تطبيق منهجيه قياس الاثار البيئية على قطاع الزراعة فى اطار نظام الحسابات التابعه البيئية للامم المتحدة 1993

 "حدد الفكر الأقتصادى العلاقات البيئية التى يدور من خلالها النشاط الأقتصادىوهى البيئة الطبيعية و الأقتصادية و السياسية و الأجتماعية . ففى العادة تنشأ علاقات تبادلية تشابكية متعددة الأبعاد بين التنمية الزراعية و التنمية الأقتصادية الشاملة . وهذه العلاقات التبادلية ذات تاثير متبادل بين هذه البيئات الثلاث . و هذا الأداء المتوازن فى العلاقات لا يحدث فى واقع الأمر . و أنه يمكن أن يطغى تأثير أحد تلك البيئات الأخرى . و لذا فان إطار العمل المتوزان للبيئات المختلفة الذى يتطلبه الفكر الأقتصادى حدثت به اختلالات نتيجة طغيان بيئة على الأخرى – و لهذا فانه فى ضوء الأبعاد البيئية للتنمية الزراعية الراهنة فى مصر فان نمو القطاع الزراعى المصرى يتم فى ظل اختلالات بيئية أثرت بالتالى على كفاءته و قدرته فى تحقيق أهداف التنمية الزراعية ، و بالتالى فى تحقيق أهداف التنمية الأقتصادية و الأجتماعية . و قد تولدت العديد من المشاكل البيئية داخل القطاع الزراعى نتيجة للاختلالات الهيكلية التى تحيط بهذا القطاع . فأصبح هذا القطاع يواجه العديد من المشاكل البيئية التى هى فى الحقيقة انعكاس للبيئة الأقتصادية ، و بالتالى انعكست مشاكل البيئة الأقتصادية على معدلات النمو فى الإنتاج و الأنتاجية الزراعية .و قد تركزت جوانب التنمية الزراعية فى مصر أساسا على الموارد الزراعية حيث أن الإنتاج الزراعى و تنميته يعتمد بصفة أساسية على تضافر هذه الموارد و مدى توفرها و كفاءة استخدامها . و الأنتاج الزراعى بأنواعه المختلفة يختلف من حيث الظروف و الأساليب و العوامل التى تحكم إنتاجه و يتميز هذا الإنتاج الزراعى بتنوعه الكبير و انه متعدد الأبعاد و يتم فى ظل تنظيمات و سياسات زراعية تشمل أوضاع الحيازات و الملكية الزراعية و العوامل المباشرة التى تؤثر على الأستغلال الزراعى و التى لها أهميتها فى توجيه النشاط الإنتاجى الزراعى .

أهداف البحث :

1 – دراسة أهمية نظام الحسابات التابعة البيئية فى إطار نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة 1993 .

2 – دراسة تأثير السياسات الزراعية على النواحى البيئية لقطاع الزراعة فى مصر خلال الفترة 1980 – 2002 .

3 – دراسة اهميه نظام الحسابات الاقتصادية للاغذية و الزراعة و المقترح من منضمة الاغذية و الزراعة الفاوFAO

4 – قياس تاثير الممارسات السلبية البيئية على قطاع الزراعة ( الناتج – المساحة ...........  الخ ) فى مصر خلال الفترة من 1980 – 2002 .

فروض البحث :

1 – يمثل نظام الأمم المتحدة للحسابات التابعة البيئية والدليل البيئى 2003 بالاضافة الى نظام الحسابات الاقتصادية للاغذيه و الزراعة SEAFA ، إطارا لتقدير الأثار الناتجة عن السياسات و الممارسات على  القطاع الزراعى .

2 – يعانى القطاع الزراعى المصرى من بعض الممارسات البيئية السلبية التى كان لها تأثير سلبى على أهم المتغيرات الأقتصادية فى قطاع الزراعة ، و بالتالى على الناتج المحلى الإجمالى و ميزان المدفوعات و سعر الصرف ( مثل الناتج الزراعى ، الصادرات ، الواردات ) .

3 – أدت الممارسات السلبية و السياسات الأقتصادية الى ضعف مساهمة الناتج الزراعى .

خطة البحث:

ويتكون هذا البحث من ثلاثة فصول مقسمة علي النحو الآتي:

الفصل الاول

دراسة مقارنة بين نظام الحسابات القومية للامم المتحدة 1968  و نظام الحسابات التابعة للامم  المتحدة 1993 مع الأشارة إلى التجربة  المصرية ."