الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية دراسة مقارنة

   تتميز التجارة الإلكترونية بأنها وسيلة غير مسبوقة للوصول إلى أسواق العالم في أسرع وقت ممكن ، ورغم هذا التميز فإن أمام هذا القطاع أيضًا تحدياته ومعوقاته التي تهدد النشاط التجاري ، كالجرائم المعلوماتية.واتبع الباحث المنهج التحليلي المقـارن في تناوله لموضوع الدراسة ، كما قسم الدراسة إلى فصل تمهيدي. وبابين. وتوصل الباحث إلى عدد من التوصيات منها : دعوة المشرع الإماراتي إلى ضرورة توفير مزيد من الحماية الجنائية للتجـارة الإلكترونية من خلال المراجعة المستمرة للتشريعات والأنظمة القانونية القائمة لتواكب التطور المستمر في التكنولوجيا. إعادة النظر في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (1) لسنة 2006.إعادة النظر أيضًا في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (2) لسنة 2006، والنص على الجرائم التي لم يشملها هذا القانون. ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجزائية بما يتناسب وطبيعة الجريمة المعلوماتية. ضرورة إيجاد بنية تشريعية عربية ملائمة، وبنية تحتية قوية من وسائل الاتصال الحديثـة والشـبكات اللازمـة لتزويد خدمات شبكة الإنترنت ومراكز الأبحاث والتـدريب.