دراسه تحليليه للاستثمار الزراعي في مصر

             تعتبر التنمية الزراعية من العمليات المعقدة التى تتطلب برامج استثمارية وسياسات عديدة متنوعة تساير الاطار العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ونموذج التنمية المتبع لابد وان يأخذ فى إعتباره التوزيع الجغرافى للاستثمارات بما يحقق التوازن بين قطاعات الاقتصاد القومى الانتاجية والتنمية الزراعية ترتكز على ركيزتين أساسيتين هما التنمية الزراعية الرأسية والتنمية الزراعية الافقية ورغم ما تحقق من معدلات إنجاز عالية لكلاهما إلا أن تراكم الاستثمارات يعتبر من أهم العوامل المحدده لتحقيق التنمية وبناء على ذلك تهدف هذه الدراسة الى تقرير كفاءة الاستثمار الزراعى فى مصر من خلال دراسة أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على تنفيذ السياسة الاستثمارية الزراعية خلال الفترة (1974-90/1991) وأثر هذه السياسة على تحقيق الأهداف الانمائية الزراعية بالاضافة الى محاولة تقرير كفاءة توزيع الاستثمار بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن ناحية أخرى استهدفت الدراسة محاولة توضيح العلاقة بين الاستثمار وبعض المتغيرات الاقتصادية المؤثرة والمتأثرة بالسياسة الاستثمارية كما خصصت الدراسة جزءا أساسيا منها لاستجلاء الحقيقة حول الآثار الاقتصادية للاستثمارات الزراعية الخاصة على التنمية الزراعية فى مصر خاصة فى الوقت الذى يسعى فيه الاقتصاد المصرى نحو التحرر والخصخصة وذلك عن طريق التعرف على دور الاستثمار الخاص فى التنمية الاقتصادية وتوضيح هيكل تلك الاستثمارات على مستوى القطاع الزراعى وتقرير معدلات التنفيذ الفعلى لها على مستوى المشروعات والشركات الزراعية المختلفة بالاضافة الى التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه تلك الاستثمارات وقد إهتمت الدراسة بالتعرف على بعض الاجراءات والقوانين والسياسات الاستثمارية التى تؤدى لتحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الزراعى وتتسق مع سياسة التحرر الاقتصادى وتهدف الى تشجيع القطاع الخاص على دخول هذا المجال.