دور السياسة الضريبية في التوزيع القطاعي للاستثمارات فـي مصر

                         تبرز أهمية هذه الدراسة في أن جذب الاستثمارات المختلفة – محلية وأجنبية – بأكبر قدر ممكن ، وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية الحيوية ، والأقاليم ذات الأولوية تشكل أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة القادمة ؛ وذلك بهدف الإسراع ببرامج التنمية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي 0

        والطريق الأمثل لذلك هو مدخل سياسي في المقام الأول ليتيح بناء استراتيجية شاملة للمرحلة المقبلة يكون النظام الضريبي أحد عناصرها 0 فالنظام الضريبي المناسب لأي مجتمع ينبغي أن يصمم في إطار الاستراتيجية الشاملة له ، وفي إطار عام يشمل أنظمته الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية0

         ويجب أن نشير إلى ضرورة أن تتسم هذه الأنظمة بالتناسق والترابط والتفاعل داخل تلك الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المرجوة ، ولابد من انتقاء الحوافز الضريبية التي تساعد على قيام مشروعات تنموية ذات أصول رأسمالية كبيرة وطويلة الأمد ، كما يجب على الدولة أن تحسن اختيار تلك الحوافز الضريبية التي تتلاءم وإستراتيجيتها في التنمية الاقتصادية 0

           وعلى ذلك فإن الموضوع – الذي تتناوله هذه الدراسة – هو "" دور السياسة الضريبية في التوزيع القطاعي للاستثمارات في مصر ""0

          وتقوم هذه الدراسة على فرضين أساسين هما : -

1 – أن نجاح أية سياسة ضريبية في تحقيق أهدافها يتوقف على دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي ستعمل السياسة الضريبية في ظله ، وتؤثر فيه وتتأثر به وتحديد الأهداف المراد تحقيقها ، وتحديد الأدوات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف 0

2– أن السياسة الضريبية يمكن أن يكون لها دوراً واضحـاً ومؤثـراً في جذب وتوزيـع أكبر قدر ممكن من الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية ، والأقاليم ذات الأولوية إذا جمعت في طياتها منظومة متكاملة ومتوافقة ومرنة من الحوافز الضريبية المناسبة بالإضافة إلى العوامل الأخرى المؤثرة على قرار الاستثمار ، بحيث تحقق التوازن بين مصلحة المستثمر ، ومصلحة الدولة0

          ولقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التاريخي والاستقرائي والاستنباطي والإحصائي على الوجه التالي : -

* المنهج التاريخي : في عرض التطور التشريعي لتشجيع الاستثمارات في مصر0

* المنهج الاستقرائي : في عرض أدوات السياسة الضريبية في التشريع المصري0

* المنهج الاستنباطي : في تقويم دور السياسة الضريبية في التوزيع القطاعي والجغرافي للاستثمارات في مصر 0

* المنهج الإحصائي : في عرض وتحليل تطور التوزيع القطاعي والجغرافي للاستثمارات في مصر في الفترة محل الدراسة ( 1975م – 2007م ) ""دراسة تطبيقية ""

ودراسة مدى الارتباط بين السياسة الضريبية والتوزيع القطاعي والجغرافي للاستثمارات

         ولقد رأي الباحث – بادئ ذي بدء – أنه من المفيد تقديم فكرة موجزة           عن ماهية السياسة الضريبية والاستثمار بالقدر الذي يخدم أغراض البحث في دور السياسة الضريبية في التوزيع القطاعي للاستثمـارات في مـصر ، وترتيباً على ذلك تصبح خطة الدراسة على الوجه التالي : -

•             باب تمهيدي : دراسة نظرية لماهية السياسـة الضريبية والاستثمـار ويشمل:-

•             الفصل الأول : مفهوم السياسة الضريبية0

•             الفصل الثاني : مفهوم الاستثمار وسياساته وعلاقته بالسياسة الضريبية0

•             الباب الأول : أدوات السياسة الضريبية في التشريع المصري ويشمل : -

•             الفصل الأول : أدوات السياسة الضريبية في التشريعات الضريبية الأساسية المصرية0

•             الفصل الثاني : أدوات السياسة الضريبية في التشريعات المنظمة للاستثمار     في مصر0

•             الفصل الثالث : أدوات السياسة الضريبية في القوانين الأخرى0

•             الباب الثاني : الارتباط بين السياسة الضريبية والتوزيع القطاعي والجغرافي للاستثمارات في مصر ويشمل : -

•             الفصل الأول : تطـور التوزيـع القطاعي والجغرافي للاستثمارات في مصر      في الفترة من عام ( 1975م – 2007م ) "" دراسة تطبيقية "" 0

•             الفصل الثاني : أسباب قصور السياسة الضريبية المصرية في تحقيق التوزيع القطاعي والجغرافي الأمثل للاستثمارات في مصر 0

•             الفصل الثالث : نحو سياسـة ضريبـية ملائمة للتوزيـع القطاعي والجغرافي للاستثمارات في مصر 0

•             وأخيراً خاتمة تشمل : ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات 0"