تطوير ادوات التحليل المالي بغرض ترشيد قرارات التوسع الاستثماري في منشات القطاع العام

   لعل التحليل المالي يهدف اساسا الى تقييم ادارات المنشآت عن الفترات الماضيه وتحديد مواضع الضعف واتخاذ الخطوات الايجابيه لعلاجها ومواضع القوه والعمل على تنميتها واستيعاب دروس الماضي في ترشيد قرار المستقبل ويتمثل هدف هذا البحث في كيفيه ترشيد قرارات التوسع الاستثماري في منشأت القطاع العام من خلال تحليل القوائم الماليه لتلك المنشآت لعده فترات ماليه ماضيه وتطوير نتائج التحليل بشكل يخدم متخذ القرار فى ترشيد قرارات التوسع الاستثمارى فى منشأت القطاع العام وحتى يمكن تحقيق هذا الهدف يتطلب الامر تحليل القوائم الماليه لعده فترات ماليه ماضيه وتتبع نتائج التحليل من فتره ماليه لاخرى ومقارنه نتائج التحليل للمنشأه بنتائج تحليل المنشأت الأخرى العامله فى نفس المجال الذي تعمل فيه المنشأه محل التحليل وكذلك بالمعدلات المعياريه في حاله وجود تلك المعدلات لفرع النشاط وذلك للحكم على كفاءه العمل بالمنشأه وتوصلت الدراسه الى ان عمليه اتخاذ القرار بصفه عامه وقرار التوسع الاستثماري بصفه خاصه تتطلب تحضير اكبر قدر ممكن من البدائل وتجميع كافه البيانات والمعلومات الممكنه المتعلقه بكل بديل، وأنه يتأثر قرار التوسع الاستثماري بمحصله الحوافز والقيود الاستثماريه التي ينظمها القانون وتوصلت ايضا الى عدم تطبيق الاسلوب العلمي لاتخاذ القرارات نتيجه لعدم توافر نظم المعلومات المناسبه لتحضير البيانات والمعلومات اللازمه لتطبيق ذلك الاسلوب وعدم ملائمه القواعد الماليه المعده وفقا للنظام المحاسبى الموحد لاغراض التحليل المالى وكذلك عدم القيام بالتحليل المالى للفترات الماليه للاستفاده بنتائج التحليل في ترشيد قرارات التوسع الاستثماري واخيرا توصلت الدراسه الى انه يتطلب التحليل المالي لخدمه اغراض قرارات التوسع الاستثمارى فى المنشأت التميز بين العمليات العاديه والعمليات غير العاديه التي تقوم بها المنشأه وتحليل ايرادات المبيعات على اساس المبيعات الرئيسيه والمبيعات الفرعيه.