دراسة كمية للآثار الاقتصادية والبيئية لصناعة الأسمنت في جمهورية مصر العربية

                                                                                                                                "أولاً : النتائج:

تم ربط نتائج البحث بأهدافه والتى تسعى إلى دراسة الآثار الاقتصادية والبيئية لصناعة الأسمنت فى جمهورية مصر العربية والتى تسعى إلى تحقيق الأهداف الإيجابية للصناعة فى ظل السيطرة على الآثار السلبية وتقليل التكاليف المرتبطة بها ، وذلك على النحو التالى : 

- توصلت الدراسة إلى إمكانية قياس الآتي :

1- الآثار السلبية لصناعة الاسمنت والآثار الايجابية التى تحققها هذه الصناعة، وكان هناك علاقة طردية بين إمكانية قياس الآثار الايجابية والسلبية وبين نوعية العاملين بالوحدة الإنتاجية عند مستوى ثقة 95%. 

2- التلوث الناتج عن صناعة الاسمنت على مستوى الوحدة الإنتاجية وإلمام العاملين بهذه الوحدة بكيفية التغلب على التلوث الناتج والأضرار المتعلقة به، وكان هناك علاقة طردية (غير ملحوظة) بين التلوث الناتج عن الصناعة على مستوى الوحدة الإنتاجية وإلمام العاملين بالوحدة الإنتاجية بكيفية التغلب على التلوث الناتج والأضرار المتعلقة به. 

3- نوعية العاملين وإمكانية قياس التكلفة والعائد للتلوث على مستوى الوحدة الإنتاجية، وهناك علاقة عكسية بين نوعية العاملين وإمكانية قياس التكلفة والعائد للتلوث الناتج على مستوى الوحدة الإنتاجية. 

-              بالرغم من انخفاض الملوثات المنبعثة من مداخن المرشحات والفلاتر الى الحد المسموح به طبقا للقوانين البيئية فهذا لا يعنى التخلص بصورة نهائية من التلوث الناتج من تراكم الأتربة التى تحدث تلوثا للبيئة، وتأثيره بشكل مباشر على العاملين فى الوحدات الإنتاجية. 

-              إن حماية البيئة ليست نوعا من الرفاهية ولكنها ضرورة لتجنيب المجتمع خسائر كبيرة حيث إن حماية البيئة تحقق عائد للمجتمع وتوفر تكاليف الحماية من أثار التلوث السلبية على جميع الكائنات بالمجتمع المحيط. 

-              على الرغم من قيام بعض الشركات بإعادة استخدام ترابة الباى باص إلا إن هذه الأساليب أثبتت عدم الجدوى الاقتصادية من تطبيقها. 

-              كثير من الملوثات تصدر عن عملية الإنتاج فبالتالى يؤثر هذا على العامل ويعرضه بشكل مركز داخل بيئة العمل وبشكل اقل تركيزا خارج بيئة العمل وبطبيعة الحال يؤثر هذا على العملية الإنتاجية. 

-              أن ما أوردته بعض التقارير والدراسات التى تفيد بان هواء المنطقة ملوث بكميات من عادم الاسمنت تفوق عشرات المرات الحدود المسموح بها، وهناك الإشارة الى دراسات سابقة توضح الآثار الصحية لتلوث الهواء عامة، ولتلوثه بعوادم الاسمنت خاصة، ومدى تأثير هذا على صحة الإنسان وما يشكله من خطر يضر بالاقتصاد القومى فى أهم موارده وهى الموارد البشرية، وما يترتب عليه الأزمات الصحية وغياب العمال والخسارة الاقتصادية فى تكلفة الخدمات الصحية.  

ثانيا: التوصيات : 

-              للحد من التلوث وأضراره هناك طرق عديدة منها وضع البعد البيئي فى الاعتبار عند تصميم وتخطيط لشركات الاسمنت والالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة، كما إنه يمكن استخدام المرشحات بشكل سليم ومتعارف عليه دوليا للتقليل من التلوث ( وهو اسلوب سبق استخدامه فى أوروبا وأمريكا)، وإمكانية استخدام عوادم الأتربة (ترابة باى باص) أى إعادة تدويرها. 

-              أهمية الاستثمار الصناعى ووضع التيسيرات المناسبة له والخطط التى تهيأ له المناخ المناسب اقتصاديا واجتماعيا، ووضع القيود المتعارف عليها دوليا وهى أكثر حسما منها المطبقة فى مصر للحفاظ على البيئة. 

-              إيجاد تكنولوجيا متطورة تستخدم لإنتاج الأسمنت وذلك من أجل تحقيق المطلوب إنتاجه والحفاظ على البيئة ومنع أو تخفيف ما يلحق بها من إضرار تتعلق بالبيئة المحيطة والإنسان. 

-              ضرورة الاهتمام بالصيانة الوقائية داخل المصنع وذلك بتدريب العاملين والقائمين عليها على احدث الطرق وبرامج الصيانة، وتوفير أجهزة تحكم ومراقبة للتلوث والالتزام بالنسب المحددة طبقا للقوانين البيئية، والاهتمام بالصيانة الوقائية خارج المصنع وذلك بزيادة التشجير ونقل الملوثات ( ترابة الباى باص ) إلى مناطق دفنه أو إلى أماكن إعادة تدويرها بشكل صحي حفاظا على البيئة المحيطة من التلوث الناتج من تطايرها هذه الترابة. 

-              بالنسبة إلى ( ترابة الباى باص) عند وقتها يجب مراعاة الآتي: 

-              تغطية كافة السيور الناقلة، تحديد حجم ومساحة مواقع الدفن فى الاتجاه المعاكس للريح السائد وبمساحة كافية، ويتم إنشاء المدافن لتستوعب المخلفات من عشرة إلى خمسة عشر سنة على الأقل."