دراسة اقتصادية لأثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على القطاع الزراعي بالجمهورية اليمنية

                "تعتبر هذه الدراسة أول دراسة اقتصادية تحليلية تناولت اثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على القطاع الزراعي فى الجمهورية اليمنية، وان كانت هناك دراسات تناولت اثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على المستوى الكلى، والقليل من بعض الدراسات تناول اثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على القطاع الزراعي. وقد تمثلت مشكلة الدراسة فى أن الاقتصاد اليمنى بدأ فى التغير والتطور نتيجة تبنى الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من اقتصاد تقوده القرارات الحكومية أو مركزية التخطيط وسيادة القطاع العام، إلى اقتصاد تقوده قوى السوق يتسم بالمنافسة والتخطيط التأشيري، بالإضافة إلى إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في قيادة عملية التنمية. وكان لابد أن يكون لهذه التحولات والتغيرات في القطاع الزراعي اليمنى العديد من الآثار على الإنتاج الزراعي سواء كانت ايجابية أم سلبية.                                 

ولذا تبرز أهمية الدراسة فى التعرف على تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على القطاع الزراعي بالجمهورية اليمنية والذي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية للمقتصد اليمنى وفى إطار الهدف العام أمكن تحديد مجموعة من الأهداف الفرعية تضمنت:

1- دراسة أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على المتغيرات الاقتصادية الكلية في إطار نموذج اقتصادي قياسي كلي.

2- تحليل اثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على أهم السلع التصديرية والاستيرادية في القطاع الزراعي باستخدام مصفوفة تحليل السياسات(PAM ).

3- دراسة اثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على التجارة الخارجية الزراعية     في إطار نموذج اقتصادي جزئي.

  واعتمدت الدراسة في أسلوب البحث على استخدام أساليب التحليل الوصفى والكمي للبيانات الإحصائية والتعبير عن العلاقات الاقتصادية بين المتغيرات بالأساليب الرياضة، كما تم الاستعانة بالعديد من الادوات التحليلية والطرق والنماذج الإحصائية في التقدير حيث تم استخدام أسلوب الانحدار البسيط والمتعدد الخطي وغير الخطي بالإضافة إلى استخدام المتغيرات الصورية Dummy variables واختبار(T) للفرق بين متوسطين وذلك لدراسة المتغيرات الإقتصاديه المختلفة قبل وبعد تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، مثل الناتج القومي والدخل القومي والاستثمار الكلي والاستهلاك الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج الزراعي ومتوسط دخل الفرد منها بالإضافة إلى الميزان التجاري الكلي والزراعي والصادرات والواردات وذلك بالأسعار الجارية والثابتة، علاوة على ذلك تم استخدام النماذج وحيدة المعادلة، ومتعددة المعادلات وتم استخدام طريقة المربعات الصغرى OLS، وطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين Two Stages Least Squares بالنموذج الاقتصادي القياسي التوازنى على المستوى القومي، والنموذج القياسي على مستوى القطاع الزراعي كما تم استخدام نماذج التوازن الجزئي لأهم المحاصيل الإستيرادية والتصديرية باستخدام مصفوفة تحليل السياسات (PAM).

واشتملت الدراسة على خسمة أبواب رئيسية تناول الأول منها الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة وذلك فى ثلاث فصول، أما الباب الثاني فقد تناول البنيان الاقتصادي فى الجمهورية اليمنية واثر سياسات الإصلاح الاقتصادي، وذلك فى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الملامح الرئيسية للإصلاح الاقتصادي فى الجمهورية اليمنية، والفصل الثاني بالملامح الرئيسية للاقتصاد القومي فى الجمهورية اليمنية واثر سياسات الإصلاح الاقتصادي، بينما تناول الفصل الثالث تقدير النموذج الاقتصادي القياسي للتوازن الكلى بالجمهورية اليمنية. أما الباب الثالث فقد اختص بالبنيان الاقتصادي الزراعي فى الجمهورية اليمنية واثر سياسات الإصلاح الاقتصادي وذلك فى أربعة فصول، وتضمن الباب الرابع تحليل السياسات الزراعية فى الجمهورية اليمنية فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي فى أربعة فصول، أما الباب الخامس فقد تضمن اثر تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي على التجارة الخارجية الزراعية بالجمهورية اليمنية فى فصلين، تناول الفصل الأول أهمية القطاع الزراعي فى التجارة الخارجية، بينما تناول الفصل الثاني النموذج الاقتصادي القياسي الزراعي لأثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على التجارة الخارجية الزراعية اليمنية.

وانتهت الدراسة بالملخص واهم النتائج والتوصيات، بالإضافة إلى المراجع والملاحق وملخصاً باللغة الإنجليزية.

مفتاح الكلمات

- برنامج الإصلاح الاقتصادي                - النموذج الاقتصادي القياسي الكلى

- النموذج الاقتصادي القياسي الزراعي       - طريقة المربعات الصغرى العادية

- طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين – مصفوفة تحليل السياسات

- نموذج التوازن الجزئي                - معامل الحماية الإسمي"