الاثار المترتبه علي تخلف شروط العقد- دراسه مقارنه

  تبين مقدمه هذا البحث أهميه ومزايا الدراسة المقارنه فى مصر وبيان مراحل تطور النظام القانونى فى مصر وبيان تطور الفقه الاسلامى باعتباره مصدر رسمى للتشريع فى الدوله وبيان الغرض من الدراسة وخصائص الفقه الاسلامى وما تميز به عن الفقه القانونى الوضعى ثم يأتى الباب التمهيدى للبحث وموضوعه تعريف العقد وبيان حرية الارادة فى تكوينه والشروط المقترنه به فى الفقه القانونى والفقه الاسلامى وذلك فى فصلين يتناول الاول منهما تعريف العقد وبيان حرية التعاقد ( مبدأ سلطان الاراده فى الفقه القانونى والفقه الاسلامى أما الفصل الثانى فمبحثه تكوين العقد والشروط المقترنه به فى الفقه القانونى والفقه الاسلامى ثم ينقسم البحث الى بابين اولهما عن نظرية البطلان فى الفقه القانونى الوضعى والفقه الاسلامى ويقع فى ثلاثة فصول يعالج اولهما نظرية البطلان فى الفقه القانونى وذلك فى التقنين المدنى المصرى القديم والتقنين المدنى الحالى وتمييز البطلان عما يقاربه من النظم الاخرى وبيان انواع البطلان وتأصيله ويناقش الفصل الثانى نظرية البطلان فى الشريعه الاسلاميه أما الفصل الثالث فموضوعه المقارنه بين الفقه القانونى الوضعى والفقه الاسلامى فى نظرية البطلان ثم يأتى الباب الثانى فيعالج فى فصله الاول العقد الموقوف فى الفقه الاسلامى وما يقابله فى الفقه القانونى بينما يتناول الفصل الثانى من هذا الباب العقد غير اللازم فى الفقه الاسلامى والفقه القانونى وأخيرا يعقد الفصل الثالث مقارنه العقد الموقوف والعقد غير اللازم في الفقه الاسلامى والفقه القانونى ثم تأتى الخاتمه لتبين أهم ما توصل اليه الباحث من نتائج وما يقدمه من اقتراحات بتعديل بعض نصوص القانون المدنى الحالى بما يتفق مع تعديل دستور 1971فى الماده الثانيه على اعتبار الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى ( الاساسى) للتشريع فى الدوله.