العلاقه بين القانون واللائحه - دراسه مقارنه

يتناول القسم الاول من هذا البحث دراسة العلاقه التقليديه بين القانون واللائحة وخصائص هذه العلاقه ويقع هذا القسم فى ثلاثة أبواب يتناول الاول منه دراسة أساس العلاقه التقليديه بين القانون واللائحة وخصائص هذه العلاقه وخصص الباب الثانى لدراسة العلاقه التقليديه فى الدساتير وقد حرص الباحث على تخصيص الباب الثالث لدراسة العلاقه بين القانون واللائحة فى ظل الدساتير المصريه أما القسم الثانى من البحث فيعالج دراسة تطور العلاقه بين القانون واللائحة وينقسم الى ابواب ثلاثة يتناول الباب الاول دراسة أسباب تطور العلاقه بين القانون واللائحه مع الاكتفاء بذكر الاسباب التاريخيه والسياسية والقانونيه هذا بالاضافه الى ظروف وضع المادتين 34، 37 من دستور 1958 والاعمال التحضيريه لدستور 1958 مع الاشارة لاتجاهات الجنرال ديجول وميشيل دوربريه ووزراء الدوله وخصص الباب الثانى لدراسة مضمون العلاقه بين القانون واللائحة فى ظل دستور 1958 ثم يأتى الباب الثالث ليعالج موقف الدساتير العربيه من تطور العلاقه بين القانون واللائحة واخيرا تأتى الخاتمه التى ينتهى فيها الباحث الى ضرورة اتحاد ظروف المقلد مع ظروف الجهه المنقول عنها في مختلف النواحى وعدم توافر هذا الشرط فى الدول العربيه والافريقيه التى أخذت عن الدستور الفرنسى التحديدات التى استحدثها فى مجال العلاقه بين القانون واللائحة فى كافة النواحى فهذه الدول مازالت حديثه العهد بالنظم الدستوريه ولا تمكنها ظروفها من استيعاب هذه التجديدات وتحقيق مزاياها الايجابيه وتفادى عيوبها ومن الافضل لها الاخذ بالنظم التقليديه المعروفه والمستقره منذ زمن طويل.