الاسس القانونيه لتحديد اجره المساكن - دراسه مقارنه

تبدأ هذه الدراسه بفصل تمهيدى يتعرض فيه الباحث لاجره الاماكن المعده للسكنى وارتباطها بأزمه الاسكان وينقسم هذا الفصل الى أربعة مباحث ويتطرق المبحث الاول لازمه الايجار وارتباطها بالعجز فى الوحدات السكنيه وخصص المبحث الثانى لاسباب ارتفاع اجور الاماكن المعده للسكن الايجارى فى المدن ويعالج المبحث الثالث دور الدوله والمؤسسات العامه والخاصه فى مواجهه أزمه الاسكان ويعرض المبحث الاخير لبعض الحلول المقترحه للخروج من الازمه السكنيه بصفه عامه وتوفير المساكن للايجار بالاجور المناسبه بصفه خاصه ويعالج الباب الاول القواعد الموضوعيه الخاصه بتحديد أجرة الاماكن المعده للسكن او للاستعمال المهنى من حيث تطورها التاريخى وأحكامها الخاصه وفقا لقواعد التقنين المدنى وتشريعات ايجار الاماكن الخاصه وينقسم هذا الباب الى فصلين خصص اولهما للحديث عن التطور التاريخى لتشريعات ايجار الاماكن المنظمه للاجره وخصائص هذه التشريعات ويبحث الفصل الثانى أسس التحديد الاتفاقى والقانونى لاجرة المساكن المعده للايجار ويتناول الباب الثانى الحمايه التشريعيه والقضائيه للتحديد القانونى والاتفاقى لاجرة المساكن المؤجره وقد انقسم هذا الباب الى ثلاثه فصول يعرض الفصل الاول لقواعد تعديل الاجره بالتخفيض أو الزياده ويبحث الفصل الثانى مراجعة الاجره بالتخفيض من مبلغها ويتعرض الفصل الثالث لمراجعة الاجره بالزياده فى قيمتها.