التنمية الاقتصادية فى دولة قطر دراسة تحليلية للفترة (1981-2000

                                                                تعد مشكلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أهم التحديات التى تواجه اقتصادات الدول النامية ومنها دولة قطر، ويرجع ذلك إلى اتساع الفجوة بين هذه البلدان ومثيلاتها المتقدمة. ذلك أن تحقيق التنمية لم يعد يحتاج إلى رفع معدلات النمو فقط، بل أصبح يتطلب تحقيق نقلة حضارية متكاملة تتضمن دعم القدرة الذاتية على توليد التكنولوجيا المطلوبة والقدرة على تطويرها وملاحقة الجديد من العلوم فى المجالات المختلفة، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية متطلبات الطلب المحلي من السلع والخدمات مع ضمان تعدد وتنوع مصادر الدخل. ولقد شهد الاقتصاد القطري تحولات اقتصادية واجتماعية هامة منذ خمسينات القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر. فلقد كان النشاط الاقتصادي فى دولة قطر فى الخمسينات يعتمد على القطاع الزراعي بالإضافة إلى قدر بسيط من التجارة وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ والاتجار به. ولكن بعد اكتشاف النفط والغاز الطبيعي -عام 1949- أصبحا هما المحركان الرئيسيين لعجلة التنمية الشاملة بشكل عام والمهيمنان بشكل متزايد على النشاط الاقتصادي بشكل خاص. فلقد بدأت قطر فى إنتاج البترول وتصديره، واستمر الإنتاج فى التزايد خاصة بعد اكتشاف الحقول البحرية عام 1974 وبذلك ازداد تدفق العائدات البترولية وازدادت قدرة البلاد على تخصيص جزء كبير من العائد ليوجه إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى تحسن كبير فى مستويات المعيشة.

                ولقد اتضحت الملامح الرئيسية للاقتصاد القطري بشكل أساسي منذ حصول الدولة على الاستقلال السياسي عام 1971 حيث تم البدء بإيجاد الهيئات والإدارات القادرة على تبني ومتابعة وتقييم خطط التنمية الاقتصادية حتى يتسنى لها الاستفادة من الإيرادات النفطية بشكل أمثل. ويرجع ذلك إلى تملك الدولة للقطاع النفطي بشكل كامل بداية من عمليات الاستكشاف مروراً بالإنتاج وحتى عملية تسويق النفط الخام. ولقد أدى ذلك إلى زيادة العائدات النفطية وتنامي القدرة على القيام ببرامج تنويع مصادر الدخل القومى، بالإضافة إلى إنجاز مشروعات البنية الأساسية وتوفير المناخ الاستثماري المناسب، هذا فضلاً عن تدعيم وتوسيع وتحديث نشاط القطاعين المالي والتجاري. والآن وبعد مضى أربع عقود على بدء مسيرة التنمية الاقتصادية يحق لنا أن نتساءل عن إنجازات التنمية ومعوقاتها فى دولة قطر. وتمثل هذه الدراسة محاولة للإجابة على التساؤلات المطروحة وهى: هل نجحت دولة قطر فى السير قدماً نحو تنويع مصادر دخلها القومي، وما نتائج جهودها فى هذا المجال؟ وما هى أهم المشاكل والمعوقات التى تواجهها فى هذا السبيل؟ وما هى أهم السياسات المطلوبة لتجاوز معوقات التنمية هذه؟ وتتمثل مشكلة البحث فى الإجابة على هذه التساؤلات"