Origins and Prospects” World Development. 1987.
31- Richard Pomfret, Intermational Trade, Basil Black Well, Inc,1991.
32- Rod Falveg & Cha Dong Kim, Timing & Sequencing Issues In Trade Liberalization, the Economic Journal, Vol. 102, July-1992.
33- Sven ARNDT, Chrismilner The World Economy, Glbal Trade policy, Blackwell Publishers1995.
34- UN, World Investment Report, 1999-2004.
35- United Nations investment policy Review, Opcit, UNV, 2005.
36- W.B.Trade policy Reforms under Adjustment Programms, Washington D.C, 1992.
37- W.Max Corden, Protection and Liberslization, IMF, Occasional Paper No 54, Washington, 1987.
38- World Bank, Tariff Valuation bases and Trade among Developing Countries, Washington, 2000.
39- World Bank, World Development Indicators, optcit,2005.
40- World Bank,Input Tariffs and Duty Drawbacks is the Design of Tariff Reform, Washington, 2000.
41- ww.worldbank.org/about
42- www.isLamonling.net.
ملخص الرسالة
مدى فعالية السياسة التجارية علــى ميزان المدفوعــات المصرى
خلال الفترة (1981-2005 ) دراسة مقارنة مع دول جنوب شرق آسيا
الدراسة مقسمة الى خمسة فصول :-
- الفصل الاول بعنوان التجارة الدولية في ظل الحرية والحماية حيث يتضمن ثلاثة مباحث المبحث الاول يتناول التجارة الدولية في الفكر الاقتصادي ، المبحث الثاني يعرض السياسة التجارية ويوضح انواع السياسات التجارية وادوات تطبيق كل سياسة ، اما المبحث الثالث يتناول تحرير التجارة الدولية من منظور المنظمات الدولية المتمثلة في منظمة التجارة العالمية صندوق النقد الدولى والبنك الدولى .
- الفصل الثاني بعنوان تقييم السياسة التجارية على ميزان المدفوعات المصري حيث يتضمن ثلاثة مباحث المبحث الاول يتناول عرض للسياسة التجارية المستخدمة في مصر خلال فترة الدراسة (1981-2005) ويوضح الأدوات التى من خلالها تم تطبيق السياسة التجارية ، المبحث الثاني بعنوان تطور الهيكل الاقتصادي المصرى لتوضيح مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي وتطور الاستثمار الاجمالي الثابت والقوى العاملة ، المبحث الثالث بعنوان اثر السياسة التجارية على ميزان المدفوعات المصري يتناول تطور العجز في الميزان التجاري ونسبته الى الناتج المحلي وهيكل كلا من الصادرات والواردات السلعية وتطور ميزان المعاملات الجارية ودورة في علاج عجز الميزان التجاري ، ثم دور ميزان المعاملات الرأسمالية في علاج عجز الميزان التجارى .
- الفصل الثالث بعنوان سياسات اصلاح ميزان المدفوعات المصري ويتضمن ثلاثة مباحث المبحث الاول بعنوان سياسة تنمية الانتاج عن طريق تنمية القطاع الزراعي وبرنامج تحديث القطاع الصناعي في مصر .
- المبحث الثاني بعنوان سياسة تشجيع الصادرات وترشيد الواردات ويعرض المبحث لضرورة تطبيق السياستين في نفس الوقت حتى يتم خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي انخفاض عجز ميزان المدفوعات .
- المبحث الثالث بعنوان سياسة علاج ميزان المدفوعات من منظور الطاقة الاستيعابية يتناول مفهوم الطاقة الاستيعابية وتوضيح دور الاستثمارات المحلية والأجنبية في تنمية الصادرات وتوضيح المعوقات التى تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر والسياسات التى يجب اتباعها لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
- الفصل الرابع بعنوان صياغة وتقدير النموذج الاحصائي لفعالية السياسة التجارية على ميزان المدفوعات المصري ويتناول مبحثين المبحث الاول يعرض معلمات النموذج الاحصائي والمبحث الثاني نتائج تقدير النموذج الاحصائي .
- الفصل الخامس بعنوان تقييم تجارب التنمية والسياسة التجارية لدول جنوب شرق آسيا على ميزان المدفوعات ويتناول مبحثين المبحث الاول يتناول استراتيجية تنمية دول جنوب شرق ، المبحث الثاني يتناول انعكاس تجارب التنمية والسياسة التجارية على ميزان المدفوعات لدول جنوب شرق اسيا مع التطبيق على كل من كوريا الجنوبية ، هونج كونج ، ماليزيا واندونيسيا .
مستخلص الرسالة
مدى فعالية السياسة التجارية على ميـــزان المدفوعات المصرى
خلال الفترة (1981 – 2005 )
دراسة مقارنة مع دول جنوب شرق آسيا
مقدمة الباحثة / هند رمضان عبد المجيد السيد
الدراسة مقسمة الى خمسة فصول :
الفصل الاول : يتناول التجارة الدولية في الفكر الاقتصادي، السياسة التجارية وتحرير التجارة الدولية من منظور المنظمات الدولية .
الفصل الثاني : يتناول عرض السياسة التجارية المستخدمة في مصر خلال فترة الدراسة (1981- 2005 ) وتطور الهيكل الاقتصادي المصري ، وتقييم أثر السياسة التجارية على ميزان المدفوعات المصرى .
الفصل الثالث : يتناول اصلاح ميزان المدفوعات من منظور سياسة تنمية الانتاج، سياسة تشجيع الصادرات وترشيد الواردات، وسياسة تنمية الاستثمار وبخاصة الاستثمارات الاجنبية المباشرة .
الفصل الرابع : يتناول صياغة وتقدير النموذج الاحصائي لفعالية السياسة التجارية على ميزان المدفوعات المصرى ونتائج تقدير النموذج الاحصائي .
الفصل الخامس : يتناول استراتيجية تنمية دول جنوب شرق اسيا وانعكاس تجارب التنمية والسياسة التجارية على ميزان المدفوعات لدول جنوب شرق آسيا ."
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة